ضرورت پرهيز از حاكميت دوگانه
مهرداد احمدي‌شيخاني
در دوره هشت ساله اصلاحات، يكي از مفاهيمي كه وارد واژگان سياسي-اجتماعي كشور شد و بسيار هم كاربرد پيدا كرد، «حاكميت دوگانه» بود. اين عبارت با خود اين مفهوم را به ذهن متبادر مي‌كرد كه در اداره كشور، نه يك نگاه انسجامي كه يك دوگانگي را شاهديم، يك ثنويت كه در تعارض و كشمكش‌اند و بالطبع در اين تعارض و كشمكش، بخشي از سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشور مستهلك مي‌شوند و در نتيجه، اين ايده براي برخي شكل گرفت كه بايد كشور را از اين دوگانگي رهايي بخشيد و اجازه داد كه به جاي اين تعارض كه شايد حتي در برخي مراحل نشانه‌اي از تعارض منافع بود، يك حاكميت يكپارچه كشور را اداره كند. از همين رو بود كه بعضي فعالان سياسي در همان دوره اصلاحات پيشنهاد مي‌دادند كه آقاي خاتمي و در نتيجه اصلاح‌طلبان به‌طور كامل از بدنه اجرايي و قانونگذاري خارج شوند و اداره كشور را تمام و كمال به جناح مقابل بسپارند، بلكه اين تعارض به اتمام برسد و يك ايده و فكر منسجم و يكپارچه كشور را هدايت كند. اين پيشنهاد البته در آن موقع با مخالفت طرف مقابل روبه‌رو شد و حتي مورد اتهام قرار گرفت كه قصد كارشكني در اداره كشور را دارد، ولي هر چه كه بود، با انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان، به خصوص نمايندگان مستعفي مجلس ششم و پس از آن با انتخابات رياست‌جمهوري سال 84، عملا كشور گام بلندي به سوي اين ايده كه حاكميت از دوگانگي خارج شود و ساختاري يگانه اداره كشور را در دست بگيرد، تحقق يافت و به نظر مي‌رسيد كه با درآمد افسانه‌اي حاصل از فروش نفت، ديگر هيچ مانعي براي چيدن ميوه مطلوب اين درخت در پيش نباشد. در ادامه آن يگانه‌سازي تيم اداره‌كننده كشور، حتي تصميم گسترده‌تري نيز اتخاذ شد و غير از ساختار مديريتي كلان، بدنه اجرايي و كارشناسي هم دستخوش تغييراتي اساسي شد، ولي آنچه پس از هشت سال از اين يگانه‌سازي و خروج از حاكميت دوگانه بيرون آمد، كشور را در گردابي چنان خطرناك انداخت كه در مخيله نمي‌گنجيد و البته اين‌طور موضوع توجيه شد كه مشكل نه از يگانه شدن تيم اداره كشور كه اشكال در انتخاب تيم بوده و مساله فقط به سركشي او برمي‌گشت كه تصور مي‌شد نباشد و نبود و دچار توهم معجزه‌گرايانه هزاره سومي بود. هر چه بود گذشت و قرار شد براي بيرون آمدن از آن گرداب، مديريتي تكنوكرات و نه با ايده توسعه سياسي بر سر كار بيايد كه با توجه به سابقه، قطعا پا در ركاب حاكميت دوگانه نمي‌كرد. تا مدتي هم داستان خوب پيش مي‌رفت ولي به مرور همه چيز دچار يك اعوجاجي شد كه به نظر مي‌رسيد دوباره حاكميت دوگانه، ولي در قبايي ديگر از راه رسيده و اين‌گونه بود كه از نو، تعارضات در بالاترين سطح اداره كشور خودنمايي كرد و تقابل بالا گرفت و كليت ساختار اداره كشور را درگير خود كرد. اين‌بار نيز آناني كه در دوره اصلاحات، با خيرخواهي پيشنهاد خروج اصلاح‌طلبان از حاكميت را مي‌دادند كه «نمي‌شود اين‌طور و در دعوا و تقابل كشور را اداره كرد»، پيشنهاد استعفا به دولت دوازدهم و تحويل تام و تما م‌قدرت به جناح مقابل را دادند كه باز هم اين پيشنهاد با هجوم و حمله طرف مقابل روبه‌رو شد كه شما قصد به آشوب كشاندن كشور را داريد. هر چه بود تا پايان دولت دوازدهم، اين استخوان لاي زخم ماند و كشور كارش را با دعوا و تقابل ادامه داد و بهترين فرصت‌ها از دست رفت و از آن بدتر كرونا رسيد و شد آنچه شد. در پايانِ كار دولت دوازدهم، يك‌بار ديگر تصميم بر آن قرار گرفت كه اين‌بار با يكدست شدن حاكميت، آن دوگانگي براي هميشه پايان يابد، بلكه كار كشور به سامان برسد و در نتيجه همه كادر مديريتي از بنيان تغيير كرد و نه تنها تيم مديريت كه بدنه كارشناسي كشور هم به‌طور قابل توجهي تصفيه شد و از آن مهم‌تر، با تسهيل و تشويق ضمني خروج نخبگان از كشور، ديگر هيچ مانعي بر سر يگانه شدن نحوه اداره كشور وجود نداشت، به خصوص كه با توجه به تجربه «مصيبت معجزه هزاره سوم»، اين‌بار سكان به دست كسي سپرده شده كه نه تنها اهل سركشي نبود كه اتفاقا در هماهنگي كامل كارها را انجام مي‌داد و به اين شكل بود كه به نظر مي‌رسيد ديگر مشكلي در پيش نخواهد بود؛ ولي بود. حاصل آنكه اقتصاد كشور طي سه سال بدترين تورم هشتاد سال گذشته را تجربه كرد و سخت‌ترين و گسترده‌ترين اعتراضات خياباني در همين ايام شكل گرفت و نتيجه آن شد كه با توجه به تجربيات گذشته، به نوعي با پروژه وفاق آن يكدستي حاكميت حفظ شود ولي با وارد ساختن برخي كارشناسان به بدنه مديريتي و بروكراسي كشور، سعي شود تا اشتباهات دولت سيزدهم به حداقل برسد. اين وسط فقط مشكل اين است كه برخي راه‌يافتگان به بدنه اجرايي كشور متوجه اين موضوع نيستند و با اظهارات و مواضعي كه مثلا فلان اتفاق در سطح تصميم‌گيري كشور، با آنكه بودجه‌اش را دولت در اختيار مي‌گذارد، ربطي به دولت ندارد، دوباره اين تصوير را به ذهن متبادر مي‌كنند كه يك‌بار ديگر با حاكميت دوگانه روبه‌روييم، در حالي كه دولت چهاردهم، بيشتر از هر كسي بايد به اين واقف باشد كه آنچه از وفاق منظور است، دور شدن از حاكميت دوگانه است و چنين اظهاراتي، از نو كشور را به سوي تقابل و دوگانگي در حاكميت خواهد كشاند.