چرا طرح‌هاي افزايش قيمت انرژي در ايران شكست مي‌خورند؟
محو شدن اصلاح قيمت بنزين در توفان تورمي
نتايج يك پژوهش مستقل درباره «نرخ بنزين» در ايران نشان مي‌دهد كه اختلاف قيمت بنزين در ايران و جهان نه تنها در سال‌هاي اجراي انواع و اقسام طرح‌هاي اصلاح قيمت پايين نيامده، بلكه در دهه‌هاي اخير، فاصله قيمت بنزين در كشور با قيمت جهاني بيشتر و آثار سوء آن در اقتصاد نيز تشديد شده است. به بيان ديگر بعد از اجراي دو طرح بزرگ و پرهزينه براي از ميان برداشتن يارانه بنزين و جهاني‌سازي قيمت در بهترين حالت بازگشت به نقطه اول رخ داده است. اين پژوهش كه توسط عليرضا كديور در مجله تحليلي دقيقه منتشر شده تلاش كرده تا به اين سوال پاسخ دهد كه «چرا طرح‌هاي افزايش قيمت بنزين در دهه‌هاي اخير شكست خورده‌اند؟» در واقع يك اتفاق عجيب رخ داده است و بعد از چند دهه آزمون و خطا در قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي بنزين، باز هم زمزمه‌هايي از برنامه جديد براي بنزين به عنوان يك حامل انرژي پرمصرف شده است. حال آنكه پيش از اين، اصلاح قيمت بنزين تحت عناويني چون «هدفمندي يارانه‌ها»، «اصلاح قيمت‌ها»، «آزادسازي قيمت‌ها»، «جراحي اقتصادي» و... در دستور كار قرار گرفت و حالا نويسنده مي‌گويد كه اين طرح‌ها شكست خورده‌اند. چرا؟ چون «توفان تورم» اجازه تطبيق نرخ انرژي در ايران با نرخ‌هاي جهاني را نمي‌دهد.
بيشترين افزايش قيمت بنزين در دهه‌هاي اخير در سال ۱۳۸۹ در طرح هدفمندي يارانه‌ها (آزاد: ۶۰۰ درصد افزايش، سهميه‌اي ۳۰۰ درصد افزايش) و پس از آن در آبان ۱۳۹۸ (آزاد: ۲۰۰ درصد افزايش، سهميه‌اي ۱۱۴ درصد افزايش) اتفاق افتاده است. از آبان 98 تاكنون نيز قيمت بنزين دست نخورده باقي مانده و حتي بحث و بررسي كارشناسي آن با واكنش تند افكار عمومي مواجه است.
نويسنده اين پژوهش مي‌گويد قيمت بنزيني كه در ايران در سال ۵۷ خريد و فروش مي‌شده با قيمت دلارِ آن روز، ۰.۱ دلار بوده است. افزايش حاصل از طرح هدفمندي يارانه‌ها در بيشترين حالت قيمت را به ۰.۶۶ دلار براي يك ليتر بنزين آزاد و ۰.۳۸ دلار براي بنزين سهميه‌بندي‌شده رساند. اما اين نزديك شدن به قيمت جهاني ديري نپاييد. موج‌هاي سهمگينِ افزايش قيمت ارز و تورم آن را درنورديد و به نقطه اوليه بازگرداند. قيمت بنزين ايران در حال حاضر 0.04 دلار براي بنزين آزاد و ۰.۰2 دلار براي بنزينِ سهميه‌بندي شده است.
اين روند موجب شد تا در ۴۳ سالِ گذشته، بنزين نه تنها در اقتصاد ايران باارزش‌تر نشود، بلكه بي‌ارزش‌تر نيز شده باشد. اگر نرخ تورم دلار را هم در محاسبات وارد كنيم كاهش ارزش انرژي در ايران بيشتر نمايان مي‌شود. دلار امريكا هم مانند همه پول‌هاي رايج دستخوش تورم مي‌شود. اين تغييرات باعث مي‌شود ارزش دلار در سال‌هاي مختلف تفاوت داشته باشد. مثلا با روي كار آمدن ترامپ در امريكا، ارزش دلار نيز رو به صعود گذاشت و حالا مي‌توان اثرات آن را در بازار ارز ايران ديد. اگر ارزش كنوني دلار را مبنا قرار دهيم، در سال ۱۳۵۷ هر ليتر بنزين در ايران با ارزشي معادل ۰.۳۷ دلار خريد و فروش مي‌شده در حالي كه در سال ۱۴۰۰ هر ليتر بنزين آزاد با قيمت ۰.۱۱ دلار و هر ليتر بنزين سهميه‌بندي‌شده ۰.۰۵ دلار بوده. اعداد دلاري امروز براي يك ليتر بنزين را هم در گزارش آورديم كه به مراتب پايين‌تر است. به بيان ديگر ارزش بنزين در اقتصاد ايران نسبت به ۴۳ سال گذشته نزديك به ۳.۴ تا ۶.۸ برابر كاهش يافته است. اين در حالي است كه قيمت جهاني هر ليتر بنزين در چهار‌دهه اخير در مجموع كاهشي نبوده است. مثلا در 14 سال گذشته كه مهم‌ترين طرح‌هاي افزايش قيمت بنزين در ايران اجرا شده و معادل ارزي آن در عين ناباوري كاهش يافته است، قيمت جهاني بنزين كاهش ويژه‌اي نيافته است. به عنوان نمونه قيمت بنزين در ۳۰ سال اخير در ژاپن بين ۱ تا ۲ دلار براي هر ليتر در نوسان بوده است.
انگيزه افزايش قيمت بنزين چه بود؟
اين گزارش، اهداف تغييرات قيمت بنزين در نزديك به 1.5 دهه گذشته را به اين صورت مطرح كرده كه قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران بسيار زير قيمت جهاني است. زيرِ قيمت بودن، مشكلات زيادي مانند مصرفِ بيش از حد و آسيب‌هاي زيست‌محيطي، تشويق صنايع انرژي‌بر به بهره‌برداري هرچه بيشتر از منابع طبيعي، ناتواني صنايع در رقابت‌هاي برون‌مرزي، قاچاق سوخت و بي‌عدالتي را در پي داشته است. كسي كه وضعيت مالي بهتري دارد بيشتر از حمل و نقل عمومي و خصوصي استفاده مي‌كند در نتيجه بيشتر از يارانه سوخت بهره‌مند مي‌شود.
اما فقط در 14 سال اخير قيمت بنزين آزاد يك بار ۷ برابر و يك بار ۳ برابر شده است. آيا اين بدان معناست كه سوخت در چهار دهه اخير در ايران ارزشمندتر شده است؟ آيا قيمت سوخت در ايران به قيمت جهاني آن نزديك شده و طرح‌هاي افزايش قيمت به اهداف خود رسيده‌اند؟
يارانه انرژي حذف نشد و افزايش يافت
بي‌ارزش بودن انرژي در ايران در مقايسه ارزش جهاني آن، آثار زيانباري براي اقتصاد ايران در پي دارد و كمتر كسي است كه از آن اطلاع نداشته باشد. حاكميت تاكنون در مقاطع مختلف سعي كرده تا با عناوين مختلف به اين مساله بپردازد اما مقايسه شكاف قيمت بنزين در ايران و جهان، قبل و بعد از افزايش قيمت نشان مي‌دهد استفاده از عباراتي مانند «اصلاحِ قيمت»، «تعديلِ قيمت»، «تعديلِ ساختاري قيمت‌ها»، «واقعي شدنِ قيمت‌ها»، «جراحي اقتصادي» و «هدفمندي يارانه‌ها» براي آنچه در عمل اتفاق افتاد از اساس نادرست بوده است. چرا كه به گفته نويسنده اين مقاله، اقداماتِ انجام شده همگي در «توفان تورم» نابود شده‌اند. يارانه انرژي نه تنها «حذف نشده بلكه در نهايت افزايش يافته است.» قيمت ثابت انرژي در وضعيت تورمي باعث كاهش ارزش آن در كشور مي‌شود. كاهش ارزش انرژي، اختلاف قيمتِ داخل و خارج را بيشتر مي‌كند. اين شكاف براي حاكميت مخصوصا در وضعيتِ كسري بودجه، غيرقابل تحمل مي‌شود چون نفت و گاز مهم‌ترين راه درآمدزايي ارزي در كشور است. پس وقتي كفگير به تهِ ديگِ بودجه مي‌رسد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در دستور كار قرار مي‌گيرد. در اقداماتي كه تاكنون انجام شده، هيچ اصلاح يا تغييرِ ساختاري صورت نگرفته است. آنچه در عمل اتفاق افتاده چيزي جز افزايش زودگذرِ قيمت سوخت براي جبرانِ كسري ساختاري بودجه نبوده است.
اول تورم را درست كنيد
اين پژوهش نتيجه‌گيري مي‌كند كه اصلاحات قيمت انرژي و به ويژه بنزين در ايران نه تنها «ابرو» را درست نكرده بلكه به «چشم» هم آسيب زده است. بنابراين دست زدن به قيمت حامل‌هاي انرژي بدون حل مساله كسري بودجه، تورم، انعطاف‌ناپذيري قيمت‌ها، اشتغال، انزواي اقتصادي و تحريم كاري جانكاه و بي‌حاصل است. به باور اين پژوهش، اقتصاد ايران هنوز همانقدر تورم‌خيز است كه پيش از اين بود. در چنين شرايطي افزايش قيمت‌ها جز تكرار شكست‌هاي قبلي نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.