نگاه نو به تعاون، ضرورت امروز
سيدحميد كلانتري٭
تعاون چه جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد؟ امروز وضعيت تعاوني‌ها و بخش تعاون چگونه است؟ تعاون چه جايگاهي براي برون‌رفت از شرايط ركود دارد؟ در شرايط پس از تحريم تعاوني‌ها چه نقش و مسووليتي دارند؟نهادهاي مختلف چه نقشي در كارآمدتر شدن بخش تعاون دارند؟در پاسخ به سوالات فوق با اغتنام فرصت و به بهانه هفته تعاون و مسووليت مستقيمي كه امروز در اين حوزه بر عهده دارم نكاتي را به اجمال اشاره مي‌كنم.
1- تعاون امروز يكي از نهادهاي موثر و كارآمد در اقتصاد جهاني است. در كشورهاي مختلف صنعتي از اروپا، امريكا و كانادا تا ژاپن و آسياي جنوب شرقي و تاكشورهايي چون استراليا و نيوزيلند، هند، تركيه و... تعاوني‌ها در حوزه‌هاي مختلف به ويژه بيمه، بانك، مصرف، كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نقش بسيار گسترده‌اي ايفا مي‌كنند. به‌گونه‌اي كه امروز قريب به 2 ميليون و 600 هزار تعاوني در رشته‌هاي مختلف توليدي، خدماتي و توزيعي با قريب به يك ميليارد نفر عضو در دنيا مشغول به كار و تلاش هستند و300 تعاوني در جمع برترين‌هاي دنيا در26 كشور است كه گردش مالي معادل 2/2 تريليون دلار در سال 2012 داشته‌اند و از سال 2009 كه جهان با بحران و ركود مواجه شد، ظرف سه سال اين تعاوني‌ها به‌طور متوسط سالانه 6/11درصد رشد داشته‌اند.
2- در جمهوري اسلامي ايران چند سند معتبر و برجسته در ارتباط با موضوع تعاون به تصويب مراجع قانوني رسيده است، در رأس همه اصول «43 »و «44» قانون اساسي كه تاكيد ويژه‌اي بر بخش تعاوني به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي كشور كرده است و بر اين اساس همراستاي بخش دولتي و خصوصي بخش تعاون از جايگاه بالقوه معتبر برخوردار شده است.
سند دوم قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران است كه در سال 1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و اصلاحات بعدي آن. سند سوم سياست‌هاي كلي و قانون اجراي اصل «44» قانون اساسي كه در سال 1385 به تصويب رسيده است. در اين قانون تمهيدات زيادي براي توسعه و تقويت تعاوني‌ها لحاظ شده است از جمله تكليف شده است كه سهم تعاون تا پايان برنامه پنجم توسعه به 25درصد توليد ناخالص ملي برسد و مقرر شده است كه 30درصد درآمد حاصله از واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به تعاوني‌هاي فراگير ملي واگذار شود، يا اعمال 20درصد تخفيف سهم بيمه كارفرما براي كليه شاغلين در تعاوني‌ها، يا اعمال مشوق‌هايي با 20درصد بيشتر از مشوق‌ها ي مقرره دولت در هر موضوع براي تعاوني‌ها لحاظ شده است يا واگذاري سهام عدالت به اقشار خاص و كم‌درآمد در قالب تشكيل تعاوني‌هاي سهام عدالت و... و تسهيلات مشابه ديگر كه ذكر آن با اختصار اين يادداشت هم‌ساز نيست.
3- اما مساله مهمي كه به بهانه هفته تعاون لازم است به آن پرداخته شود اين است كه موضوع تعاون و بخش تعاوني با اين همه اهميت، سابقه تاريخي و تجربه جهاني و اصول قانون اساسي و قوانين معتبر و تاكيدات خاص و ويژه مقام معظم رهبري، چرا هنوز از جايگاه و موقعيت مطلوب در حوزه مديريت اجرايي كشور، برنامه‌ريزان، صاحبنظران اقتصادي، كارآفرينان برجسته و سرمايه‌گذاران برخوردار نيست و حتي در درون بخش در بين اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و مديران آنها شاهد كارآمدي درخور انتظار نيستيم.
... يا چرا سهم تعاون از حدود 5 تا 6درصد اقتصاد تجاوز ننموده است هر چند كه بايد اذعان داشت كه در همين شرايط و با وجود همه محدوديت‌ها و نبود فضاي مناسب كسب و كار و تحريم‌ها شاهد تلاش‌هاي موفق و توفيقات قابل توجهي در بسياري از تعاوني‌ها هستيم كه نبايد ناديده گرفته شود و در شرايط فعلي قريب به يكصد هزار تعاوني فعال و 680 اتحاديه استاني و ملي مشغول به كار و تلاش در عرصه‌هاي مختلف هستند. شايد اصلي‌ترين عاملي كه موجب غفلت و مظلوميت بخش تعاون در كشور شده است به نوع نگاه به تعاون و تعاوني‌ها برگردد، يا بهتر و واضح‌تر بگويم كه در موضوع تعاون دچار يك سوءبرداشت، سوءتفاهم يا فهم نادرست شده‌ايم كه در ديدگاه غالب مسوولان و مديران ارشد و اجرايي تعاون يك تشكل محدود و ناتوان و با ميزان اثربخشي پايين و با نيروهاي متوسط و بعضا ضعيف و ناكارآمد شناخته شده است و تلقي از تعاوني‌ها بيشتر به فروشگاه‌هاي تعاوني مصرف يا تعاوني‌هاي مسكن كه عده‌اي كارمند يا كارگر دور هم جمع مي‌شوند و يك كار يا خدمت مشترك انجام مي‌دهند است. اين نگاه وقتي به درون تعاوني‌ها برگرديم به نوعي تنگ نظري، محدودنگري و خود‌كم‌بيني تبديل مي‌شود. به نظر مي‌رسد بسياري از تعاوني‌ها خود را باور ندارند حتي كارهاي خوب و ارزشمند خود را كوچك مي‌شمارند حتي به نوعي خود را منزوي مي‌سازند، در نمايشگاه‌ها كمتر حضور مي‌يابند. در جهت توسعه بازار، تبليغات، بازاريابي و مديريت فروش سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. بعضا نگاه بلندمدت به فعاليت‌ها و اقدامات خود ندارند، بر توانمند‌سازي مديران و حوزه مديريت و نيروي انساني خود توجه لازم نمي‌كنند و مهم‌تر از همه اينكه به ظرفيت بزرگ شبكه تعاوني‌ها و همكاري‌هاي گسترده‌اي كه تعاوني‌ها مي‌توانند با يكديگر انجام دهند عنايت لازم ندارند و نسبت به اهميت و اثر بخشي تعاملات شبكه‌اي غفلت دارند و بديهي است كه اين همه بر جايگاه تعاوني‌ها آسيب مي‌زند. در پايان لازم است تاكيد كنم تعاوني‌ها براي بخش اقتصاد كشور براي محروميت زدايي، براي توسعه اشتغال و رفع فقر و بيكاري، براي تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، براي استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت‌هاي محلي و براي توسعه سرمايه اجتماعي بالقوه يك ثروت عظيم براي كشور و بخش‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند، به شرط اينكه همه چشم‌ها را بشوييم، نگاه‌ها را اصلاح و جور ديگر ببينيم. تا بتوانند و بتوانيم رونق و رشد اقتصادي و برون رفت از ركود را در شرايط پسا تحريم با فعال‌تر شدن تعاوني‌ها در عرصه اقتصاد را شاهد باشيم، ان‌شاءالله
٭ معاون امور تعاون