نگاهي به برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم
محمد ذاكري
در شرايط كنوني كه كشور از يك سو با چالش‌هاي دروني به ويژه ناترازي‌هاي گوناگون مواجه است و از سوي ديگر شرايط محيط بين‌المللي نيز چشم‌انداز خوبي را به تصوير نمي‌كشد و احتمال تشديد فشارها بر كشور بالاست؛ اتخاذ برخي سياست‌هاي درون‌زا كه بتواند بدون تاثيرپذيري و نياز به محيط بين‌المللي مسير حركت كشور را تسهيل كند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به بيان ديگر در شرايطي كه دولت، فعالان بخش خصوصي و مردم در حال تحمل فشارهاي شديدي از نظام سلطه هستند و شوربختانه احتمال تشديد اين فشارها نيز وجود دارد، نياز به روش‌هايي داخلي است كه بتواند ميزاني از اين فشارها را از روي گرده مردم بردارد. متاسفانه بايد اذعان كرد بخش قابل ملاحظه‌اي از اين فشارهاي دروني ناشي از ناكارآمدي سيستم اداري و پيچيدگي و سوءكاركرد بروكراسي در ايران است. در واقع سيستم اقتصاد و توليد كشور افزون بر آنكه به واسطه تحريم‌هاي گسترده و انسداد جريان‌هاي مالي و... از خارج از كشور تحت فشار است به خاطر ناكارآمدي بروكراسي از داخل نيز فشار مضاعفي را تحمل مي‌كند. جالب آن است كه فعالان اقتصادي گاهي براي كاهش يا دور زدن فشارهاي بيروني راه‌هايي مي‌يابند و مسائل را به نحوي علاج مي‌كنند ولي در بيشتر موارد راهي براي عبور از دالان‌هاي تودرتوي ديوانسالاري سنگين و كرخت داخلي نمي‌يابند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اصلاح و بهسازي نظام اداري كشور خصوصا در شرايط فعلي ضرورت بيشتري دارد. اگرچه موضوع تحول و اصلاح نظام اداري سابقه‌اي بيش از دو دهه در ايران دارد و از زمان دولت اول اصلاحات تاكنون به اشكال مختلفي تدوين و اجرا شده است، ليكن نتوانسته نظام اداري ايران را به شكلي كه رضايت مردم و ذي‌نفعان را تامين كند، سامان دهد. از اين رو نظام اداري كشور اكنون با مسائل انباشته‌اي همچون هزينه بالاي اداره دولت، توزيع نامناسب اختيار و مسووليت در سطح واحدهاي ستادي و استاني، پيچيدگي و ابهام در فرآيندها، وجود زمينه‌هاي فساد، تعارض منافع و امضاهاي طلايي، كيفيت پايين خدمات ارايه شده به مردم و بهره‌وري پايين مواجه است.
اين چالش‌ها در كنار سياست‌هاي كلي نظام اداري و احكام قانون برنامه هفتم پيشرفت (به ويژه فصل بيست و سوم) تكاليف سنگيني را براي اصلاح نظام اداري بر دوش متوليان آن قرار داده است. در اين راستا سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان راهبر اصلي نظام اداري تدوين برنامه منسجمي براي جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اصلاحي و بهبود نظام اداري را در دستور كار قرار داد. كليات اين برنامه پس از مطالعات و نشست‌هاي كارشناسي گسترده در اولين جلسه شوراي عالي اداري در دولت چهاردهم به تصويب رسيد و نهايتا با عنوان «برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم» در بيست و ششم دي ماه با امضاي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. در ميانه بهمن ماه نيز معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور دستورالعمل اجرايي اين برنامه را جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. اين برنامه در شش محور و مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري و قانون برنامه هفتم پيشرفت تنظيم شده و اصلاح ساختار و معماري كلان دولت، مديريت سرمايه انساني، توسعه دولت هوشمند، ارتقاي سلامت اداري و رفع زمينه‌هاي فساد، ارتقاي نظام مديريت عملكرد و بهبود كيفيت خدمات و ارتقاي بهره‌وري محورهاي اصلي اين برنامه را شكل مي‌دهند و ذيل هر محور چند برنامه و ذيل هر برنامه نيز چند اقدام اجرايي تعيين شده است. از جمله مهم‌ترين برنامه‌ها و اقدامات تعريف شده در اين برنامه كاهش تصدي‌هاي دولت از طريق واگذاري به بخش خصوصي و مديريت محلي، تعيين مدل نقش‌آفريني دولت، بخش خصوصي و مردم، تدوين سند جامع نيروي انساني كشور، اصلاح نظام پرداخت دولت مبتني بر عدالت و عملكرد، تدوين سند و نقشه راه هوشمندسازي دولت، شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي فساد و موقعيت‌هاي تعارض منافع، اصلاح نظام مديريت عملكرد مبتني بر مدل سه سطحي، بهبود كيفيت خدمات دولت و پرداخت مبتني بر خدمت، تدوين و اجراي نظام جامع بهره‌وري و بهره‌وري انرژي در سازمان‌هاي دولتي است. بر اساس اين برنامه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي خود براي اجراي برنامه را تا پايان سال ۱۴۰۳ تدوين و از ابتداي سال جديد اجرا كنند. همچنين عملكرد دستگاه‌هاي ستادي و استاني در اجراي اين برنامه تحت نظارت و ارزيابي مستمر قرار داشته و گزارش اين عملكرد سالانه به مردم و رييس‌جمهور ارايه خواهد شد. اما فراتر از تدوين و ابلاغ اين برنامه، اجراي آن و اصلاح نظام اداري در هر سطحي مستلزم تغيير نگرش‌ها و همت و به ميدان آمدن تك‌تك كاركنان و مديران دولت در همه سطوح است. تجربه اجراي برنامه‌هاي قبلي نشان داده بدون شكل‌گيري دغدغه جمعي و مشاركت همگاني كاركنان و مديران دولت و مطالبه‌گري و حساسيت مردم هيچ برنامه‌اي براي تحول و اصلاح نظام اداري ولو با بهترين كيفيت هم تدوين شده باشد در اجرا راه به جايي نخواهد برد. اميد است اين‌بار و اين برنامه بتواند با موفقيت در اجرا، گامي در جهت بهبود وضعيت نظام اداري و رضايت مردم از خدمات دولت بردارد.