حاكميت قانون؛ نياز بعد از توافق

طنين مهم‌ترين شعار دولت يازدهم هنوز در گوش ملت ايران است؛ «هم بايد چرخ سانتريفيوژها بچرخد و هم چرخ زندگي مردم.» دولت حالا در آستانه دو سالگي مهم‌ترين پروژه خود را به سرانجام رسانده است. پايان مذاكرات با نتيجه‌اي مثبت براي ايران و قدرت‌هاي جهاني دستاوردي نيست كه به همين راحتي بتوان از آن گذشت. اين اما تنها نيمي از چيزي است كه رييس‌جمهور روحاني وعده داده بود. اتفاقا نيمه تعيين‌كننده و تاثيرگذار نيمه دوم آن وعده است. يعني جايي كه بايد چرخ زندگي مردم به حركت در بيايد. توافق هسته‌اي دستاوردهاي بزرگي براي كشور داشت؛ اما اصلي‌ترين زمينه رويكرد و توجه عمومي به اين دستاورد جايي است كه قرار است تاثير آن در زندگي روزمره مردم ديده شوند. اگر قشرهاي سياسي جامعه را فاكتور بگيريم اتفاقا خوشحالي عمومي مردم ناشي از اين احساس بود كه افق بازتري را براي حل مشكلات و گره‌هاي اقتصادي خود پيش روي كشور مي‌بينند و بر اين باورند كه در دوران پساتحريم از سطح زندگي استانداردتر و بالاتري برخوردار خواهند بود. اتفاقا در بسياري از طيف‌هايي كه واكنش خاصي به اين توافق نداشتند يا منفعلانه با آن برخورد كردند هم همين رابطه بين سياست و اقتصاد ديده مي‌شود؛ جايي كه خيلي‌ها با بدبيني مي‌گويد «مگر قرار است چه تاثيري در زندگي و درآمد ما حاصل شود كه بايد خوشحال شويم؟» فارغ از درستي يا نادرستي اين داوري‌ها نكته مشخص و روشن اين است كه داوري نهايي جامعه بسته به سطح و شكل زندگي‌اش است. دولت بايد بتواند قسمت دوم شعار اصلي خود يعني «چرخش چرخ زندگي مردم» را به هر شكلي محقق كند. اما اولويت‌هاي اساسي در برابر اين مهم چيست؟ ما مي‌دانيم كه كشور ما در حوزه‌هاي مختلف، از سياست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ درگير گره‌هاي پرشماري است. در اقتصاد شبكه‌هاي رانتي و فاسد امكان توسعه را سلب كرده و در سياست و فرهنگ، فشارهاي خاص و حركات خودسرانه امكان زمينه‌سازي براي شفافيت و كاناليزه شدن مطالبات عمومي در مسيرهاي طبيعي خود را گرفته است. تمام اين حوزه‌ها با يك مشكل بزرگ مواجه هستند كه اگر رفع نشود، تحقق وعده «چرخش چرخ زندگي مردم» چندان با افق روشني مواجه نخواهد بود و آن هم حاكميت قانون است. دولت اگر مي‌خواهد بستر استفاده بهينه از شرايط پساتحريم و حركت به سمت توسعه عمومي را فراهم كند پيش از هر چيز لازم است تا متوجه خلأ «حاكميت قانون» در كشور باشد و البته بداند كه اين خلأ تاكنون چه تاثيراتي در كشور داشته است. اين البته از دولتي كه رييس آن خود را يك «حقوقدان» مي‌داند يك درخواست بسيار طبيعي است. ما در كشور مشكل بزرگي داريم به اين شكل كه در يك طرف معادلات مردم قرار دارند و در طرف ديگر گروه‌هاي متنفذ قدرتمند و ثروتمند. اين معادله تحت تاثير مستقيم عدم شفافيتي شكل گرفته كه خود يا حاصل نقض قانون است يا نقص قانون. تا فكري براي اين دو پديده يعني «نقض قانون» و «نقص قانون» نشود، زمينه خاصي براي فضاي بعد از تحريم باز نمي‌شود و اگر سرمايه‌اي وارد كشور شود احتمال رفتن آن به سمت همين گروه‌هايي كه پيشتر هم از فضاي تحريم منتفع شده بودند، بعيد نيست و اين هيچ نسبتي با چرخش چرخ زندگي مردم ندارد.