آيا روحاني، كمال درويش اقتصاد ايران مي‌شود
تورم تك‌رقمي آن كشور مديون سياست‌هاي انقباضي وي بوده است.كمال درويش در مصاحبه‌يي گفته بود كه شرط وي براي پست وزارت امور اقتصادي تركيه اتخاذ سياست‌هاي انقباضي شديد است و كسي از مسوولان نبايد در مقابل اعتراض‌هاي اتحاديه‌‌يي و صنفي كوتاه بيايد. او با اين شرط وارد صحنه اقتصادي تركيه شد و تورم آن كشور را كه طي سال‌هاي سال دورقمي و بالاي 20درصد بود و برخي از دوره‌ها هم به 50 يا 60 درصد و بيشتر هم مي‌رسيد به زير 10 درصد آورد.ديروز هم روحاني وقتي آمارهاي مربوط به بودجه را در سكوت كامل مجلس ارايه مي‌داد بدون شك در ذهن هر كارشناسي به جاي واژه انبساطي، واژه انقباضي ثبت و حك شد، زيرا براساس لايحه رشد بودجه سال آينده 3/4درصد است. اين رشد بسيار كمتر از نرخ رشد تورم امسال كه حدودا 17 درصد برآورد مي‌شود، است. بخشي از اين رشد 3/4 درصدي مربوط به رشد منفي يك‌دهم درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات نسبت به قانون بودجه 93 است كه 67 درصد بودجه را دربر مي‌گيرد، يعني هم درآمدهاي شركت‌هاي دولتي در سال آينده كاسته شده است و هم هزينه‌هاي آن. معناي ديگر آن اين است كه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها بايد در سال آينده كمربندهاي خود را محكم‌تر ببندند. با آنكه روحاني گفته است بودجه عمومي دولت نسبت به امسال 6 درصد رشد دارد اما نسبت به مصوب مجلس 6/13 درصد است كه باز هم پايين‌تر از نرخ تورم است.ترديدي نيست كه اگر لايحه بودجه سال 94 روحاني تحقق يابد و روند آن دستخوش تحولات كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس نشود، مي‌تواند در كنار سياست‌هاي پولي به مثابه ترمز سياست‌هاي مالي كشور عمل كند؛ اتفاقي كه در كشور تاكنون رخ نداده است.