فدراليسم در سوريه: از نظريه تا عمل
محمدرضا بابايي
سرزمين شامات كه سرزمين سوريه كنوني بخش اعظم آن را شامل مي‌شود، در 24 آگوست سال 1516 ميلادي بعد از نبرد مرج دابق كه بين سپاهيان سلطان سليم عثماني و مماليك شام درگرفت؛ ضميمه خاك امپراتوري عثماني شد. سوريه عثماني، گروه‌هاي قومي و اقليت‌هاي مذهبي زيادي را در خود جاي داده بود. موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز و متمايز سرزمين شامات كه اين منطقه را به يك گرانيگاه استراتژيكي مهم در منطقه خاورميانه عربي مبدل كرده بود؛ همواره كانون رقابت و منازعه قدرت‌هاي جهاني ديروز و امروز مي‌باشد. حمله نظامي فرانسه به مصر در سال 1798 اولين مواجهه مستقيم ميان جهان عرب با دنياي مدرن غرب بود. مصر به مثابه دروازه جنوبي سرزمين شامات بود؛ پيروزي ناپلئون بناپارت در مصر، او را براي حمله به منطقه لوانت ترغيب نمود. فرانسه با وجود تمامي مساعي سياسي و نظامي كه براي تسلط بر سوريه به خرج داد؛ در برابر عثماني‌ها از يك‌سو و ناوگان دريايي بريتانيا از سوي ديگر شكست خورد. شكست نظامي فرانسه در لوانت و مصر، چند دهه بعد قدرت‌هاي اروپايي را بر آن داشت تا با استفاده از اهرم اقليت‌هاي ديني و قومي موجود در منطقه شامات ضمن تقويت نفوذ سياسي خود، جايگاه و نقش رقيب يا رقباي ديگر را در اين منطقه كاهش دهند. اين رويكرد سياسي، نقش موثري را در شكل‌گيري مرزهاي جغرافيايي خاورميانه عربي به طور عام و منطقه لوانت به طور خاص ايفا نمود.
آغاز يك پايان
ورود امپراتوري عثماني به جنگ جهاني اول درحالي رخ داد كه اين كشور با بحران‌ها و چالش‌هاي داخلي جدي مواجه بود و انديشه‌هاي استقلال‌طلبانه در ولايت‌هاي عربي موج مي‌زد. در ژوئن 1916 قيام بزرگي به رهبري حسين بن علي (معروف به شريف الحسين) والي عثماني‌ها در حجاز آغاز شد كه بعدها به انقلاب بزرگ عربي (الثوره العربيه الكبري) شهرت يافت. هدف از اين قيام، آزادسازي ايالت‌هاي عربي امپراتوري عثماني و تشكيل يك دولت عربي يكپارچه بود. نيروهاي شريف حسين با حمايت مستقيم بريتانيا قيام خود را عليه عثماني‌ها آغاز كرده بودند و لندن متعهد شده بود تا از تشكيل يك سرزمين عربي يكپارچه حمايت نمايد. اما در سال 1917 كه تقريبا جنگ اول جهاني به ماه‌هاي پاياني خود نزديك بود؛ انگليسي‌ها با صدور اعلاميه بالفور از ايده تشكيل دولت يهود در فلسطين حمايت كردند و حتي يك سال قبل‌تر از آن با فرانسوي‌ها بر سر تقسيم منطقه لوانت چانه‌زني‌هايي را انجام دادند. سرانجام در سال 1918 نيروهاي فصيل بن الحسين (يكي از فرزندان شريف الحسين) به دمشق رسيدند و در نهايت، ولايت سوريه را از سيطره عثماني‌ها به‌طور كامل خارج كردند.
ولايت سوريه عثماني، شامل ايالت‌هاي جنوب شرقي تركيه كنوني، كشورهاي سوريه، اردن، لبنان، فلسطين، صحراي سينا و منطقه تبوك در شمال عربستان مي‌شد.
فرصت حساس تاريخي
در جريان كنفرانس صلح ورساي كه در سال 1919 برگزار شده بود، ودرو ويلسون رييس‌جمهور ايالات‌متحده امريكا، براي تصميم‌گيري نهايي در رابطه با آينده سوريه بزرگ و فلسطين، پيشنهاد تشكيل يك كميته تحقيق و بررسي را داد. هنري كينگ، رييس كالج اوبرايان در ايالت اوهايو و چالز كراين تاجر اهل شيكاگو از طرف رييس‌جمهور امريكا مامور تشكيل كميته‌اي شدند كه بعدها به كميته كينگ-كراين شهرت يافت. ماموريت اين كميته سفر به شهرهاي سوريه و فلسطين با هدف جويا شدن از نگرش افكار عمومي مردم نسبت به كشور سوريه مستقل و تشكيل دولت يهود در فلسطين بود. اگرچه نمايندگان فرانسه و بريتانيا در ظاهر از تشكيل اين كميته حمايت كردند، اما در رابطه با آينده سياسي سوريه بزرگ و فلسطين بين پاريس و لندن از قبل مذاكراتي انجام گرفته بود. فصيل بن‌الحسين پادشاه سوريه بزرگ در تابستان همان سال، تمهيدات سياسي لازم را براي سفر كميته كينگ-كراين به سوريه را با فراخوان ده‌ها تن از شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي برجسته به كنگره مردمي سوريه (الموتمر السوري العام) در دمشق فراهم كرد. هدف فصيل از تشكيل اين كنگره جلب نظر اين كميته امريكايي و تاكيد بر تماميت ارضي سوريه بزرگ بود. لازم به ذكر است اعضاي حاضر در كنگره مردمي سوريه بر نظام پادشاهي مشروطه مبتني بر ساختار سياسي غيرمتمركز اجماع كردند. اين كنگره را مي‌توان اولين مجلس ملي نامگذاري كرد كه در آن نمايندگاني از همه قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي و طيف‌هاي سياسي حضور داشتند. بعدها در 8 مارس 1920، اين كنگره به‌طور رسمي استقلال سوريه را تصويب كرد.
پايان يك رويا
اقدامات سياسي فصيل بن‌الحسين با سياست‌هاي فرانسه در منطقه لوانت در تعارض بود؛ اين تعارض و تضاد منافع درنهايت منجر به حمله نظامي فرانسه به سوريه و درنهايت عزل فصيل از قدرت شد. سقوط پادشاهي فصيل در سوريه، باعث تقسيم مجدد مناطق نفوذ بين فرانسه و انگلستان شد. كشورهاي سوريه و لبنان كنوني سهم فرانسه از لوانت شد؛ عراق و اردن تحت قيموميت بريتانيا قرار گرفتند و فصيل بن‌الحسين بر عراق و برادرش عبدالله بر اردن حاكم شد و فلسطين نيز همچنان تحت نفوذ انگلستان باقي ماند و آينده سياسي آن در هاله‌اي از ابهام بود. در سال 1921 معاهده‌اي بين فرانسه و حكومت تركيه به امضا رسيد كه به پيمان آنكارا شهرت داشت و به موجب آن فرانسه از ايالت‌هاي جنوب شرق تركيه كنوني كه در آن زمان بخشي از خاك سوريه بزرگ بود را به حكومت آنكارا واگذار كرد. همچنين فرانسه در سال 1939 منطقه اسكندرون را كه بخشي از خاك سوريه بود به تركيه واگذار كرد. از سوريه بزرگ تنها جغرافياي كنوني سوريه و لبنان مانده بود كه بعدها، لبنان با حمايت فرانسه به يك كيان سياسي مستقل از سوريه تبديل شد.
قيموميت فرانسه در سوريه
جامعه و نظام سياسي سوريه هنوز هم متاثر از ساز و كارهايي است كه فرانسوي‌ها در دوران قيموميت در اين كشور ايجاد كردند. فرانسه برخلاف بريتانيا سياست حمايت از نظام‌هاي مشروطه سلطنتي و اختيارات شبه‌مستقل پادشاه و پارلمان را در پيش نگرفت، پاريس در جهت تسهيل اداره قلمرو نفوذ خود در لوانت، شش منطقه مستقل و خودمختار از يكديگر را در سوريه و لبنان كنوني ايجاد كرد. 1- دولت اسكندرون (در سال 1939 به تركيه واگذار شد) 2- دولت حلب 3- دولت علوي‌ها 4- جبل الدروز (استان السويداء) 5- دولت بزرگ لبنان 6- دولت دمشق. ملاحظات ديني و فرقه‌اي در اين تقسيم‌بندي شش‌گانه دخيل بوده است، زيرا سياست فرانسوي‌ها بيشتر مبتني بر حمايت از اقليت‌ها خصوصا مسيحيان شرق بود. اين تقسيم‌بندي با نارضايتي‌هاي بسياري همراه بود خصوصا در بين دروزي‌ها كه دشمني شديدي با فرانسوي‌ها بر سر حمايت از رقباي ماروني خود داشتند؛ اين امر درنهايت منجر به انقلاب بزرگ سوريه (الثوره السوريه الكبري) در سال 1925 شد كه جرقه آن را سلطان پاشا اطرش از چهره‌هاي سرشناس دروزي زد. بعد از اين قيام، اين تقسيم‌بندي‌ها برداشته و سوريه يكپارچه شد. تقسيم‌بندي سوريه براساس رويكردهاي قومي و مذهبي كه يادگار دوران قيموميت فرانسه است، هنوز هم جامعه سياسي را متاثر نموده است. به خدمت گرفتن علوي‌ها در نيروهاي مسلح محلي، توسط فرانسوي‌ها بعدها باعث شد تا در دوران سوريه بعد از استقلال، علوي‌ها در ارتش نفوذ چشمگيري پيدا كنند و درنهايت قدرت سياسي كشور را از دهه 1970 تا همين چند ماه قبل قبضه نمايند. سياست سخت‌گيرانه فرانسوي‌ها به دروزي‌ها كه منافع آنان در دوران قيموميت بيشتر با بريتانيا و خاندان هاشمي اردن همپوشاني داشت، باعث شد تا اين اقليت ديني توسط حكومت‌هاي نزديك به فرانسه در دوران پسااستقلال مورد سركوب و تبعيض قرار بگيرد. در رابطه با گروه‌هاي قومي نيز اين مثال صادق است. زماني كه سوريه تحت قيموميت فرانسه بود، استان الحسكه كه با تركيه هم‌مرز بود به محل اسكان هزاران خانوار كرد و ارمني تبديل شده بود كه ناآرامي‌هاي كشور تازه تاسيس جمهوري تركيه به سوريه تحت قيموميت فرانسه مهاجرت كردند. در مقابل، مقامات فرانسوي هم از اين قوميت‌ها به عنوان يك عنصر موازنه‌گر در برابر عشاير عرب ناراضي در استان الحسكه استفاده كرد و هم برگ برنده‌اي عليه تركيه در باز تقسيم مرزهاي ميان اين كشور با سوريه.
آتش زير خاكستر
جنگ داخلي سوريه، بار ديگر آتش اين منازعات قومي و مذهبي را شعله‌ور كرد و هر يك از طرفين همچنان مي‌كوشند تا بازي را به سود خود تمام كنند اما كنشگري قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي باعث ايجاد نوعي توازن در معادلات بازي سوريه مي‌شود كه گويي هيچ كدام توان پذيرش و حتي نابودي يكديگر را ندارند. در طول جنگ داخلي و حتي بعد از سقوط حكومت اسد بارها ايده فدراليزه كردن سوريه براساس گرايش‌هاي قوميتي و مذهبي توسط برخي محافل ملي و فراملي مطرح شد. برخي معتقدند فدراليسم در سوريه مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي پايان دادن به منازعات فرقه‌اي و قومي باشد و در سايه آن هر يك از اقليت‌ها هويت ديني و فرهنگي خود را حفظ خواهند كرد. در وهله نخست، براي تشكيل حكومت فدرال در سوريه نياز به تشكيل يك حكومت ملي فراگير است كه از مقبوليت داخلي و مشروعيت بين‌المللي و اقتدار كافي برخوردار باشد. در گام بعدي، بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي تاثيرگذار در معادلات سوريه بايد در رابطه با آينده سياسي اين كشور به يك تفاهم جامع و مشترك دست پيدا كنند. اما يكي از اصلي‌ترين موانع تشكيل حكومت فدرال، عدم وجود يك حكومت مقبول يا عدم اعتماد جمعي نسبت به مفهوم و ماهيت دولت مي‌باشد. علاوه بر آن، كنشگران و بازيگران بين‌المللي به بهانه افزايش نفوذ خود در سوريه از برگ برنده اقليت‌ها و حمايت از حقوق آنان استفاده مي‌كنند يا بالعكس برخي از اقليت‌ها از روي ترس و بي‌اعتمادي به حكومت مركزي خود را با منافع اين بازيگران عرصه نظام بين‌الملل همسو مي‌نمايند.
جمع‌بندي
نظام سياسي سوريه دوران پسا استقلال، وارث ساختار و سازوكارهاي استعماري و استبدادي دوران قيموميت فرانسه بر اين كشور مي‌باشد. حتي قبل‌تر از آن سوريه ميراث‌دار بخشي از دستگاه عريض و طويل و تمركزگراي امپراتوري عثماني بود. پيشبرد پروسه فدراليسم مستلزم رايزيني‌ها و گفت‌وگوهاي فشرده ميان تمامي اطياف و گروه‌هاي سياسي و قومي مي‌باشد كه منتج به يك اجماع شود و همه اينها در صورت حمايت قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ميسر است. اگرچه در سال 1919 و در جريان نشست كنگره ملي سوري كه در دمشق برگزار شد اولين گام در راستاي تمركز‌زدايي و فدراليسم برداشته شد اما حمله نظامي فرانسه به سوريه و تقسيم بخش قابل‌توجهي مساحت اين كشور بين تركيه و انگلستان و فرانسه، آخرين ميخ را بر تابوت تشكيل دولت يكپارچه عربي با ساختار پادشاهي پارلماني شبه فدرال زد. در جريان جنگ داخلي و حتي در دوران سوريه پسا اسد هم بارها مساله فدراليسم مطرح شده است اما هيچ ساز و كار شفافي در رابطه با چگونگي عملكرد اين مكانيسم سياسي احتمالي، سخني به ميان نيامده است. حكومت جديد سوريه هنوز راه زيادي را براي رسيدن به ثبات در پيش دارد و بايد آزمون‌هاي سخت و دشواري را بگذراند. در سايه خلأهاي امنيتي در سوريه و اختلافات داخلي ميان بدنه طبقه حاكمه و تنش‌هاي ميان حكومت مركزي و اقليت‌ها؛ نمي‌توان چشم‌انداز چندان روشني براي بازگشت ثبات و امنيت در سوريه متصور بود. وضعيت فعلي سوريه حاكي از شكل‌گيري فضاي امنيتي جديد است، فضايي كه ممكن است در آن جنگ داخلي ديگري رقم بخورد و اين‌بار برخي اقليت‌هاي قومي و مذهبي مساعي خود را معطوف به استقلال از حكومت مركزي و تشكيل يك كيان سياسي مستقل معطوف نمايند. كارشناس جهان عرب