رييس‌كل بانك مركزي خبر داد
هيچ بانك خصوصي منحل نمي‌شود
گروه اقتصادي| رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين نكته كه هيچ بانك خصوصي قرار نيست منحل شود، فساد بانكي 12 هزار ميليارد توماني را مربوط به شش سال (از 85 تا 91) عنوان كرد.
وزير اقتصاد روز شنبه در همايش روز جهاني مبارزه با فساد اقتصادي از كشف فساد 12 هزار ميلياردي در سيستم بانكي كشور خبر داد، ولي بيان جزييات در اين رابطه را به معاون بانكي خود واگذار كرد. بعد از وزير اقتصاد اين‌بار نوبت رييس كل بانك مركزي بود كه درباره تخلف 12 هزار ميليارد توماني سخن گفته و به بيان جزييات اين فساد بانكي بپردازد.
در همين راستا رييس‌كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني به بيان جزييات اين تخلف پرداخت. ولي‌الله سيف در تشريح تخلف بانكي ۱۲ هزار ميلياردتوماني گفت: اين تخلف مربوط به يك گروه در سيستم بانكي كشور است كه از سال ۸۵ تا ۹۱ روي داده است و در سال 92 كشف شد. گردش مالي اين جريان بسيار زياد بوده و هم‌اكنون مراجع قضايي موضوع را پيگيري مي‌كنند. وي ادامه داد: عدد 12 هزار ميليارد تومان حجم كل گردش مالي اين تخلف بوده اما كل مبلغي كه در اختيار متخلفان بوده 70 ميليارد تومان برآورد شده است، گردش مالي زياد در مدت چند سال عدد را افزايش داده است. عوامل متخلف تحت پيگرد قرار دارند و برخي افراد هم بازداشت شده‌اند.
رييس كل بانك مركزي گفت: كل مبلغ وصول شده و جريمه‌يي با نرخ 34 درصد هم تعيين شده كه چهار قسط آن وصول و آخرين قسط در29 دي‌ماه وصول مي‌شود. او تاكيد كرد: دستگيري اين افراد رضايت بانك مركزي را برآورده نمي‌كند زيرا بايد از ابتدا ساختارها به گونه‌يي باشد كه امكان بروز چنين اتفاقاتي را ندهد و بايد از ابتدا پيشگيري كرد. سيف در خصوص ميزان معوقات بانكي و پرونده‌هاي درشت گفت: در دوره‌يي، از بانك‌ها خواسته شد درشت‌ترين پرونده مالي خود را به بانك مركزي ارسال كنند و همه بانك‌ها هركدام 20 پرونده درشت خود را ارايه كردند كه مجموع آنها با توجه به برخي همپوشاني‌ها به 575 پرونده رسيد.
رييس كل بانك مركزي افزود: ارزش ريالي اين پرونده‌ها 24 هزار ميليارد تومان بود كه يك سوم كل مطالبات معوق نظام بانكي است؛ حجم كل مطالبات معوق 87 هزار ميليارد تومان است كه نسبت آن با مانده كل تسهيلات 3/14 درصد است.
برنامه‌يي براي انحلال بانك خصوصي نداريم
رييس كل بانك مركزي درپاسخ به سوالي درباره انحلال يك بانك خصوصي گفت: بانك مركزي در حال انحلال هيچ بانك خصوصي نيست. او با اشاره به مسووليت بانك مركزي براي صيانت از منابع و سرمايه‌هاي مردم در بانك‌ها گفت: در همين راستا بانك مركزي الزاماتي را تكليف مي‌كند و بانك‌ها بايد آن را رعايت كنند.
سيف ادامه داد: به همين دليل بانك يا موسسه بايد از بانك مركزي مجوز فعاليت بگيرد، اما در مقاطعي هسته‌هايي شكل گرفته كه بانك مركزي بر آن اشراف نداشته است كه يكي از آنها تعاوني‌هاي اعتباري بود.
سيف با بيان اينكه تعاوني‌هاي اعتباري از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند، گفت: بانك مركزي در ابتدا آنها را شناسايي و به 14 گروه تقسيم كرد و هركدام از اين 14 گروه صندوق‌هاي مختلفي را در خود ادغام كردند؛ از اين 14 گروه چند گروه از بانك مركزي مجوز اوليه را گرفته‌اند اما براي دريافت مجوز نهايي بايد ضوابطي را با خود تطبيق دهند و بانك مركزي به آنها اخطار كرده كه اگر در فاصله زماني تعيين شده، آن استانداردها را كسب نكنند، بانك مركزي مجبور مي‌شود توافقات را منتفي كند به همين دليل بايد هرچه سريعتر از اين مرحله عبور كنند.
وي تاكيد كرد: اين موسسات مجاز به گرفتن سپرده جديد نيستند و تنها سپرده‌هاي دريافت شده در گذشته را بايد مديريت كنند و پس از تطبيق خود با الزامات بانك مركزي مي‌توانند مجوز دريافت كرده و سپرده جديد بگيرند.
وي با اشاره به همكاري نيروي انتظامي و مراجع قضايي در توسعه سطح نظارت بانك مركزي گفت: موسسات داراي مجوز و بانك‌هايي بودند كه در مواردي تخلف كرده‌اند و هم‌اكنون پرونده آنها در هيات انتظامي بانك‌هاست، اما بانك مركزي سعي مي‌كند از اختيار انحلال استفاده نكند اما اگر مجبور شود ممكن است اين كار را انجام دهد. سيف با اشاره به اطلاعيه‌يي كه بانك مركزي به تازگي در اين باره منتشر كرده است، افزود: به مردم توصيه مي‌كنيم در سپرده‌گذاري اطمينان حاصل كنند كه آيا اين موسسه يا بانك از بانك مركزي مجوز دارد يا خير و تنها نرخ سود را ملاك قرار ندهيم، اگر موسسه‌يي خلاف مقررات عمل كند بانك مركزي با آن برخورد خواهد كرد كه اين سطح برخورد تا آخرين قدم هم ممكن است.
150 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي نداريم
سيف در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود حجم مطالبات معوق بانك‌ها 150 هزار ميليارد تومان است، گفت اين رقم دقيق نيست و عمدتا از اينجا ناشي مي‌شود كه در بودجه سال‌هاي 89، 90 و 91 بخشي از مطالبات معوق استمهال پنج ساله شد و چون اصول و چارچوبي نداشت در سرفصل‌هاي جاري بانك‌ها منتقل شد و پس از گذشت دوره مجددا به سرفصل غيرجاري بانك‌ها رفت، به همين دليل برخي‌ها عنوان كردند كه ممكن است مطالبات معوق 150 هزار ميليارد تومان باشد، اما چنين رقمي درست نيست.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه مردم فكر مي‌كنند بانك‌ها و بانك مركزي چندان به بدهكاران دانه درشت فشار نمي‌آورند اما كساني كه تسهيلات خرد دريافت كرده‌اند بانك به‌شدت با آنها برخورد مي‌كند، گفت: پيگيري پرونده‌يي كه به عنوان مثال 500 ميليارد تومان معوقه دارد مسير سخت‌تري است زيرا ذي‌نفعان در اين پرونده بيشتر است، اما از فردي كه 50 ميليون تومان بدهكار است در همان شهرستان شكايت مي‌شود و مراحل وصول و پيگيري انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: كسي كه 500 ميليارد تومان بدهكار است به هر شيوه‌يي متوسل مي‌شود كه پول را پرداخت نكند. وثيقه‌هاي بانكي براي تسهيلات كلان ممكن است كارخانه باشد، اما در برخي مواقع مشاهده شده كه تسهيلات براساس اعتماد يا تخلف مدير يا كارمند پرداخت شده، تسهيلات تكليفي بوده است يا طرحي در ابتدا توجيه اقتصادي داشته اما با تحولات اقتصادي توجيه اقتصادي آن از بين رفته است، اما تحريم و نوسانات نرخ ارز از مواردي است كه بنگاه را در بازپرداخت تسهيلات با مشكل مواجه مي‌كند.
گزارش رشد اقتصادي تابستان، اواخر آذر منتشر مي‌شود
رييس كل بانك مركزي از انتشار گزارش رشد اقتصادي سه ماهه دوم سال جاري تا اواخر آذرماه امسال خبر داد. وي در خصوص تفاوت آماري بانك مركزي و مركز آمار و اينكه چرا بانك مركزي با وجود مركز آمار همچنان به انتشار آمارها مبادرت مي‌كند، گفت: بانك مركزي تجربه طولاني در انتشار آمار و نرخ تورم دارد اما مركز آمار به تازگي نرخ تورم را منتشر مي‌كند كه البته هيچ مشكلي براي انتشار آمار توسط اين دو نهاد نيست و حتما لازم نيست هر دو نهاد رقم مشابه و دقيقي را منتشر كنند. سيف با اشاره به تورم و رقم نزولي آن گفت: شاخص بهاي توليد‌كننده به عنوان شاخص پيش‌نگر 7/17 درصد و شاخص نقطه به نقطه آن در آبان 13 درصد بوده است و رشد ماهانه آن 6/0درصد گزارش شده است؛ برنامه ما رسيدن به تورم زير 17درصد در پايان سال جاري است.
رييس كل بانك مركزي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در 24 سال گذشته نرخ تورم ماهيانه 5/1درصد بوده و در يك سال منتهي به شهريورماه 5/3درصد و يك سال منتهي به آبان امسال 1/1 درصد بوده است، بنابراين تورم در يك سال اخير از 24 درصد كمتر بوده است.
وي در پايان درباره نرخ سود بانكي گفت: بانك مركزي از اعمال نرخ‌هاي دستوري پرهيز مي‌كند و قطعا با ادامه روند نزولي تورم در نرخ سود هم بازنگري مي‌شود، اما بايد اين اقدام داراي فاصله زماني باشد زيرا وقتي تورم 45 درصد بود نرخ سود به آن ميزان افزايش داده نشد چون بايد به روند بلندمدت توجه كرد.