مريم مهدوي اصل
اشاره- ايون گرس در كتاب «سفير زيبا-سرگذشت و سفرنامه فرستاده فرانسه در دربار شاه سلطان حسين صفوي» با ترجمه علي‌اصغر سعيدي در سال ۱۳۷۲، نوشته است: «اگر به ساحت پادشاهان بي‌حرمتي نشود، مي‌توان گفت: «در ايران فرش، شاه است.» همه‌جا برويد، از قصرهاي مجلل گرفته تا محقرترين خانه، كف اطاق‌ها را با فرش پوشانده‌اند.» اين تعريف، اما از دوران حكومت قاجار تا تاريخ معاصر پهلوي اول و پهلوي دوم كه به گواهي اسناد تاريخي، حاكمان ولايت‌ها به تامين منافع قدرت‌هاي خارجي در ايران مي‌پرداختند و برخي از بازرگانان نيز به تابعيت روسيه تزاري و انگليس درمي‌آمدند، خبر از حقيقت تلخ ديگري مي‌دهد. از همين روي، در قسمت پنجم گزارشي از «بيد سياه استعمار بر جان هنر فرش‌بافي ايران»، ابتدا با اشاره به سند شكايتي به مجلس سنا، درباره واردات فرش ماشيني انگليسي به ايران در سال ۱۳۲۷ش. (پهلوي دوم)، در ادامه به واكاوي اسناد تاريخي تبديل شدن فرش باستاني ايراني به فرش ماشيني انگليسي كه دست‌هاي مرموزي در سياست پنهان بازار جهاني، حتي پس از پايان حكومت قاجار و روي كار آمدن حكومت پهلوي، آن را همراهي مي‌كردند، مي‌پردازيم.
شكايت از واردات فرش ماشيني
حاج سيد محمود سيدي همداني، از مشهد، به تاريخ 24/4/1327 تلگراف شكايتي به مجلس سنا درباره واردات «فرش ماشيني انگليسي» به ايران فرستاده كه بخشي از متن آن به شرح زير است: «... روزنامه يوميه خراسان ۱۲ تير ماه شماره ۲۶۰۴ تحت عنوان «زيره بكرمان» مينويسد: يك تخته قالي ماشيني جهت سالون فرودگاه مهرآباد به دويست هزار تومان از انگلستان خريده و بتهران آورده‌اند آيا قابل باور است ايرانيكه بتمام دنيا قالي دست بافت و اصل ميفروشد از انگلستان قالي مصنوعي خريداري نمايد ايضا ۱۷ تير شماره ۲۶۰۷ مينويسد چند تن از رجال سرشناس با سازش جان مولم (شركت انگليسي) را بجان ما انداخته ملياردها [ميلياردها] ثروت مملكت را برده‌اند حيرت‌آور نيست كه چه دستهايي خاطر خطير ملوكانه را مشوب ساخته كه اجازه تجديد ارتباط را با انگلستان فرموده كه مملكت را مورد چپاول و اينگونه حاتم بخشيها از قبيل خريد قالي مصنوعي يا كنترات با مثال شركت غارتگر انگليسي قرار دهند كه بدون كوچك‌ترين فائده‌اي مليونها [ميليون‌ها] ثروت مملكت را از بين ميبرند... فقط موقعيكه مصدق‌السلطنه را برياست دولت منصوب فرموده و تمام طبقات موظف باطاعت بودند و انگليسها را با آن افتضاح بيرون نموده و رشوده [رشوه] دادن و گرفتن و خرج تراشي بيهوده جهت دولت بكلي ممنوع و موقوف شد و چندي از شرشان راحت بوديم ناگهان دسته‌هاي مرموز و مغرض دولت وقت را احاطه نموده و نتيجه معكوس بخشيد و همان لطمه‌ايكه بر حيثيت انگليسها درموقع بيرون نمودنشان وارد شد بما ايرانيان كه خود صادركننده قالي بدنيا هستيم در خريد قالي مصنوعي و كنترات دادن بشركت راه‌سازي انگليسي لطمه شديدتري وارد مينمايد... مشهود است كه ارتباط سابق با انگلستان دو طبقه را فاسد مينمود يكي متوسطين و رنجبران را كه بوسيله دستها نامرعي [نامرئي] مبتلا بترياك و شيره و ديگر از طبقه اعيان و متنفذين خصوصا منتخب بوزير و وكيل و رييس و مدير[برخی] باشند برشوده دادن و گرفتن معتاد نموده‌اند والا ديگران لايق اين‌كنترات و خريد قالي بدلي نمي‌بود... فرضا اين دسته مقتدر ثروتمند متهم سازش‌كننده با انگليسها هم معين و معرفي شده‌اند چه نتيجه دارد چنانچه دولت موفق بماليات گرفتن از اين تيپ شد بمحاكمه و مجازاتشانهم مي‌شود بنده با اين سن هفتادوچندسالگي نديده و نشنيده‌ام طبقه اختلاس‌كننده متنفذ از بانك‌ها و خزانه و موسسات دولتي كه در جرايد منتشر مي‌شود متهم تكذيب ننموده يا محاكمه و مجازات دربين نبوده والا داد بيداد و سوالات نمايندگان چه فايده سزاوار است متصديان خريد قالي را بلندن عودت دهند... .»
سياست پنهان بازار جهاني فرش
در كتاب «اسنادي از صنعت فرش ايران (۱۳۵۷-۱۲۹۲ه.ش)، جلد اول، چاپ مجموعه اسناد تاريخي مركز اسناد رياست‌جمهوري، سال ۱۳۸۱، به كوشش علي‌اكبر علي‌اكبري بايگاني، در بخشي از متن سند سوادمراسله سفارت لندن- مورخه مهر ماه ۱۳۰۸ش. (پهلوي اول) خطاب به وزارت امور خارجه، نوشته شده است: «... اولا قالي ايران كه در كارخانه‌هاي ايران به دست كارگران ايراني به عمل مي‌آيد و براي مصرف خانه صاحبخانه فرنگي و خانواده‌هاي متوسط‌الحال آلمان و فرانسه و انگليس و لهستان خريداري مي‌شود از موقع بيرون آمدن از دست عملآورنده اصلي تا رسيدن به دست مصرف‌كننده آخري چندين‌دست مي‌گردد و به اين واسطه آنقدر بر قيمت آن اضافه مي‌شود كه خريدن آن براي اشخاص متوسط و بلكه مرفه‌الحال هم غيرممكن مي‌شود... دولت ايران و وزارت تجارت هميشه از گمرك امريكا و آلمان و فرانسه شكايت دارند و توجهي به[برخی] كه اين متاع ايراني را تحت انحصار ظالمانه خود گرفته‌اند و يك قيمت «بخور و نمير» براي عملآورنده اصلي داده اضعاف مضاعف آن به‌واسطه گردانيدن در دست‌هاي خودشان بر قيمتش افزوده به خورد فرنگي‌ها مي‌دهند نمي‌نمايند... اگر اولياي دولت در تشكيل يك شركت ايراني يا بين‌المللي با سرمايه مهم براي فروش قالي ايران تقويت و تشويق نمايند و خرده محتكرين [برخی] را از ميان ببرند بلاشك دايره تجارت قالي به مراتب وسيع مي‌شود.»
در همين كتاب، حسين علاء، وزير مختارسفارت شاهنشاهي ايران [لندن] در گزارشي درخصوص «علل‌انحطاط و شكست بازار فرش» و راه‌حل آن در سال ۱۳۱۴ش. (پهلوي اول) خطاب به وزارت امور خارجه نوشته است: «۲- ايجاد انحصار دولتي يا ملي تجارت فرش با خارجه –بدين معني كه در داخله كشور بافتن و طرح‌ريزي و رنگ‌آميزي و تجارت فرش به‌همين حال فعلي باقي بماند و آزاد باشد ولي حق صدور آن به خارجه فقط به اداره انحصار داده بشود فروشندگان داخلي مال‌هاي خود را كه باب خارجه باشد به اداره انحصار بفروشند. تجار ايراني مقيم خارجه يا خريداران و موسسات خارجي هم از اداره انحصار بخرند و... مقصود اين است كه تجارت خارجي فرش ايران از دست تجار و دلال‌هاي متفرقه كه عده‌اي از آنها فقط به نفع خود مي‌پردازند و نسبت به صادرات كشور و حيثيت صنعت فرش دلسوزي ندارند گرفته شده مركزيت پيداكند [و] از عمليات [برخی] و قاچاقچي‌ها جلوگيري به عمل آيد... .»
درحالي كه در جلد دوم همين كتاب آمده كه در زمان رضاشاه (پهلوي اول) كمپاني قالي شرق لندن به كار توليد فرش در ايران مي‌پرداخت، منحل شد و سپس شركت سهامي فرش ايران، وابسته به وزارت بازرگاني به وجود آمد، در جلد اول همين كتاب، در گزارش يحيي‌‌كيابه از سفارت دولت شاهنشاهي ايران -استكهلم [سوئد] به نخست وزیری در سال ۱۳۳۲ش. (پهلوي دوم) نوشته شده است: «عطف به‌بخشنامه شركت سهامي فرش ايران كه آن سفارت محترم نظرياتي را خواستار شده‌اند... به عرض مي‌رساند: سوم- جلوگيري از عمليات دلالان و كارگران [برخی] مخصوصا در قسمت فرش- زيرا تنها همين گروهند كه به واسطه استفاده آني و شايد با دستورات و دست‌هاي مرموزي به منظور خرابكاري در وضعيت صنعت فرش ايران با تردستي هر چه تمامتر تقلباتي در رنگ و پشم و نقشه فرشهاي ايران ايجاد مي‌نمايند كه خود شكست بزرگي براي پيشرفت و ترقي اين صنعت است.»
رُسوخ استعمار صنعتي؟!
با همه تمهيدات، اما رُسوخ استعمار صنعتي انگلستان در فرهنگ و هنر و تجارت فرش باستاني ايران را مي‌توان در اخبار مجلات تخصصي فرش دهه ۷۰ خورشيدي مشاهده كرد. چنانچه مجله «فرش ايران»، در سال۱۳۷۴ش. نوشته است: «... قيمت توليدات فرش ماشيني ۷ كارخانه كاهش يافت... كارخانه فرش نگين در مشهد، به علت كمبود مواد اوليه درآستانه تعطيلي‌است... .»
همچنين، مجله «قالي ايران»، ماهنامه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در سال ۱۳۷۷ش. با تيتر «كاشان مهد فرش دستباف، در گرداب كارخانجات فرش ماشيني»، نوشته است: «بنا به اظهار يكي از مسوولان حدود ۱۴۰۸ واحد مربوط به فرش ماشيني در منطقه كاشان مشغول به‌‌‌كار هستند كه در حال حاضر با حداقل ساعت كار دچار مشكلات زيادي مي‌باشند... كمتر كارخانه‌اي قادر است در رقابت بين‌المللي فرش ماشيني وارد عمل شود. دليل اين‌كه كاشان يكي از مراكز عمده فرش دستباف، مركز فرشهاي ماشيني شد، چه مي‌تواند باشد؟»
اين درحالي است كه حدود پنج دهه پيش، در جلد اول كتاب «اسنادي از صنعت فرش ايران (۱۳۵۷-۱۲۹۲ه.ش)، درخصوص اداره تلگرافي دولت عليه ايران به مقام خزانه‌داري كل -از كاشان به تهران-
۳۱ شهرحمل ايت‌ئيل سنه ۱۳۳۱ نوشته شده است: «... عده كارگاه قالي‌بافي در شهر و اطراف [كاشان]، حاليه تقريبا به هفت هزار بالغ مي‌گردد... .»
سپس، در جلد دوم همين كتاب، در گزارش يحيي فتحي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان، درباره وضعيت صنعت فرش ايران خطاب به اميرعباس هويدا، نخست‌وزير در سال ۱۳۴۶ش. كه حدود سه دهه پيش از خبر مجله «قالي ايران» است، نوشته شده است: «... در كاشان و محلات اطراف آن توليد فرش نسبت به موقعيت خودش به ساير نقاط ايران بيشتر است و تماما خانگي [و] به طور انفرادي و فاميلي بافته مي‌شود و به علت خشكسالي سال‌هاي اخير اكثر مردم به كار فرش‌بافي مشغول شده‌اند و... فرشهاي كاشان خوب و بادوام است ولي به شرط آنكه زياد از نقشه‌هاي اصيل قديمي محلي دور نشود.»
درنهايت، مجتبي آيت‌اللهي در فصلنامه تخصصي «فرش»، سال ۱۳۷۸، در مقاله‌اي با تيتر «ضرورت ارايه طرح تاسيس سازمان فرش دستباف و كار دستي ايران» نوشته است: «علاوه بر مشكلات توليد و تجارت فرش دستباف، با دادن اجازه تاسيس به كارخانجات فرش ماشيني كه عمدتا هم دستگاه‌هاي آن وارداتي و هم مواد اوليه آنها به خارج وابستگي داشت، ضربه ديگري بر پيكر نحيف فرش دستباف ايران وارد آمد. ليكن مرجعي نيست كه جلوي چنين اقدامي را بگيرد و استدلال كند كه وقتي بهترين توليدكننده فرشهاي دستباف در جهان هستيم، چه نيازي به واردات كارخانه فرش ماشيني داريم؟»
منابع: كتابخانه‌هاي شماره ۱ و ۲ ايرانشناسي، مركز اسناد و آرشيو مطبوعات مجلس.
روزنامه‌نگار پژوهشگر