رابطه پروسه دولت‌سازي با وفاق ملي
عليرضا انصاري پيري
به باور توماس هابز، فيلسوف سياسي، آنچه در وضعيت نابسامان و شرايط ناتراز جامعه مي‌تواند چاره‌ساز باشد؛ سربرآوردن يك «لوياتان» - بخوانيد يك دولت مقتدر و كارآمد - است تا با به كارگيري همه اختيارات قانوني و اعمال تدابير لازم، بر شرايط فائق آيد و اوضاع را به سامان سازد . به‌رغم اختيارات و مسووليت‌هايي كه در قانون اساسي براي رييس‌جمهور احصا شده، اما در مقام عمل دولت در معنايstate در ساختار اجرايي، به دليل وجود شوراهاي متعدد تصميم‌گيري و كانون‌هاي رسمي و غيررسمي قدرت، ضعيف است . از اين‌رو به نظر مي‌رسد دولت‌سازي و تقويت اقتدار دولت به منظور كارآمد ساختن آن، يك ضرورت است. دولت چهاردهم با در دست داشتن تابلوي وفاق بر سر كار آمد . با عنايت به ضرورت تقويت پروسه دولت‌سازي در شرايط فعلي، سوال اين است كه شعار وفاق چگونه مي‌تواند تسهيل‌كننده اين امر مهم باشد؟ با توجه به مواجهه جريان‌هاي سياسي و با عنايت به نوع تعامل قواي ديگر با دولت، در طول عمر هفت ماهه آن به نظر مي‌رسد شايد به دليل عدم تبيين اين رويكرد از سوي دولت، هاله‌اي از كژتابي و ابهام، واژه وفاق را در برگرفته و هركس از ظن خود فهم و برداشتي از آن دارد. اگر وفاق به معناي تقسيم قدرت رييس‌جمهور و واگذاري بخشي از اختيارات به قواي ديگر و كانون‌هاي قدرت باشد؛ اولا، نقض غرض و موجب تضعيف اقتدار دولت است. ثانيا، در صورت بروز ضعف و اشكال، قواي ديگر به‌رغم دخالت در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌هاي دولت، پاي خود را از ميدان پاسخگويي كنار كشيده و طلبكارانه دولت را زير سوال مي‌برند كه نمونه آن را در استيضاح وزير اقتصاد مي‌بينيم . شكل ديگري از وفاق كه مي‌تواند به كار ملك و ملت آيد؛ همسو و هم افق شدن همه قوا و جريان‌هاي سياسي با دولت براي افزايش اقتدار و كارآمدي آن است . در اين صورت دولت در مسير حركت خود پرواي ناهماهنگي و احيانا كارشكني قواي ديگر را نخواهد داشت و به دليل پشت‌گرمي به ياري قواي ديگر با چابكي و دلگرمي بيشتر عمل خواهد كرد.
در صورتي كه اين فهم و عزم مشترك در همه جريان‌ها و قوا شكل بگيرد آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه دولت كارآمد و مقتدر بتواند از فشارهاي موجود بكاهد و با بهبودي اوضاع، شكاف بين مردم و حاكميت ترميم يابد و ثمره نهايي وفاق كه اعتماد مردم به حاكميت است، به بار بنشيند.