معاون حقوقي رييس‌جمهور:
بحث «تاييد توافقنامه در مجلس» توسط شوراي‌عالي امنيت ملي در حال بررسي است
در مورد شكايت احمدي‌نژاد چيزي دريافت نكرده‌ايم
گروه سياسي|«در حال بررسي هستيم.» اين جمله‌اي است كه الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور از ترديدهاي موجود حق مجلس براي تصويب يا عدم تصويب توافق هسته‌اي مي‌گويد. درست در روزهايي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دچار چالشي جدي براي انتخاب بررسي‌كنندگان متن اين توافق در مجلس است، دولتي‌ها هنوز ترديد دارند و مي‌گويند مشخص نيست كه مجلس در اين مورد حقي براي تصويب داشته باشد يا نه. نكته مهم‌تر اما اينجاست كه حالا شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي است كه حق تصويب توافقنامه هسته‌اي را مي‌توان براي مجلس در نظر گرفت يا نه؟ مجلس بايد حالا منتظر بررسي‌هاي شوراي‌عالي امنيت ملي بماند تا معلوم شود كه متن توافقنامه تنها بايد به مجلس ارايه شود يا آنكه مجلس حق تصويب را هم دارد. معاون حقوقي رييس‌جمهورگفت: اينكه به مصلحت باشد يا نباشد كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجلس قانونگذار مهر تاييد پاي توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شوراي عالي امنيت ملي و همچنين در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در حال بررسي است. به گزارش ايسنا، الهام امين‌زاده در نشست خبري با موضوع تدوين و تنقيح قوانين و مقررات و گزارش عملكرد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري كه در ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد در پاسخ به اين پرسش كه نظر حقوقي رياست‌جمهوري در مورد ارايه متن توافقنامه به مجلس چيست، افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي است و موارد قانوني دولت را موظف مي‌كند كه متن توافق را به مجلس ارايه كند. يعني هيچ الزامي براي تصويب وجود ندارد. يعني مجلس مي‌تواند موافقت خود را با اين توافق اعلام كند يا آن را رد كند و اينكه تاييد مجلس به مصلحت باشد يا خير در حال بررسي است. وي افزود: در معاونت حقوقي رييس‌جمهور جلسات مختلفي با حضور كارشناسان و حقوقدانان و همچنين مذاكره‌كنندگان هسته‌اي برگزار مي‌كنيم و فردا نيز جلسه ديگري خواهيم داشت تا به بررسي اين موضوع بپردازيم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌هاي بين‌المللي مطرح شده است اما در انتهاي اين قانون گفته مي‌شود كه بايد توافقنامه‌ها ارايه شوند و الزامي براي تصويب وجود ندارد. امين‌زاده همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد برنامه‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي استفاده از فرصت به وجود آمده بعد از تحريم‌ها در كشور، گفت: براي استفاده از فرصت رفع تحريم‌ها در كشور نيازمند برنامه‌ريزي هستيم و بايد برنامه‌ريزي كلان براي توسعه كشور داشته باشيم كه در همين راستا رييس‌جمهور به خوبي تاكيد كرده‌اند كه پس از آزاد شدن پول‌هاي بلوكه اين منابع نبايد صرف خريد اقلام مصرفي و جزئي شود بلكه بايد در كارهاي كلان و مسائل زيربنايي كشور مورد استفاده قرار گيرد. معاون حقوقي رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در حوزه معاونت حقوقي نيز كارهاي خودمان را در مورد اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد ادامه خواهيم داد و نگاه ويژه‌اي در مورد سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور يا سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خواهيم داشت؛ چرا كه اگر يك سرمايه‌گذار خارج از كشور بخواهد براي ميهن خود سرمايه‌گذاري كند قانون پنجره واحد را پيش‌بيني كرده‌ايم تا بتواند در مدت كوتاه مجوز بگيرد و كارش را انجام دهد. چرا كه اين افراد فرصت ندارند ماه‌هاي طولاني صرف دريافت مجوز در ادارات مختلف كنند.
در مورد شكايت احمدي‌نژاد
رسما چيزي دريافت نكرديم
امين‌زاده همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در مورد شكايت احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري، گفت: ما رسما چيزي دريافت نكرده‌ايم و درخواستي از ما نشده است. معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين در پاسخ به اين پرسش كه برنامه‌هاي دولت بعد از نگارش برجام چه خواهد بود تا ديگر شاهد ارجاع پرونده ايران به شوراي حكام نباشيم، توضيح داد: مطابق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سند تاسيس آن، اين سازمان زماني مي‌تواند پرونده كشوري را از طريق شوراي حكام به شوراي امنيت ارجاع دهد كه صراحتا انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور به اثبات رسيده است، اما در مورد ايران هيچگاه اين مساله به اثبات نرسيد و حتي شوراي حكام اعلام كرد در وضعيتي نيست كه بگويد ايران فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي مي‌كند يا خير. پس دليل قانع‌كننده‌اي براي شش تحريم عليه ايران نداشتند. امين‌زاده افزود: درس‌هايي كه در اين مدت در عرصه حقوق بين‌المللي گرفته‌ايم قرار نيست كه تكرار شود و بايد از آنها بهره بگيريم تا ان‌شاءالله از اين به بعد با چشمان باز حتي براي اجراي برجام اقدام كنيم و در اين راستا از حقوقدانان و كارشناسان دعوت كرده‌ايم و در جلساتي كه با آنها داريم توجه به درس‌هاي گذشته و نگاه دقيق به آينده داريم. وي همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد پرونده‌هاي حل اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي كشور توضيح داد: بين وزارتخانه‌ها، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، حكميت و حل اختلاف مي‌كند و در استان‌ها اين كار به عهده استانداران است كه تاكنون در بررسي‌هايي كه انجام شده است استانداري‌ها به خوبي به اين وظيفه عمل كرده‌اند و حتي برخي استان‌ها مثل آذربايجان شرقي، فارس و سمنان نمره خوبي در اين زمينه دريافت كرده‌اند و جزو استان‌هاي كم اختلاف هستند و در برخي استان‌هاي ديگر كه اختلافات ملكي بسياري وجود دارد از تهران كميسيون‌هايي براي بررسي مي‌فرستيم.