ماه رمضان و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
ماه مبارك رمضان و روزه‌داري مسلمانان و نزول بركات الهي در اين ماه، جنبه معنوي و ايجابي بهار قرآن است. در كنار مفهوم «روزه‌داري» موضوع «روزه‌خواري» و نحوه برخورد با خوردن و آشاميدن علني برخي شهروندان در ماه رمضان، سال‌هاست كه موضوعي قابل تامل از نظر كيفري محسوب شده است و در روزهاي پاياني ماه شعبان اخبار مختلف از سوي برخي نهادها مبني بر «قاطعيت در برخورد» يا «تعيين شعب خاص جهت رسيدگي به روزه‌خواري» و حساس كردن نهادها براي «لزوم برخورد با حرمت‌شكنان» منتشر مي‌شود. پيش از بررسي موضوع از نظر حقوق كيفري بايد به مساله‌اي جامعه‌شناختي انديشيد و آن اينكه در اموري عبادي مانند «روزه‌داري» مداخله كيفري داراي چه نتايج، فوايد يا تبعاتي است؟ ترديدي نيست كه روزه‌داري به اراده آزاد و مومنانه مسلمانان ارتباط مستقيم دارد، اما اگر يك انسان مسلمان به هر دليلي نخواست اين واجب الهي را بجا آورد، استفاده از ابزار كيفري در برخورد با اين شخص، بايسته و شايسته است؟ اين سوال زماني جدي‌تر مي‌شود كه -اگر بر فرض-درصد قابل توجهي از شهروندان به هر دليلي در اين ماه، روزه نگيرند؛ آيا در اين وضعيت نيز استفاده از ابزار كيفري كارساز است؟ اساسا «كارساز بودن» در اين موضوع به چه معناست؟ با تهديد، شهروندان روزه‌دار مي‌شوند؟ يا چون بخشي از شهروندان روزه هستند، روزه‌خواري در برابر روزه‌داران كمتر مي‌شود؟ اساسا آيا آماري از روزه‌داري و روزه‌خواري وجود دارد كه در پي آن آمار، تاثيرگذاري استفاده از ابزار كيفري بررسي شود؟ آيا اساسا استفاده از ابزار كيفري در امور صرفا عبادي و حق‌اللهي باعث التزام مي‌شود؟ اينها و امثال اين سوالات، پرسش‌هايي است كه پيش از تجويز استفاده از ابزار كيفري بايد مورد تامل قرار گيرد. حال بايد سراغ قانون مجازات اسلامي رفت و اين مهم را بررسي كرد كه حكم «روزه‌خواري» در ماه مبارك رمضان چيست؟
تنها ماده‌اي كه در اين ارتباط قابليت مطرح شدن را دارد، ماده ۶۳۸ تعزيرات است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
طرفداران استفاده از ابزار كيفري عليه كساني كه اقدام به روزه‌خواري مي‌كنند، به صدر اين ماده استناد مي‌كنند، اما دقت حقوقي و توجه به قواعد تفسيري مانع از چنين استنادي است و نمي‌توان براي مجازات شهرونداني كه اقدام به خوردن و آشاميدن در ماه رمضان مي‌كنند به اين ماده متمسّك شد. در خصوص عدم امكان استناد به اين ماده، نكات سه‌گانه زير قابل توجه است:
اولا، در اين ماده از كلمه «تظاهر» استفاده شده است و «تظاهر كردن» با «ظاهر شدن» فرق دارد و اتفاقا در ماده ۶۳۸ از عبارت «تظاهر كردن» استفاده شده و در تبصره آن از عبارت «ظاهر شدن». تظاهر كردن يعني تعمّد در نشان دادن يعني شخص به‌گونه‌اي عمل كند كه بخواهد سايرين او را ببينند، اما ظاهر شدن يعني در معرض مشاهده سايرين قرار گرفتن. كدام روزه‌خواري چنين قصدي دارد؟ اشخاص اقدام به خوردن يا آشاميدن يا سيگار كشيدن مي‌كنند نه اينكه تعمد و قصد داشته باشند كه اين خوردن و آشاميدن را سايرين ببينند. متاسفانه در بسياري از موارد تفاوت دو كلمه «تظاهر» و «ظاهر شدن» مدنظر قرار نمي‌گيرد و با مترادف دانستن اين دو، مشكلات كيفري براي شهروندان ايجاد مي‌شود. لازم به ذكر است كه اثبات تظاهر و خواست و تعمد در ديده شدن، با مقام قضايي است و اصل، عدم تظاهر است.
ثانيا، مرتكب بايد به چه امري تظاهر كند؟ قانونگذار تصريح كرده است به «فعل حرام» يعني آن رفتار بايد شرعا حرام باشد و مرتكب به عملي حرام تظاهر كرده باشد. منظور از اين حرام، حرام واقعي است يعني آن عمل واقعا بايد بر مرتكب حرام باشد بنابراين در خصوص جرم روزه‌خواري، موضوع حكم شرعي بايد به صورت كامل محقق شده باشد يعني شخص بايد سالم و غيرمسافر و فاقد عذر شرعي باشد، بنابراين اگر شخص بيمار بود يا مسافر بود يا عذر شرعي داشت، مشمول ماده ۶۳۸ قرار نمي‌گيرد. احراز اين شرايط امري بسيار سخت و مستلزم تحقيق فراوان جهت احراز واقع است مثلا اگر شخصي دستگير شد و ادعا كرد كه بيمار است بايد به پزشكي قانوني معرفي شود تا ادعاي وي صحت‌سنجي شود. سخت‌تر آنكه اگر شخص احراز كرده بود كه احتمال ضرر و بيماري يا تاخير در بهبودي براي وي وجود دارد، ديگر اين ادعا غيرقابل صحت‌سنجي است چون به قطع و دركي دروني از سوي شخص بازگشت دارد كه غيرقابل احراز است.فلهذا اگر شخص به اتهام روزه‌خواري دستگير و چنين ادعاهايي مطرح كرد، پروسه كيفري بايد متوقف و منع تعقيب يا حكم برائت در مورد ايشان صادر شود.
ثالثا، در ماده ۶۳۸ اين عبارت ذكر شده است كه اگر شخصي تظاهر به عمل حرامي نمايد «علاوه بر كيفر عمل» به حبس يا شلاق محكوم مي‌شود يعني مرتكب تظاهر به رفتاري كرده است كه داراي «كيفر» است و پس از اين رفتار دو مجازات دريافت مي‌كند يك مجازات به خاطر «خود رفتار» ديگر مجازات به خاطر «تظاهر به رفتار مجرمانه». حال مشكل آنجاست كه بسياري از حقوقدانان باور دارند كه بايد رفتار مورد بحث در اين ماده يعني «فعل حرام»، داراي مجازات قانوني باشد يعني در قانون براي رفتاري خاص، مجازات تعيين شده باشد و شخص مرتكب تظاهر به آن رفتار كند يعني منظور از «كيفر» در عبارت «علاوه بر كيفر عمل»، «كيفر قانوني» است. حال بر اين اساس بايد «روزه‌خواري» در قانون، «كيفري قانوني» داشته باشد تا اگر شخص مرتكب تظاهر به روزه‌خواري شد علاوه بر مجازات و كيفر قانوني روزه‌خواري، به مجازات تظاهر هم محكوم شود. اين در حالي است كه اساسا در هيچ ماده ديگري «روزه‌خواري» داراي كيفر قانوني نيست و از اساس استناد به اين ماده قانوني جهت برخورد با روزه‌خواران، امكان‌پذير نيست و نمي‌توان بدان متمسك شد، چون براي تمسك به اين ماده بايد به دنبال رفتار بگرديم كه در قانون، مجازات قانوني دارد. مثلا در مورد تظاهر به بي‌حجابي يا شرب خمر امكان استناد به ماده ۶۳۸ وجود دارد، چراكه عدم رعايت حجاب و شرب خمر جداگانه در قانون داراي مستند و مجازات قانوني هستند، اما روزه‌خواري فاقد چنين مستندي است و نمي‌توان از اساس به اين ماده جهت صدور حكم عليه روزه‌خواران استناد كرد.
با توجه به سه نكته فوق بايد گفت كه در نظام كيفري ايران هيچ مستند قانوني جهت برخورد با «روزه‌خواري» وجود ندارد و هرگونه برخوردي با شهروندان، برخلاف قانون و اقدامي غيرقانوني است.
كلام آخر آنكه صرف‌نظر از غيرقانوني بودن برخورد با روزه‌خواران، با توجه به وضعيت فعلي جامعه و تقابل غيرقابل انكاري كه در نزد بخشي از جامعه نسبت به موضوعات شرعي شكل گرفته است، هرگونه برخورد و پيگيري نسبت به اين واجب شرعي، تبعات منفي در پي خواهد داشت و به فضاي تقابلي ميان متدينان و غيرملتزمان دامن خواهد زد. اينجاست كه پرسش‌ها و مسائل مطروحه در ابتداي يادداشت دوباره خود را به رخ هر متأمّلي مي‌كشاند كه با فقدان مستند قانوني روشن، چه اصراري بر اين خط و نشان كشيدن با جامعه وجود دارد؟ و چرا بايد در يك امر كاملا عبادي، با ابزار كيفري -آن هم به صورت غيرقانوني- ورود پيدا كرد؟ اگر جامعه‌اي داشتيم و فضاي حرمت ماه رمضان در آن غلبه داشت، مداخله كيفري اشتباه بود، به طريق اولي حال كه با جامعه‌اي مواجهيم كه فضاي حرمت نگهداشتن نسبت به ماه رمضان و احترام به روزه‌داران در آن كمرنگ شده است -تنها كمي گشت زدن در خيابان‌ها اين امر را به اثبات مي‌رساند- تلاش براي مواجهه كيفري با اين امر، فاقد هرگونه توجيه عقلايي است و قطعا تبعات و مفاسد آن بر منافع برتري و ترجيح دارد. نبايد با تمسك به ابزار كيفري و تهديد به استفاده از آن و ادعاي تعيين شعب خاص در برخي استان‌ها جهت رسيدگي به اين موضوع، جامعه را تحريك كرد و به تقابل انداخت، بلكه بايد اجازه داد كه جامعه خود بر حرمت ماه مبارك پي ببرد و به روزه‌داران در اين ضيافت الهي احترام گذارند و در منظر ايشان اقدام به خورد و آشاميدن نكنند كه چقدر فرق است ميان حرمت نگهداشتن و احترام گذاشتن اختياري با فشار و تهديد براي احترام و حرمت زوري و اكراهي.