زيرذره بين اقتصاد
تراز بازرگاني به منفي 18 ميليارد دلار رسيد|تراز بازرگاني خارجي كشورمان بدون احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي در 10 ماهه سال 2014 ميلادي، كسري 18 ميليارد و 437 ميليون دلاري را تجربه كرده است. در 10 ماهه سال 2014 ميلادي 66 ميليون و 365 هزار تن كالا بدون احتساب ميعانات گازي و نفت خام به ارزش 27 ميليارد و 941 ميليون دلار از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه در سال 2013 بيش از هفت درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش در 10 ماهه سال 2013 ميلادي 64 ميليون و 813 هزار تن كالا از كشور صادر شده بود كه ارزش آن برابر 26 ميليارد و 48 ميليون دلار بود. همچنين در 10 ماهه 2014 ميلادي 34 ميليون و 243 هزار تن كالا به ارزش 46 ميليارد و 378 ميليون دلار ارزش واردات ايران بوده است كه به اين ترتيب واردات نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميلادي 24 درصد رشد داشته است. تراز بازرگاني ايران در مدت مذكور برابر با منفي 18 ميليارد و 437 ميليون دلار مي‌شود كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ميلادي، 11 ميليارد و 340 ميليون دلار بوده است. بنا بر اعلام گمرك ارزش واردات در اين مدت، 4/62درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را تشكيل داده كه اين نسبت در مدت مشابه سال گذشته، 94/58درصد بوده است. افزايش سهم واردات از تجارت خارجي ايران در حالي صورت گرفته كه اخيرا گمرك ايران خبر از نزديك شدن آمار واردات و صادرات به يكديگر و افزايش آهنگ رشد صادرات غيرنفتي ايران در مقابل آهنگ رشد واردات داده بود.
90 درصد موبايل‌هاي وارداتي قاچاق هستند| معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن اعلام اينكه 90 درصد موبايل‌هاي وارداتي قاچاق هستند، گفت: در حوزه موبايل و تبلت اين ذهنيت وجود دارد كه برخي صاحبان نمايندگي‌ها، مستقيما درگير قاچاق هستند يا به نوعي مسير را براي قاچاق باز مي‌كنند. عليرضا بيات با بيان اينكه نظام‌مند كردن تعرفه‌ها يكي از برنامه‌هاي جدي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز محسوب مي‌شود، گفت: تعرفه‌هاي موجود در زمينه موبايل و تبلت از نظم و انضباط خوبي برخوردار نبوده و مي‌توان گفت كه اين تعرفه‌ها ناهمگون است كه همين موضوع باعث مي‌شود در برخي كالاها اظهار خلاف واقع صورت گيرد. وي با بيان اينكه تعرفه واردات تبلت بيشتر از رايانه است و برخي تبلت‌ها را در قالب رايانه كه تعرفه كمتري دارد اظهار مي‌كنند، گفت: اين موضوع به اصلاح فرآيند تعرفه‌يي مربوط مي‌شود و سعي مي‌كنيم تعرفه كالاهاي مشابه را به هم نزديك كنيم كه زمينه بروز تخلف را كاهش دهد.