پديده مرتضوي
حكم سعيد مرتضوي نيز صادر شد، هرچند اين حكم بدوي است و مرحله تجديدنظر آن به سرانجام نرسيده است، ولي فارغ از جزييات حكم و منطق حاكم بر آن چند نكته محوري در اين مورد وجود دارد كه شايسته است به آنها اشاره شود. فراموش نكنيم حتي تبرئه از برخي اتهامات نيز مشكلي را حل نمي‌كند ضمن اينكه شكات در اين موارد اعتراض هم كرده‌اند و بايد در مراحل تجديدنظر رسيدگي مجدد شود.
1- نخستين نكته، غيرعلني بودن مهم‌ترين محاكمات در سال‌هاي اخير و حتي در سال‌هاي گذشته است. دادگاه محمدرضا رحيمي، دادگاه مهدي هاشمي، دادگاه سعيد مرتضوي و نيز دادگاه‌هاي مربوط به حوادث سال 1388 و موارد مشابه بعد از آن همگي غيرعلني بوده‌اند، در حالي كه مي‌دانيم طبق اصل 165 قانون اساسي محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. اين اصل در حقيقت در درجه اول براي ضرورت علني بودن دادگاه‌هايي است كه مرتبط با مسائل عمومي و منافع مردم است و الا اينكه يك جوان در فلان محله دعوا يا دزدي كرده و به صورت علني محاكمه شود، يا يك قتل عادي رخ دهد، دادگاه علني در اين موارد چه اهميت خاصي مي‌تواند داشته باشد؟ روزانه صدها و هزاران دادگاه در كشور برگزار مي‌شود، كه علني هم هست، ولي هيچ كس حساسيتي نسبت به مفاد آنها ندارد، زيرا مساله عمومي نيستند. ولي معلوم نيست كه چرا در مواردي كه حساسيت وجود دارد، دادگاه‌هاي غيرعلني مي‌شوند؟
مطابق اصل 168 دادگاه‌ها، سياسي و مطبوعاتي كه قطعا بايد علني باشند هر چند موارد گفته شده در فوق سياسي و مطبوعاتي نيست ولي از برخي جهات براي افكار عمومي آثار سياسي دارد و بايد از مفاد آنها مطلع شوند. علني بودن دادگاه نه تنها براي مردم آموزش‌دهنده است، بلكه قضاوت افكار عمومي را مكمل يا متمم قضاوت دادگاه‌ها خواهد كرد و به نوعي نظارت بر حكم دادگاه نيز هست و موجب اعتبار احكام صادره مي‌شود. مهم‌تر اينكه غيرعلني كردن آن راه را براي انواع سوءتعبيرها بازمي‌گذارد، نيكوكار و بدكار مي‌توانند به يك اندازه مدعي انتشار مطالب دادگاه شوند و به همين اندازه براي اعتبار دادگاه زيان‌بخش است. البته هر دادگاهي كه علني برگزار شود، قطعا عوارض منفي نيز خواهد داشت ولي اين عوارض در برابر عوارض منفي برگزاري غيرعلني آن ناچيز و كم‌اهميت است.
2- نكته دوم، پديده سعيد مرتضوي است. اگر وي قاضي و دادستان تهران نبود، مي‌توانستيم پرونده او را از نظر سياسي هم‌رديف پرونده بقايي و رحيمي و امثال آنها و حتي كمتر از آنها ارزيابي كنيم، ولي واقعيت اين است كه مشكل سعيد مرتضوي اتهامات وارده به او به عنوان يك عنصر اجرايي نيست، مساله مهم سابقه قضايي وي است كه رسيدگي به ده‌ها پرونده مطبوعاتي و سياسي و... را در مقام قاضي يا دادستان در دستور كارش داشته است. وقتي كه از يك نفر به عنوان قاضي سخن مي‌گوييم تصويري به كلي متفاوت از يك مدير اجرايي در ذهن ما نقش مي‌بندد. قاضي بايد واجد چنان حسنات برجسته رفتاري و اخلاقي باشد كه اگر او در ميان مديران اجرايي باشد، اين ويژگي‌ها براي او يك نقطه قوت محسوب مي‌شود در حالي كه در ميان قضات وجود اين ويژگي‌ها يك ضرورت است. حال فرض كنيد كه اين قاضي در پشت ميز اتهاماتي قرار گيرد كه مقامات اجرايي نيز در آن محكوم شده‌اند و اتهامات وارده كمابيش مشابه باشد، در اين صورت نخستين پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا ويژگي‌هاي منجر به بروز اين اتهامات در گذشته نيز نزد وي بوده است يا خير؟ طبعاً نمي‌توان گفت كه اين ويژگي‌ها در گذشته در وي نبوده، زيرا اينها اقتضائات شغلي نيستند، بلكه اقتضائات رفتاري و انساني هر فرد هستند و با تغيير شغل از ميان نمي‌روند. در اين صورت چگونه ممكن است كه كسي با اين ويژگي‌هاي رفتاري موجب اعتماد به احكام صادره او در گذشته شود؟ اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه بايد درباره قضات مورد توجه قرار داد. مقامات و احكام قضايي در هر جامعه‌اي فصل‌الخطاب هستند، اگر قضات يك جامعه معتبر و مورد احترام باشند، بدان معناست كه مرجع فصل‌الخطاب اعتبار دارد و برعكس.
3- براي بيان نكته سوم نيز از جهت ديگري به موضوع نگاه شده است. مشكل اصلي از وقتي آغاز مي‌شود كه برخي افراد دست‌شان باز مي‌شود كه اقداماتي را كه صلاح مي‌دانند، به هر نحو ممكن كه مي‌خواهند انجام دهند. اقداماتي كه در شرايط عادي كسي جرأت و توان انجام آنها را ندارد. در واقع اين افراد نوعي مصونيت پيدا مي‌كنند. اين مصونيت به دلايل خاصي به آنان اعطا مي‌شود و طبعا به نفع هيچ كس از جمله همان افراد نيست. چنين افرادي به صورت گلخانه‌اي رشد مي‌كنند و به مراتبي مي‌رسند كه در شرايط عادي براي رسيدن به اين مراتب بايد صلاحيت‌ها و مراحل گوناگوني را طي كنند. بنابراين در جايي قرار مي‌گيرند كه انتظار آن نمي‌رود. از اين مرحله به بعد، ممكن است مصونيت از ميان برود ولي آنان وظايف و كارهاي خود را براساس همان مصونيت قبلي ادامه مي‌دهند و گمان مي‌كنند هيچگاه مورد سوال واقع نمي‌شوند در حالي كه وضع فرق كرده است و اين، دليل اصلي سقوط آنان مي‌شود. اين سقوط فردي اهميت چنداني ندارد بلكه خساراتي كه با خود به مجموعه منسوب مي‌زنند بسيار زياد است ولي مسووليت آن با كساني است كه پيش از اين به آنان مصونيت داده بودند.
اميدواريم در آينده بتوان از تجربيات خسارتبار گذشته درس گرفت و امكان شكل‌گيري چنين مواردي را فراهم نكرد.