ادامه از صفحه اول
انصاف در داوري
آزادي‌هاي مردم را نقض مي‌كند؛ و مقاله‌ها و سخنراني‌ها نوشته و ايراد كردند. نگارنده در مسافرتي كه به عنوان عضو گروه پارلماني به فرانسه داشته و در جلسه‌اي براي پرسش و پاسخ با تعداد زيادي از نمايندگان مجلس فرانسه شركت كرده بود با سوال يكي از نمايندگان مواجه شد. نماينده‌اي خطاب به من پرسيد كه شما كه ادعاي اصلاح‌طلبي داريد، اين امر با وجود نهادي مانند شوراي نگهبان چه معنايي دارد؟در پاسخ گفتم شوراي نگهبان تنها اختصاص به كشور ما ندارد، يك مجموعه ضروري است كه در همه كشورها و ممالك وجود دارد ازجمله در فرانسه. سوال‌كننده گفت نه در فرانسه نداريم. به او گفتم كه اگر من امروز در فرانسه كانديدا شوم و اعلام كنم يك نژادپرست هستم يا هيچ‌كدام از اصول دموكراسي را قبول ندارم آيا اجازه كانديدا شدن دارم؟ گفت به هيچ وجه. گفتم اين را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ گفت نهادي به عنوان دادگاه قانون اساسي و با اين جواب سوال خود را پس گرفت. دادگاه قانون اساسي فرانسه همان شوراي نگهبان ايران است. همان‌طور كه در امريكا و ساير كشورها نيز وجود دارد.حال سوال اينجاست كه چرا با گذشت 36 سال از عمر با بركت انقلاب هنوز مسائل و مطالبي درخصوص موضوع بديهي كه در ضرورت آن در دنيا همه اتفاق‌نظر دارند در كشور ما اختلاف نظرهايي وجود دارد؟ در اينكه عده‌اي در اين كشور ولو به تعداد معدود، با اصل جمهوريت و اسلاميت نظام مخالفت دارند و عده‌اي شايد با قانون اساسي مشكل داشته باشند ترديدي نيست، اما اينها اندكي بيش نيستند. آنچه كه مهم است و مي‌تواند بالاترين و قوي‌ترين دفاع را از فلسفه وجودي شوراي نگهبان داشته باشد و اين نهاد را به وجودي با بركت، آرامش‌بخش و اطمينان‌ده تبديل كند، خود شوراي نگهبان و كاركرد و عملكرد آن است. از زماني كه موضوع نظارت استصوابي به صورت قانون درآمد و در ميدان عمل خيلي فراتر از چارچوبي كه در قانون در نظر گرفته شده بود عوامل نظارتي ميدان‌داري كردند، از زماني كه موضوع نظارت استصوابي به اقدامات يكطرفه و بدون پاسخ و بدون ارايه دليل و بدون اقناع كافي براي فرد صلاحيت‌شونده تبديل شد و هزاران نفر بدون آگاهي رد صلاحيت شدند، از زماني كه بعضي از اعضاي محترم شوراي نگهبان نتوانستند فعاليت‌هاي سياسي و جناحي خود را از جايگاه حساس و داوري و قضاوت جدا كنند، از زماني كه عنصر نظارت استصوابي و بحث صلاحيت‌ها به بحث درگيري‌هاي جناحي دو جريان سياسي خانواده انقلاب تنزل داده و از تربيون‌هاي مختلف از اين ابزار به عنوان تهديد استفاده شد، زمينه‌هاي تضعيف نهاد مقدس شوراي نگهبان را با دست خود فراهم كرديم و بهانه‌اي به دست مخالفان داده‌ايم كه با اصل وجود اين نهاد مخالفت داريم.به عنوان كسي كه با اصل وجودي شوراي نگهبان كاملا موافقت دارد توصيه مي‌كنم اين شورا با اطلاع‌رساني‌هاي دقيقي كه از عملكرد آن نهاد در وظايف قانوني خود دارد تغييري در ديدگاه افراد و جريانات مختلف سياسي ايجاد كند.داوران منصف و قضات عادل نيازي به سخنراني و تهديد كردن ندارند. مباحث اين شورا از موضعي كاملا مستقل و به دور از شائبه هرگونه گرايش جناحي و هرگونه ملاحظه، مستند و قانوني بايد دنبال شود. اگر در جايي قانون مبهم است بايد اصلاح كرد و ضوابط دقيق با مختصاتي دقيق‌تر در آن گنجاند تا حكم و قضاوت ما به جاي اعمال سليقه‌هاي فردي به استنادات دقيق قانوني متكي باشد.آرزوي ما، پدران و اجداد ما دولت كريمه‌اي است (اللهم انا نرغب اليك في دوله الكريمه...) كه در آن وجود با بركت معصوم(ع) و در غياب او ولايت مطلقه فقيه و در سلسله تشكيلات آن، مجلس منتخب مردم با تضمين شرعي و تقنيني شوراي نگهبان باعث آرامش و امنيت خاطر ملت خواهد بود، كه بزرگواري و سعه صدر مي‌طلبد. ان‌شاءالله عملكرد همه ما مخصوصا بزرگان، علما و حقوقدانان باعث اقتدار جايگاه شوراي نگهبان بوده و رفتار اين نهاد‌ها به‌گونه‌اي باشد كه حلاوت و شيريني آن بر كام همه آناني كه دغدغه حاكميت دين و آراي ملت در سر دارند، گوارا باشد.
ديپلماسي شبكه‌اي
از همه ظرفيت‌ها و توان‌هاي ارتباطي بهره برده‌اند تا امروزه، شاهد اعلام تعهد‌آميز توافقي تاريخي باشيم. بديهي است كه در نگاه افرادي چون مورگنتا كه مفهوم «سياست» را به «قدرت» تعبير كردند و قدرت را با عنصر «نفوذ» يكسان دانستند؛ مي‌توان اين‌گونه فهميد كه ديپلماسي ارتباطي حرفه‌اي، يعني استفاده از همان «عنصر نفوذ» كه از قضا قدرت‌آفرين است و مي‌تواند دست سياستمدار را در موضعي مستحكم پاي ميز مذاكره بالا ببرد و در نتيجه يك توافق تاريخي تحت عنوان بازي برد- برد را تحقق بخشد. نقطه اشتراك ديدگاه افرادي چون مورگنتا در روابط بين‌الملل با انديشمنداني چون مك لوهان و كاستلز، اين تقارن را پيدا مي‌كند كه «آن نفوذ» همين تعبيرِ «توان ارتباطي» امروز است. تقارني كه عملا سبب مي‌شود قدرت‌ها در جهان ارتباطي و شبكه‌اي امروز توافق كنند تا به‌طور متوازن قدرت ميان بازيگران توزيع شود، شايد از اين منظر پر بيراه نباشد اگر بگوييم، قدرت‌هاي جهاني توافق كردند تا بازيگر قدرتمند منطقه‌اي چون ايران را بيش از گذشته به رسميت بشناسند و به توزيع قدرت رضايت دهند. سوم: فرداي اجراي برنامه جامع اقدام مشترك – برجام- مهم‌تر از دستيابي به توافق است. ترديد نبايد كرد كه يكي از پشتوانه‌هاي جدي موفقيت ديپلماسي هوشمندانه دولت يازدهم، در استفاده از توان ارتباطي پيش گفته خواهد بود. رسانه‌هاي ارتباط جمعي، امروزه در امريكا با تمام قدرت براي كمك به اهداف ايالات متحده به ميدان آمده‌اند. با همه تكثر صداها و نيز موافقت‌ها و مخالفت‌ها در امريكا با توافق يادشده، اين نكته را نمي‌توان ناديده انگاشت كه يك «اجماع رسانه‌اي» براي پوشش هدف‌هاي واشنگتن حاصل شده و در جريان است. در كشورهاي توسعه‌يافته، رسانه‌ها آموخته‌اند كه هرگاه پاي منافع ملي كشورشان در ميان باشد از هر گونه پوشش خبري، تبييني و تحليلي فروگذار نكنند. آخر: اگر دكتر محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، به همراه تيم مذاكره‌كننده تا اين جا، در نهايت هوشمندي پروسه دستيابي به توافق را پيش برده‌اند؛ از امروز نقش رسانه‌ها و هرگونه توان ارتباطي اهميتي روزافزون براي نيل به موفقيت‌هاي بعدي پيدا مي‌كند. طبيعتا رسانه‌هاي ارتباط جمعي ايران نه تنها در سطح داخلي كه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي نيز بايد خود را به خوبي نشان دهند و تنها مخاطبان در داخل ايران را هدف نگيرند، بلكه كانون‌هاي تصميم‌گير و تصميم ساز در سطوح يادشده منطقه‌اي و بين‌المللي را نشانه بگيرند. اينجاست كه نبايد جاي «روزنامه‌نگاري تحليلي» خالي بماند. اين ژانر به خوبي روزنامه‌نگاران را قادر خواهد كرد تا با رفتن به سراغ دو عنصر «چگونگي» و «چرايي»، رويدادهاي مربوط به اجراي برنامه اقدام مشترك هسته‌اي را واكاوي كنند و به هدف‌هاي پيش گفته با موفقيت دست يابند. واقعيت آن است كه با حضور حرفه‌اي و گسترده‌تر روزنامه‌نگاران - با اتكا به ژانر روزنامه‌نگاري تحليلي- در عمل مي‌توان خستگي را از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي خارج كرد؛ تيمي كه با نهايت تدبير توانست تفاوت ديپلماسي بيست و سه ماهه را با دوران تاسف بار هشت ساله ديپلماسي دولت‌هاي نهم و دهم در عمل نشان دهد.
- استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورناليزم