استيضاح يا تسويه‌حساب سياسي
زهرا نژادبهرام
پذيرش درخواست استیضاح وزير اقتصاد ازسوي هيات‌ريیسه مجلس در شرايط كنوني كه هنوز دولت در ابتداي كار است كمي دور از ذهن است. بخشي از مجلس به‌رغم همه فشارهايي كه در اين مدت به دليل اسب زين شده بر دولت و ملت وارد شده، ظاهرا به دنبال نوعي تسويه‌حساب سياسي هستند تا رفع دغدغه‌ها و مشكلات مردم. ظاهرا نگاهي كه از سوي برخي نمايندگان درخواست‌كننده استيضاح براي به چالش كشيدن دولت جريان پيدا كرده، مويد جبران شكست انتخاباتي است. آنان به روشني مي‌دانند كه اين استيضاح نه مي‌تواند مشكلات مردم را حل كند و نه قادر است پيروزي انتخاباتي اخير براي دولت چهاردهم را حذف كند. دولتي كه به اعتبار نتايج انتخاباتي براي ايجاد اميدي تازه براي حل مسائل كشور كه به تصديق كارشناسان به تعليق در آمده بود شكل گرفته است تا با ايجاد نوعي تفاهم عمومي ميان همه بخش‌هاي حاكميت بتواند راهكارهايي براي مشكلات مردم جست‌وجو كند. با شكل‌گيري اين استيضاح در واقع دولت درگير رقابت‌هاي سياسي جريان رقيب به ويژه تعداد محدودي از آنها كه در مجلس صاحب كرسي هستند، شده است. آنان بدون توجه به منافع جمعي در تلاش براي تسويه حساب سياسي هستند كه اين مهم نه تنها به دولت بلكه به كشور آسيب مي‌رساند. كساني كه مدعي آن بودند كه دولت ريس جمهور پزشكيان اسب زين شده را تحويل گرفته اكنون در برابر اين ادعا سكوت اختيار كرده و مشكلات كنوني كه ناشي از تعليق مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي در دوران آنها است را مبدل به بروز مسائل تازه كرده‌اند. آنان با اين اقدام دولت را در مسير تند بادي قرار داده‌اند كه نه به نفع كشور است نه به نفع مردم. اگرچه مسوولان دولت و شخص رييس‌جمهور پزشكيان در شرايط كنوني سكاندار اداره كشور هستند و مي‌بايستي در شرايط كنوني با جست‌وجوي راهكارهاي ميان مدت و كوتاه‌مدت از فشار وارده بر مردم و اقتصاد كشور اقدامي اساسي کنند .اما اين مهم نبايد از خاطر جمعي جريان‌هاي سياسي دور بماند كه ميراث برجاي مانده براي دولت يقينا به اين نقاط سخت و دشوار منتهي مي‌شد و دامنگير اقتصاد و سياست مي‌گرديد .
دولتي كه اكنون در ابتداي كار خود است وظايف سنگيني در پاسخگويي به اقتصاد، اجتماع و سياست داخلي و خارجي دارد و اگر نتواند راهكاري موثر براي حل اين مشكلات طي چند ماه آينده جست‌وجو كند يقينا با مشكلات بسيار دشواري روبرو خواهد شد .
مردمي كه به رييس‌جمهور پزشكيان راي داده‌اند به روشني شرايط كنوني را درك مي‌كنند و منتظرند كه نداي وفاق براي حل مسائل كشور را در تصميم‌گيري‌هاي سريع و دقيق كه براساس منافع ملي است را مشاهده كنند. درهمين راستا كساني كه به وي راي نداده‌اند نيز با ترديد اقدامات وي را دنبال مي‌كنند و منتظرند در چند ماه آينده نتايج را مشاهده كنند. اما در اين ميان جريان‌هاي سياسي كه با شعار و ايده وفاق توانسته‌اند بخش‌هايي از دولت را دراختيار داشته باشند يقينا بيش از همه بايد پاسخگو باشند كه با طرح استيضاح در مجلس مشكلات تازه‌اي را براي دولت چهاردهم خلق كرده‌اند كه يقينا فرصت‌ها كوتاه است.
چاره‌انديشي دولت در حل مسائل از يك‌سو و پاسخگويي به روندهاي غيرمتعارف براي رقابت‌هاي سياسي در شرايط كنوني كشور كه با روي كار آمدن ترامپ بيشتر نيز شده است، مجالي براي طرح اين نوع رفتارها ايجاد نمي‌كند هر چند كه سوال و استيضاح و نظارت حق نمايندگان است.
از اين‌رو فارغ از آنكه نتيجه استيضاح 12 اسفند چه باشد اين حركت يعني نوعي صف‌بندي در برابر ايده وفاق كه رييس‌جمهور پزشكيان به شدت به دنبال تحقق آن بوده و توانست اين مهم را در سطح كلان حاكميت نهادينه سازد. يقينا كساني كه اين استيضاح را طرح و امضا كرده‌اند به روشني مي‌دانند كه طرح‌هاي اقتصادي نيازمند رويكرد‌هاي متفاوت است و بازار با هر نوع واكنش سياسي،اجتماعي و بين‌المللي تغيير مسير مي‌دهد.
شكل‌دهي اين مهم براي وزير اقتصاد كه شايد از معدود كساني است كه دردهاي موجود در پيكر تبادلات اجتماعي در عرصه اقتصادي را بيش از همه مي‌شناسد، يعني عدم باور‌پذيري نسبت به سوابق مسائل در بروز دردهاي كنوني است .اين مهم به معناي نوعي ناديده‌انگاري است كه اهل سياست و اقتصاد آن را به روشني مي‌شناسند و مردم هم درد آن را درك مي‌كنند.
يقينا وزير اقتصاد مي‌تواند با تشريح علل و ضرورت‌هاي بروز چنين مسائلي در شرايط دو ماهه اخير در قيمت ارز و طلا و... و افزايش تورم و به نتيجه نرسيدن برخي تلاش‌ها جهت فعال‌سازي لايحه FATF و... براي افكار عمومي فضا را شفاف‌سازي كند و وعده رييس‌جمهور پزشكيان كه طرح شفاف مسائل را داده بود را عينيت ببخشد، چراكه طرح حقايق و راهكارها مي‌تواند اعتماد افكار عمومي را با خود همراه داشته باشد و وضعيت استيضاح را از سوي رقباي سياسي تبيين سازد. تداوم اين نوع رويكردها به معناي دميدن نااميدي در ميان مردم نيست بلكه نشان‌دهنده صداقت دولت در بيان مسائل و خواست دولت براي دركنار مردم بودن است، چراكه الوعده وفا است.
در اين ميان نقش كارشناسان و بدنه دولت در تبيين شرايط كنوني اقتصاد براي مردم امري جدي است تا بتوانند در روشن ساختن افكار عمومي نسبت به مشكلات پيش آمده نگاه متناسبي را داشته باشند در اين راستا كمك‌هاي احزاب و جريان‌هاي سياسي ديگر در همراهي و ارايه راهكار براي حل مسائل جدي و ضروري است.