انگيزه در جرايم مطبوعاتي
اگر قرار باشد عنصر معنوي جرم را به انگيزه فاعل ربط دهيم و اينكه او چه انگيزه‌اي داشته و شناخت اين راه نيز پرسش از خودش باشد، در اين صورت رسيدگي به جرم و احقاق حق تعليق به محال مي‌شود، زيرا هر فرد خطاكاري مدعي مي‌شود كه قصد سوء نداشتم و در پايان همچنين استنتاج شده است كه «فرض اين است كه روزنامه‌نگاران همه اخبار را با انگيزه خير منتشر مي‌كنند، ولي اگر بعدا معلوم شود كه انتشار مطلبي خلاف واقع و نادرست بوده، در اين صورت بايد پرسيد كه آيا او عرفا مي‌توانسته اين خبر را منتشر كند يا بايد تحقيقات بيشتري انجام مي‌داده است؟ آيا مثل بازداشت كسي است كه چاقوي خون‌آلود در دست دارد و نزديك محل قتل قدم مي‌زند، يا مصداق يك عابر عادي در محل قتل است. اگر مثل دومي است، او قطعا مسوول است، حتي اگر انگيزه خيرخواهانه داشته و اگر مشابه مورد اول است، هيچ مسووليتي متوجه او نيست، زيرا او وظيفه خود را انجام داده است. مشكل روزنامه‌نگاران در محاكم مطبوعاتي اين است كه چنين رسالت و وظيفه‌اي را براي روزنامه‌نگار قايل نيستند. گمان مي‌كنند كه او بايد از انتشار اخبار تا حصول قطعيت نهايي اجتناب كند، كه اين امر تعليق به محال كردن فعاليت روزنامه‌نگاري است. اگر اين منطق را براي دادستان‌ها و بازپرس‌ها به كار بريم، آنگاه اجراي عدالت نيز تعليق به محال مي‌شود». همان‌طور كه معلوم است، كانون اصلي بحث بر سر دو چيز است: يكي تعريف عنصر معنوي و نوع سوءنيت در جرايم مطبوعاتي و ديگري چگونگي اثبات و احراز آن. شايد ايجاز و اختصار يادداشت «تفسير گره‌گشا» موجب اين ابهام و ايراد شده باشد. چند توضيح، به نظرم موضوع را روشن خواهد كرد. براي تحقق هرجرم، تحقق ركن معنوي هم ضروري است. ركن معنوي يعني، قصد مجرمانه يا همان سوءنيت. سوءنيت بر دو نوع است؛ يكي سوءنيت عام و ديگري سوءنيت خاص. سوءنيت عام يعني قصد انجام عمل. كسي كه سوءنيت عام دارد نسبت به كاري كه مي‌كند علم و عمد داشته و مي‌داند چه عملي انجام مي‌دهد اما ممكن است خواهان نتيجه حاصل از آن فعل نباشد. مثلا فرد مرتكب مي‌داند كه چاقويي به بدن ديگري فرو مي‌كند و فقط مي‌خواهد جرحي به مضروب وارد كند. در بعضي جرايم، وجود سوءنيت عام براي تحقق عنصر معنوي كافي است. در همين مثال وقتي كسي چاقويي را فقط به قصد مجروح كردن، نه قتل به بدن ديگري وارد مي‌كند و موجب مرگ او مي‌شود، آن فرد مرتكب قتل عمد شده است و نمي‌تواند به اين دفاع متمسك شود كه قصد قتل نداشتم. در قتل عمد، قاعده اصلي اين است كه سوءنيت عام كافي است.
اما در سوءنيت خاص، براي تحقق ركن معنوي جرم، علاوه بر علم و عمد، قصد نتيجه هم بايد وجود داشته باشد. به عنوان مثال براي تحقق سرقت، سوءنيت خاص بايد وجود داشته باشد، يعني كسي كه مال ديگري را ربوده، قصد تملك آن را (به عنوان نتيجه) نيز داشته باشد. بنابراين اگر كسي به قصد شوخي مال ديگري را ربوده باشد نه تملك، به دليل نبود سوءنيت خاص، سارق نيست.
در جرايم مطبوعاتي نيز اصولا، سوء نيت خاص ضروري است. يعني نشريه و روزنامه‌نگار نسبت به آنچه مي‌كنند، علم و عمد داشته باشند و علاوه بر اين، قصد نتيجه مجرمانه هم داشته باشند. مثلا در جرم نشر اكاذيب، بنا به صريح ماده 698، قصد تشويش اذهان عمومي يا قصد تشويش اذهان مقامات يا قصد اضرار دلالت بر لزوم وجود سوءنيت خاص دارد. مجال بحث درباره يك يك جرايم مطبوعاتي نيست، ولي به اجمال عرض مي‌شود كه همه آنها مقيد و مشروط به سوءنيت خاص‌اند و اگر نشريه يا روزنامه‌نگار قصد نتيجه مجرمانه، مثلا تشويش اذهان عمومي نداشته باشد، به دليل عدم تحقق سوءنيت خاص، مرتكب جرم نشده است. به‌طور مختصر و بنا به اصطلاح، جرايم مطبوعاتي از عناوين قصدي‌اند.
اما از حيث اثباتي و در مراحل رسيدگي قضايي مجموعه قرائن و شواهد و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده هم بايد به ترتيبي باشد كه دلالت بر وجود سوءنيت خاص داشته باشد. ظريف‌ترين و دقيق‌ترين نقطه بحث در فرآيند رسيدگي به جرايم مطبوعاتي همين جاست. اول اينكه بنا به اصولي از قبيل برائت و صحت، اصل بر بي‌گناهي است. آنچه بايد اثبات شود، گناهكاري است. بي‌گناهي محتاج دليل نيست. بلكه گناهكاري و مجرميت است كه بايد براي آن اقامه دليل و اثبات شود. بنابراين، وقتي شكايتي عليه يك نشريه يا روزنامه‌نگار مطرح مي‌شود، اين شاكي يا مقام قضايي است كه بايد به استناد دلايل و قرائن و شواهد، وجود سوءنيت خاص در متهم مطبوعاتي را اثبات كند، نه اينكه متهم عدم سوءنيت خاص خود را اثبات كند. آنچه متهم بايد انجام دهد، پاسخ يا رد مستندات مربوط به سوءنيت خاص است. ثانيا به نظر مي‌رسد تفسير رايج‌تر در رويه قضايي، قايل به قصدي بودن جرايم مطبوعاتي و لزوم سوءنيت خاص نيست و به همين دليل هم در تحقيق و رسيدگي، اين بخش چندان مورد تامل قرار نمي‌گيرد.
نكته دوم مربوط است به خصلت ذاتي فعاليت مطبوعاتي و رسانه‌اي. كار اصلي و ذاتي رسانه‌ها چيزي است كه به آن گردش آزاد اطلاعات گفته مي‌شود. طبيعت اين حرفه به شكلي است كه همواره احتمال خطر و خطا در آن وجود دارد. از اين حيث اين حرفه چيزي است شبيه جراحي در پزشكي، قضاوت و رانندگي. در اين مشاغل همواره احتمال خطا، به عنوان يك ويژگي مستمر، ذاتي و ناگزير وجود دارد. به همين دليل در جرايمي كه مثلا در رانندگي يا جراحي اتفاق مي‌افتد، اصلا اصل بر غيرعمد بودن آنهاست. مثلا در قتل ناشي از تصادف رانندگي، راننده متهم به قتل
غير عمد است. مگر آنكه كسي بتواند ثابت كند راننده در حادثه عمد داشته و عالما و عامدا از خودرو به عنوان وسيله قتل استفاده كرده است. در اين موارد استثنا بار اثبات بر عهده شاكي و بازپرس و دادستان است. كار گردش اطلاعات همواره با احتمال خطر و خطا همراه است. به اين ترتيب اگرچه به خلاف جرايم ناشي از حادثه رانندگي و موارد مشابه، جرايم مطبوعاتي غير عمد محسوب نمي‌شوند، اما با توجه به همان ويژگي احتمال خطا، حتما ضروري است تا در هنگام رسيدگي قضايي به اين نكته توجه شود كه روزنامه‌نگار براي انجام وظيفه حرفه‌اش هيچ وسيله و امكان حرفه‌اي متعارف در اختيار ندارد تا از صحت همه ابعاد مطلبش يقين بيابد. اصولا از حيث موازين حرفه‌اي، چنين توقعي هم از روزنامه‌نگار نمي‌توان داشت.
آن سهل‌گيري كه آقاي رييس قوه قضاييه در اين بحث توصيه مي‌كند، در اينجا معنا مي‌يابد كه اولا جرايم مطبوعاتي از عناوين قصدي است و براي تحقق آنها بايد سوءنيت خاص وجود داشته باشد. ثانيا آنچه بايد در دادسراها و بعدا دادگاه‌ها، به استناد دلايل و قراين و امارات استوار و محكم اثبات شود، سوء نيت خاص متهم است و نبايد از اين امر تسامح شود. ثالثا براي ادراك بهتر و دقيق‌تر از مفاهيم كيفري در حوزه حقوق مطبوعات و رسانه‌ها، طبيعت و ويژگي‌هاي آنها نيز به شكل حرفه‌اي و منصفانه ادراك شود تا بتوان با شناخت درست‌تري دريافت كه الزاما خطاهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي را نمي‌توان مجرمانه دانست.