فرصت اندك در نبود عزم ملي
عباس عبدي
در دو يادداشت قبلي ابتدا نوشتم كه جامعه ما از سال‌ها پيش در وضعيت امتناع برنامه‌ريزي قرار دارد. سپس توضيح دادم تصور مي‌رفت يا قرار بود دولت پزشكيان آمده كه اين معضل را حل كند ولي با نقض پيمان مواجه شده است در حالي كه اين آخرين فرصت براي عبور مسالمت‌آميز و كم‌هزينه به سوي جامعه‌اي است كه امكان برنامه‌ريزي براي حل مسائل مردم را داشته باشد. شرط‌هاي رسيدن به امكان برنامه‌ريزي را هم توضيح دادم. در اين يادداشت مي‌خواهم با ارجاع به واقعيت‌هاي موجود در اين دولت و نيز سخنان رييس‌جمهور و معاون اول و احيانا ساير مقامات آن نشان بدهم كه چرا آنان هم به طور ضمني اذعان دارند كه برنامه‌ريزي غيرممكن است. در ادامه هم خواهم گفت كه به نظر من راه‌حل چيست. واقعيت اين است كه دولت در اين مدت گام‌هاي خوبي برداشته و آخرين آن نيز حذف محدود فيلترينگ از فضاي مجازي كه با پرداخت‌هاي ويژه از جيب مردم به سكوهاي داخلي همراه بود. ولي هيچ كدام از اقدامات دولت نتوانسته شرايط را براي برنامه‌ريزي فراهم كند. در واقع اين گام‌هاي خوب يا از نظر مردم كافي نيست يا آنكه با مشكلات مستقيم مردم كه حل آنها نيازمند برنامه‌ريزي است در ارتباط نيست. مخالفان به عللي نتوانستند يا نخواستند جلوي اين اقدامات بايستند ولي درباره كارهاي اساسي‌تر مقاومت مي‌كنند. آن مسائلي كه بايد از طريق برنامه‌ريزي حل شود شامل سياست خارجي و رفع تحريم‌ها، ناترازي ارزي و انرژي، جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، رشد اقتصادي پايدار و كاهش تورم، تغيير روند چالش‌هاي محيط زيست، آب، پسماند، آلودگي هوا، گرد و غبار، فرونشست زمين آسيب‌هاي اجتماعي، مهاجرت نخبگان، فقر و نابرابري، حذف رانت‌ها، اصلاح نظام اداري و... است.
برنامه‌ريزي در ايران نيازمند شرايط خاصي است، زيرا مسائل و مشكلات به شدت در هم تنيده هستند. اين گونه نيست كه يك مساله را بتوان به تنهايي حل كرد. در واقع بيش از حل اين مساله و آن مساله، نيازمند تغيير رويكردهايي هستيم كه ما را به مرحله برنامه‌ريزي نزديك كند. اول از همه انسجام و اتحاد حكومت براي تعيین اهداف و پذيرش علم و نظر كارشناسي جهت رسيدن به آن اهداف است. اين شرط بسيار مهم است. از بالاترين مقام تا روساي قوا و نيروهاي اطلاعاتي و نظامي و مجلس و نهادهاي اقتصادي دولتي و حكومتي، رسانه‌هاي رسمي و نهادهايي مثل نماز جمعه و ساير نهادهايي كه به نحوي مرتبط با حكومت و متاثر از امتيازات آن هستند بايد از سياست‌هاي رسمي و مورد توافق كه معطوف به تحقق اهداف تعيين شده است، حمايت كنند. البته نهادهاي رسمي و مدني و رسانه‌اي كه وظايف نظارتي دارند بايد آزادي عمل قانوني داشته باشند ولي نهادهايي كه به هر نحوي مستقيم يا غيرمستقيم از منابع مالي حكومت تامين مي‌شوند يا متكي به حمايت‌هاي سياسي و قدرت هستند، نه‌تنها حق مخالفت با سياست‌ها را ندارند بلكه بايد حمايت كنند. قرار نيست مثل دور دوم روحاني باشد. اينكه گمان كنند هر كس مي‌تواند از زير بار مسووليت خارج شود و در مخالفت با سياست‌ها پُز دفاع از مردم و جامعه را بگيرد و در عين حال بهره‌مند از منابع مالي و سياسي حكومتي باشد، بي‌معناست. نمي‌شود كه افراد وابسته به ساختار اعتراضات موتوري از نماز جمعه و عليه رفع فيلترينگ راه بيندازند ولي طرفداران رفع فيلترينگ مجاز به هيچ اعتراض عملي نباشند يا هر گاه خواستند در مركز شهر جمع شوند و اعتراض كنند ولي ديگران چنين حقي را نداشته باشند. هنوز هم براي مخالفان فيلترينگ امكان اعتراض علني فراهم نشده است.
اين شرط همان ايده وفاق درون ساختاري است. زمان براي رسيدن به آن وجود ندارد. بايد به سرعت در بالاترين سطوح درباره اين مساله توافق شود. اينكه برويد با سطوح پايين گفت‌وگو كرده و بخواهيد مسائل خود را حل كنيد هيچ نتيجه‌اي ندارد. اين اراده‌اي است كه بايد در ادامه انتخابات ۱۴۰۳ و به سرعت محقق مي‌شد. تا حالا هم بسيار دير شده است. تا حالا توان و وقت اصلي دولت صرف اموري چون استعلام نيروها، مساله حجاب، فيلترينگ، قيمت‌گذاري و ترس از مخالفت تندروها و... شده است و روند امور نشان مي‌دهد كه اين مشكلات بيشتر شده كه كمتر نشده است. شرط دوم وفاق با جامعه است. اگر مردم به حكومت و دولت اعتماد كافي نداشته باشند نه در سطح نظري و نه در سطح عملي با سياست‌هاي آن همراهي نخواهند كرد. چرا بايد اعتماد مردم را جلب كرد و چگونه جلب خواهد شد؟ اگر مردم اعتماد نداشته باشند همه سياست‌هاي اصلاحي را به گونه‌اي متفاوت از حكومت و دولت تعبير و تفسير خواهند كرد. هر چه هم دولت قسم بخورد كه به پير به پیغمبر دنبال بهبود است، دليلي ندارد كه مردم گوش كنند. مردم بر اساس عملكردها و نه ادعاها داوري مي‌كنند آن هم به صورت گام به گام. مسائل مربوط به پوشش زنان و فيلترينگ و تحول در رسانه رسمي و مساله گزينش‌ها مشمول موضوعات اصلي براي برنامه‌ريزي نمي‌شوند. انجام اينها مقدمه‌اي براي اعتمادسازي و ايجاد شرايط مناسب براي برنامه‌ريزي است. دولت و آقاي پزشكيان نمي‌توانند زمان و توان محدود خود را صرف حل اين موارد كنند. چون ديگر فرصتي براي كارهاي اساسي‌تر نخواهند داشت. كارهايي كه در ادامه خواهم گفت. بنابراين ايجاد وفاق با مردم پيش‌شرط دوم براي برنامه‌ريزي است. شرط سوم التزام به منطق سياستگذاري و علم و تجربه بشري و تفاهم و توافق كارشناسان است. قرار نيست بر اساس توهمات و اوهام برخي افراد فاقد صلاحيت برنامه‌ريزي شود.
اگر اين موارد پذيرفته نشود، هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد. سياستگذاري به منزله يك انتخاب است. چيزهايي را به دست مي‌آوريم كه بايد در مقابل آن چيزهايي را از دست بدهيم. همه چيزهاي خوب با هم جمع نمي‌شود. كسي كه به علت عفونت پيش‌رونده و براي زنده ماندن بايد پايش را قطع كرد، نمي‌تواند به قطع پاي خود معترض باشد در حالي كه نداشتن پا خيلي دردناك و سخت است ولي براي زنده ماندن و جلوگيري از گسترش عفونت بايد پا را از دست داد. ولي در ايران ميان مسوولان و افراد، فرهنگي جاري است كه گويي همه خوب‌ها بدون هيچ هزينه‌اي قابل دستيابي است. بايد با مردم و جامعه صادق بود. هنگامي كه سه سال است كه توليد گاز اضافه نشده سهل است كه كمتر هم شده و مصرف هم بيشتر شده و براي گرم كردن خانه‌هاي مردم، گاز صنايع را قطع مي‌كنند بايد مردم متوجه تبعات اقتصادي و اجتماعي اين قطعي گاز شوند. در حالي كه هميشه سعي شده كه مردم از اين هزينه سنگين بي‌خبر گذاشته شوند. هزينه‌اي كه در نهايت از جيب همين مردم و نه از جيب مسوولان پرداخت مي‌شود. جامعه بايد شفاف و روشن بداند هزينه هر اقدام و سياستي چيست. سياست بدون هزينه وجود ندارد. با اين مقدمات مي‌توان به عملكرد اين دولت پرداخت. در كدام موضوعات پيش‌گفته برنامه‌اي كه جامعه از آن مطلع باشد، ديده مي‌شود؟ سهل است كه فقط به ذكر مشكلات بسنده مي‌كنند. كافي است سخنان آقاي معاون اول را در نشست محيط زيست مرور كنيم كه به وضعيت مشكلات گوناگون كشور پرداخت؛ از جمله عملكرد محيط زيستي و در خطر انقراض بودن ۸۶ گونه جانوري، فرونشست ۱۱ درصد از خاك كشور، وضعيت كشاورزي، تضعيف سازمان‌هاي مردم‌نهاد، ناترازي شديد انرژي و قابل مقايسه نبودن شدت مصرف انرژي در ايران با جهان و جلوگيري از اقدامات سازنده با عوامفريبي، وضع آب و مصرف آن، تخريب سفره‌هاي زيرزميني و يك ميليون چاه غيرمجاز، صادرات آب مجازي، مديريت پسماند، آلودگي هوا، وضعيت تالاب‌ها به ويژه تالاب انزلي، گرد و غبار از جمله اين موارد بود. وي متذكر شد كه رتبه‌هاي پايين ايران در سطح جهان گوياي عملكرد ما است و اين وضع نمي‌تواند ادامه يابد. وي بهانه شرايط استثنايي كشور را يكي از عوامل اين وضع دانست و گفت كه براي برخي موارد منابع طبيعي جز اندوه و گريه راه ديگري باقي نمانده است. در ادامه گفت كه باور داريم اين مسائل قابل حل است چرا كه كشور و مردم ظرفيت بالايي دارند و لايق بهترين‌ها هستند و اگر يك عزم ملي به وجود آيد اين ابرچالش‌هاي محيط زيستي حل شدني است. بايد يك عزم ملي با همه نهادهاي دولتي و حكومتي ايجاد كرد و ابتدا دولت و حاكميت در مساله حفاظت از محيط زيست از خود شروع كنند. در ادامه با اشاره به آلودگي آب تهران و تصميم‌گيري در خصوص خرابي اماكن و ساختمان‌هاي كنار رودخانه‌ها در گذشته گفت: در آن سال اجماعي در اين زمينه در كشور به وجود آمد و برخي از ساختمان‌ها نيز خراب شد اما متأسفانه برخي از دستگاه‌ها مانع اين كار شدند و با معيار دوگانه مساله محيط زيست حل نمي‌شود و در ابتدا بايد همه نهادهاي دولتي و حكومتي به اين نتيجه برسند كه آينده كشور در حال نابودي است. محيط زيست يك مساله محدود به فرد و جامعه نيست بلكه مساله‌اي مشاعي است كه راه‌حل مشاعي و همگاني نيز دارد و بايد همه با جديت به جلو بروند و حرمت محيط زيست بيشتر حفظ شود تا محيطي بانشاط و سبز براي فرزندان خود به ارث بگذاريم. (پايان سخنان آقاي معاون اول)
معناي سخنان آقاي معاون اول روشن است. بدون عزم ملي هيچ مساله‌اي حل نمي‌شود.
پرسش اين است كه چه كسي يا مرجعي بايد اين عزم ملي را ايجاد كند؟ اگر شما هستيد، چه اقدامي كرده‌ايد؟ و اگر شما نيستيد، چه كسي است؟ و پرسش مهم‌تر اينكه اساسا مگر آمدن پزشكيان نبايد نتيجه اين عزم ملي باشد؟ اگر نه پس چرا مسووليت پذيرفتيد؟ با شما موافقم كه بدون عزم ملي هيچ كاري نمي‌توانيد بكنيد، شما را نياورده‌اند كه گريه كنيد. چرا حتي يك خط از برنامه براي حل اين مشكلات داده نمي‌شود؟ طبيعي است كه هر اقدامي مي‌خواهيد بكنيد متوجه فقدان عزم ملي مي‌شويد. خودتان هم قادر به حل آن نيستيد. نتيجه اين وضع بيان حرف‌هاي تكراري و بي‌اثر و خالي از مضمون واقعي است. به اين جملات آقاي معاون اول دقت كنيم: «دولت از همه فعالان سياسي دعوت مي‌كند براي حل مشكلات و ناكارآمدي‌ها، راه‌حل بدهند. مشكلات فراواني داريم اما ترديدي نيست كه راهبردهاي دولت موفق بوده است. دو برابر پولي كه از هدفمند كردن يارانه‌ها به دست مي‌آيد، يارانه مي‌دهيم. رهبر انقلاب، پرورش ۱۰۰ مدير توانا را به ما تكليف كرده‌اند و ما يك پروژه براي تربيت ۱۰۰۰ مدير را شروع كرده‌ايم.» آقاي رييس‌جمهور هم در جايي اظهار داشتند كه: «هر كس مدعي است مي‌تواند مشكلي را حل كند بيايد نوكري آنها را مي‌كنيم.» ظاهرا درك دولت از نقش خودش و جامعه مخدوش است. دولت با هزاران كارشناس و هزاران ميليارد بودجه و انواع اطلاعات و داشتن قدرت براي حل مسائل منتظرآمدن ديگران و دادن راه‌حل از سوي آنان است! همين جمله براي اثبات امتناع برنامه‌ريزي در كشور از نظر مديران عالي دولت كفايت مي‌كند. تازه كساني هم كه ايده و طرحي دارند و از روي دلسوزي مي‌دهند به همان نظام اداري فشل كه عزم ملي پشت خود نمي‌بيند ارجاع مي‌شوند و ايده‌هاي‌شان به زباله‌دان اداري مي‌افتد. مواردي را خودم اطلاع دارم. دولتي كه به قول وزير اقتصادش: «از روزي كه وزارت اقتصاد را تحويل گرفتم و مبارزه با رانتخواري را شروع كردم يك روز آسوده نبوده‌ام. هر روز يك خبر جعلي و فيك درست كرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را كاهش بدهند.» چگونه مي‌تواند برنامه‌ريزي كند؟ مدير را براي اداره امور و در محيطي پرورش مي‌دهند كه عزمي براي حل مسائل باشد؛ هنگامي كه عزم ملي براي اصلاح امور نباشد اصلا مديري پرورش داده نخواهد شد. چه ۱۰ تا چه ۱۰۰۰ تا. اين همه مدير شايسته آماده خدمت هستند يا استعلام آنان منفي مي‌شود يا عطاي حضور در دولت را به لقاي آن مي‌بخشند.
در ادامه و آخرين بخش ايده خود را براي حل اين مساله خواهم گفت.