شوراي نگهبان، مشاركت حداكثري يا حداقلي؟
قربانعلي قائمي٭
سخنان اخير رييس‌جمهور در نشست با استانداران و سخنان صريح و بي‌پرده ايشان در زمينه انتخابات و جايگاه نظارتي شوراي نگهبان و اجرايي هيات دولت بايد بيش از آنچه در رسانه‌هاي عمومي مطرح شده است از ابعاد مختلف مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و اين سخنان ارزشمند مي‌تواند تحرك جديدي را در فضاي سياسي و انتخابات مجلس آينده ايجاد كند.
اگر با نگاهي منصفانه به سخنان اخير آقاي دكتر روحاني رييس‌جمهور توجه كنيم، درمي‌يابيم كه ايشان به دليل وظيفه‌اي كه در حفاظت و پاسداري از قانون اساسي بر عهده دارند و در متن سوگند ايشان آمده است: « من به عنوان رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام، به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كنم...» نظارت و اجرا را به مثابه «چشم» و «دست» دانسته است كه در نوع خود تعبير بي‌نظيري است.
از طرف ديگر عملكرد شوراي محترم نگهبان موجب گلايه بسياري از انتخاب‌شوندگان و مردم عزيز در انتخابات سال‌هاي اخير از اكثريت اعضاي شوراي محترم نگهبان، شده و اين موجب شده است كه رييس‌جمهور موضوع نظارت‌ها را مورد بحث قرار دهد و اعلام كند: «همه از نظر دولت برابرند و آن‌جايي كه بايد بگويد فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه هيات‌هاي اجرايي هستند و ما هيات اجرايي نداريم كه يك جناح را تاييد صلاحيت كند و يك جناح ديگر را تاييد صلاحيت نكند. شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسوول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش‌بيني شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي كاملا توجه كرده و عمل كنيم.»
ايشان كاملا از متن قانون اساسي مطلع هستند و مي‌دانند كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي وظيفه نظارتي دارد و
اين وظيفه را در دوره‌هاي بعد از مجلس اول تا سال 1370 و در دوره‌هاي بعد از آن تاكنون انجام داده است. برگزاري انتخابات از ابتداي حاكميت جمهوري اسلامي در سه دوره صورت گرفته است و در سال‌هاي اخير و پس از كسب اكثريت طيف اصولگرايان در مجلسي همراه با ديدگاه غالب در شوراي نگهبان، شكل قانوني هم به خود گرفته است در حالي كه در دوره اول مجلس شوراي اسلامي، نمايندگانش بدون نظارت اين شورا انتخابات شده است كه در بيان رييس‌جمهور محترم ستوده شده است.
نظارت استصوابي از انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي و دو سال پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در سال 70 قانوني شده است كه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسي را، استصوابي دانسته و به تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تاييد يا رد صلاحيت كانديداها تسري داده است.
اين تفسير به رأي و نظر اكثريت اصولگرايان حاكم در سال 1370 به معناي «وحي منزل» نيست و مي‌تواند با حضور اكثريتي ديگر در مجلس شوراي اسلامي تغيير يابد منوط بر اينكه، شوراي نگهبان در تطبيق آن با قانون اساسي و اسلام «وتو» نكند و اگر هم چنين كرد موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
اما در وصيتنامه سياسي - الهي بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران آمده است: «از شوراي محترم نگهبان مي‌خواهم و توصيه مي‌كنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آينده، كه با كمال دقت و قدرت، وظايف ملي و اسلامي خود را ايفا نمايد و تحت تاثير هيچ قدرتي واقع نشود و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي، بدون هيچ ملاحظه، جلوگيري نمايند و با ملاحظات ضرورت كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود، توجه نمايند.»
اينك بايد از عزيزان شوراي نگهبان پرسيد كه مقام معظم رهبري در خرداد سال 92 هنگامي كه رأي را «حق‌الناس» مي‌دانند و حتي از «مخالفين نظام» هم براي رأي دادن و حضور در پاي صندوق‌هاي راي دعوت مي‌كنند، آيا نبايد شوراي محترم نگهبان به «وظايف ملي و اسلامي خود» در قبال همه مردم ايران توجه كند و زمينه‌هاي حضور و مشاركت حداكثري مردم را در پاي صندوق‌هاي راي فراهم كند؟!به نظرم بايد به كساني كه در زمينه تقنيني، اجرايي و نظارتي انتخابات مسووليت دارند و معتقد به حضور همه مردم و برگزاري هرچه باشكوه‌تر انتخابات و فعاليت كانديداي همه سلايق و انديشه‌هاي معتقد به قانون اساسي هستند و انتخاب واقعي مردم را مطالبه مي‌كنند گفت و از آنان خواست كه به سخنان دلسوزان نظام جمهوري اسلامي در مطالبه و پيگيري نظارت قانوني و نه استصوابي كه به طور مستند، مستدل و قانوني سخن گفته‌اند، توجه كنند و معيار و شاخص انتخابات را كساني قرار ندهند كه انديشه خود را «عين وحي» بدون خطا و بي نياز از مشورت و خرد جمعي مي‌پندارند و اگر بتوانند مي‌خواهند كشور را تنها با انديشه انحصارطلبانه خود و با معدودي از افراد اداره كنند كه قطعا روندي پايدار نخواهد بود و محكوم به شكست است و متاسفم كه بگويم در آن صورت، شكست گروه انحصارطلب، تنها شكست آنها نخواهد بود و آسيب‌هاي جدي بر پيكر جمهوري اسلامي وارد خواهد شد كه مد نظر هيچ‌يك از مسوولان دلسوز و آحاد ملت بزرگ و وفادار به جمهوريت و اسلاميت ايران نبوده و نخواهد بود.
٭عضو شوراي حزب اعتماد ملي استان تهران