درباره نظام سلامت
ايرج حريرچي
نه بيماران هزينه از جيب مي‌دهند و نه وزارت بهداشت دستكاري حساب نشده مي‌كند. در اين نوشتار كوتاه مجال طبقه‌بندي مخالفان و منتقدان عملكرد وزارت بهداشت فراهم نيست. فلسفه عملكرد كساني كه دچار آسيب در منافع غيرقانوني و غير معقول خود شده‌اند، روشن است. چرايي انتقادات شديد گروهي از مسوولان سابق با عملكرد غير موفق در زمان تصدي هم چندان مبهم نيست ولي اينكه چرا گروهي از دلسوزان نظام سلامت بدون يادآوري وضعيت غير مطلوب بهداشت و درمان مردم در گذشته و بدون توجه به دستاوردهاي مهم حوزه سلامت در دوسال اخير و بدون توجه به تاييدات تمام مقامات ارشد نظام از كاركرد اين حوزه و نيز افزايش رضايتمندي مستند به نظرسنجي‌هاي علمي مردم از عملكرد نظام سلامت در مدت اخير، هنوز اقدام به انتقادات بعضا غير‌مستند و بعضا غير‌منصفانه مي‌كنند و تمام توان خود را صرف ارتقاي بيشتر عملكرد اين حوزه نمي‌كنند مبهم و غير واضح است.
ميزان پرداختي از جيب مردم در خدمات بستري در شرايط فعلي و در سراسر كشور كاملا روشن است. اين ميزان براي روستانشينان و ساكنان شهرهاي زير 20هزار نفر كه از طريق نظام ارجاع مراجعه مي‌كنند سه درصد كل هزينه و براي شهرنشينان معادل شش درصد هزينه‌هاست. مسوولان لايق و سختكوش بيمارستاني وزارت بهداشت با وجود اينكه با تاخير قابل توجه چندين ماهه دريافتي از سازمان‌هاي بيمه‌گر روبه‌رو هستند و هنوز مطالبات مربوط به زمستان سال گذشته آنها تسويه نشده است، با پايمردي فقط از مردم درصدهاي مذكور را دريافت مي‌كنند و كماكان با وجود تمام مشكلات به خط‌قرمز وزارت بهداشت مبني بر عدم افزايش ميزان دريافتي از مردم وفا دارند. اخيرا هجمه شديدي مورد اصلاح تعرفه‌ها در نيمه دوم سال گذشته به وزارت بهداشت و بعضا دولت وارد و گفته مي‌شود كه بيمه‌ها به اين دليل تحت فشار شديد قرار گرفته‌اند. خوب است دوستان به اين نكته توجه كنند كه هنوز به بند 9-4 و بند 7-2 سياست‌هاي كلي سلامت به ترتيب مبني بر تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها عمل نمي‌شود و مطابق روال سابق تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه‌اي تصويب مي‌شود كه وزارت بهداشت فقط يك راي دارد و سازمان‌هاي بيمه‌گر و نيز وزارت رفاه و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هر كدام داراي يك راي مشابه وزارت بهداشت هستند و دبيرخانه اين شورا هم در وزارت رفاه قرار دارد. باز خوب است به اظهارات و مصاحبه‌هاي دلسوزانه و مشفقانه وزير محترم رفاه و روساي دو سازمان بيمه‌گر اصلي در حمايت از اصلاح تعرفه‌ها در مقطع زماني مربوطه توجه شود. به عبارت ديگر بياييد همه با هم به دستاورد عظيم حوزه سلامت در نزديك به واقعيت كردن تعرفه‌ها و نيز مقابله موفق با پديده دريافت‌هاي غيرقانوني كه حاصل تلاش‌هاي تمام اركان دولتي نظام سلامت و نيز همت بلند جامعه پزشكي و نيز سازمان نظام پزشكي و انجمن‌هاي علمي پزشكي است، احترام بگذاريم و دانسته يا ندانسته آن را خدشه‌دار نسازيم.
نكته آخر در مورد ادعاي دستكاري حساب نشده وزارت بهدشت در نظام پرداخت كاركنان است. دريافتي كاركنان وزارت بهداشت شامل سه جزء حقوق اصلي، اضافه كار و كارانه است. دو جزء اول در دو سال اخير هر تغييري كرده است مطابق بخشنامه‌هاي دولت محترم و مشابه ساير كاركنان دولت بوده است. جزء كارانه از سال 1374 براي پزشكان و كاركنان غيرپزشك تحت عنوان دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان‌ها پرداخت مي‌شده است و طي 18 سال منتهي به سال 1392 با همه انتقاداتي كه عليه اين دستورالعمل بيان مي‌شده است فقط يك بار توسط وزارت بهداشت به‌طور مركزي اصلاح و در مواردي هم به‌طور موضعي در دانشگاه‌ها اصلاح شده است. اقدام اخير وزارت بهداشت در اجراي آزمايشي 9ماهه نظام پرداخت مبتني بر عملكرد بر اساس تكليف قانوني اين وزارتخانه مطابق اسناد و قوانين بالادستي و نيز براي كاهش نابرابري‌ها و فاصله‌هاي پرداخت في‌مابين سطوح متفاوت كاركنان و عملكرد هر كدام از كاركنان بوده است. در پايان 9 ماه هم طبق بررسي‌هاي انجام شده و بنا به پيشنهاد مسوولان دانشگاهي و بيمارستاني و با موافقت وزير محترم بهداشت به هر كدام از بيمارستان‌هاي كشوراختيار انتخاب روش پرداخت پيشنهادي جديد يا روش پرداخت عملكردي سابق واگذار شد. بنابراين اصولا تغييرشديدي در نظام پرداخت كاركنان وزارت بهداشت و اجزاي آن صورت نگرفته است كه مستلزم نظريه‌پردازي در مورد نظام پرداخت ساير كاركنان دولت يا عوارض اجتماعي! باشد. در خاتمه به‌طور واضح بيان مي‌شود كه هنوز براي رسيدن به وضع مطلوب در اين حوزه راه درازي در پيش است و تاكيد مي‌شود كه با وفاق تمام كارشناسان، دست اندركاران درون و بيرون نظام سلامت و نيز منتقدان منصف امكان دسترسي به وضع مطلوب وجود خواهد داشت.
٭ قائم مقام وزير و معاون كل وزارت بهداشت