راهي كه رفته‌ايم
الهام امين‌زاده
معاونت حقوقي رييس‌جمهور در دولت يازدهم، توسعه حقوقي كشور را به عنوان محور اصلي برنامه‌هاي خود در دوسال گذشته تا به حال قرار داده و در اين راستا اقداماتي را آغاز و پيگيري كرده است. يكي از اين موارد تلاش معاونت حقوقي در راستاي الزام اصناف گوناگون به استفاده از قراردادهاي متحدالشكل استاندارد با هدف تامين حداكثري حقوق مصرف‌كننده و پيشگيري از بروز اختلافات و دعاوي: حاوي كليه اطلاعات لازم براي خريداران از جمله ويژگي‌هاي كالا يا خدمات مورد نظر و نحوه به‌كار بردن و استفاده از آن، خطرات و عوارض احتمالي محصول، گارانتي و تضمين خدمات پس از فروش و غيره بوده است. محور دوم برنامه‌ريزي‌هاي معاونت حقوقي رييس‌جمهور در ساده‌سازي قوانين و مقررات بوده است تا متون قانوني به زبان ساده و قابل فهم براي عموم مردم در هر يك از حوزه‌هاي كاري دستگاه‌هاي اجرايي بيان و آنها به طرق مقتضي براي دسترسي آسان و سريع آحاد مردم به قوانين و مقررات مربوطه در هر يك از حوزه‌ها (همانند مالياتي- شهرداري‌ها، راهنمايي و رانندگي، تامين اجتماعي و سلامت و بهداشت، مجوزها و پروانه‌هاي شغلي و...) منتشر شود. هدف از اين كار هم ارتقاي توانايي تك‌تك شهروندان در پيگيري و استيفاي حقوق خود و نيز انجام تكاليف مقرر قانوني در برابر نهادهاي عمومي است كه در ضمن كاركرد پيشگيرانه از جرايم و تخلفات را نيز در بر خواهد داشت. از ديگر اقدامات معاونت حقوقي رييس‌جمهور مي‌توان به انجام پژوهش در خصوص نقش قوه مجريه در پيشگيري اجتماعي از جرم اشاره كرد كه در راستاي عملي شدن هرچه بيشتر همكاري اين قوه با قوه قضاييه و تشكيل كارگروه مشترك بين قوه‌اي، بدين منظور كه از برنامه‌هاي بلندمدت و مهم معاونت حقوقي است با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اهميت پيشگيري از جرايم و تخلفات از طريق همكاري‌هاي فراقوه‌اي. اقدامات معاونت حقوقي در جهت همكاري با قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در راستاي اقامه دعواي حقوقي و كيفري از سوي جانبازان شيميايي عليه دولت‌ها و شركت‌ها و اشخاص دخيل در توليد و فروش تسليحات شيميايي به رژيم سابق يعني عراق و مطالبه غرامت عادله در دادگاه‌هاي داخلي و خارجي كه معاونت حقوقي در تلاش است تا موفقيت هرچه بيشتر در اين‌گونه دعاوي حاصل شود نيز از ديگر اهدافي بوده است كه در دو سال اخير آن را دنبال كرده‌ايم.
معاونت حقوقي با مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز براي تنظيم سياست‌هاي كلي قانونگذاري با هدف علمي شدن هرچه بيشتر فرآيند تقنين و افزايش كارايي و كارآمدي قوانين و مقررات و پرهيز از تورم قانوني در كشور همكاري عميق و گسترده‌اي داشته است. تلاش همه‌جانبه معاونت حقوقي براي عملي شدن آموزش حقوق به خصوص حقوق شهروندي به عموم شهروندان و به‌طور خاص به كودكان و نوجوانان و دانش‌آموزان از طريق انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهايي همچون سازمان صدا و سيما و وزارت آموزش‌و‌پرورش با هدف ارتقاي آگاهي‌هاي حقوقي آحاد مردم و افزايش توانايي آنها در جهت استيفاي حقوق خويش و نيز رعايت تكاليف مقرر براي شهروندان در مقابل يكديگر و نهادهاي عمومي، با تاكيد بر اهميت اهتمام والدين به تقويت فرهنگ قانون‌گرايي و احترام به حقوق ديگران در ضمير و ذهنيت فرزندان خويش و لزوم همكاري خانواده‌ها با مدارس و ساير نهادهاي عمومي در اين راستا براي پيشگيري هر چه عميق‌تر و گسترده‌تر از وقوع جرايم و تخلفات و ناهنجاري‌ها در جامعه نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد در عملكرد اين نهاد مورد توجه قرار بگيرد. از سوي ديگر معاونت حقوقي رييس‌جمهور اقدامات مطالعاتي و عملياتي معاونت حقوقي براي تدوين و اجرايي شدن الزامات حقوقي اقتصادي مقاومتي براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي در اين خصوص از جمله همكاري با مجلس شوراي اسلامي در خصوص رفع تورم قانوني و تعيين قوانين و مقررات مزاحم و مغاير با اين سياست‌ها و انجام اقدامات لازم براي رفع اين موانع و نيز تصويب قوانين و مقررات لازم براي عملي شدن اهداف اقتصاد مقاومتي نيز انجام داده است. همچنين در دو سال اخير در جهت عملي شدن اهداف مقرر در سياست‌هاي كلي نظام در بخش سلامت از طريق همكاري با وزارت بهداشت و درمان در جهت تنقيح قوانين و مقررات مربوطه تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است. اقدامات مطالعاتي و عملي و اجرايي براي تجميع و تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي شغلي و پروانه‌هاي اشتغال و تاسيس بنگاه‌هاي اقتصادي و تسريع در اين امر با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه طبق الزامات مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه و سياست‌هاي كلي نظام در بخش اشتغال كه نقش موثري در اشتغال‌زايي و رفع موانع توليد دارد نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. انعقاد تفاهم‌نامه با بخش تحقيقات فقهي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي تعامل عميق‌تر حقوق و فقه در نظام حقوقي ايران و اجراي موثرتر اصل چهارم قانون اساسي مبني بر حكومت موازين شرع مقدس اسلام نيز صورت گرفته است. از سوي ديگر مطالعه و پژوهش مقدماتي در مورد امكان بيمه شدن هزينه‌هاي وكالت و مشاوره حقوقي؛ طرح وكيل خانواده و طرح خدمات حقوقي ارزان، با توجه به اهميت و ضرورت استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي به هنگام انجام معاملات مهم و حساس همچون خريد و فروش املاك و اراضي و نيز كالاهاي پيچيده و گران‌قيمت با هدف جلوگيري از تضرر و غبن و تدليس در معاملات و كاهش دعاوي و اختلافات ميان مردم. نتايج حاصل از اين مطالعات به مبادي ذيربط منعكس خواهد گرديد و امكان پيش‌بيني احكام حقوقي مربوطه در برنامه ششم توسعه نيز در حال بررسي است. معاون حقوقي رييس‌جمهور