معاون وزير نفت خبر داد
معرفي 40 پروژه نفت و گاز براي سرمايه‌گذاران خارجي در لندن
پروژه‌هاي 35 ماهه پارس جنوبي ميليارد‌ها دلار را بلوكه كرد
گروه اقتصادي |از ابتداي حضور بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت بر راس نخستين وزارتخانه پول ساز كشور بحث تمركز بر توسعه ميادين مشترك و استفاده از سرمايه‌گذار داخلي و خارجي براي توسعه پروژه‌هاي نفتي بر راس برنامه‌هاي وي خودنمايي مي‌كرد.
حتي وي براي اين منظور در همان ماه‌هاي ابتدايي حضورش كميته‌يي را مسوول تدوين نوع جديد قراردادهاي نفتي كرد تا از اين محل نيز راه جديدي براي توسعه پروژه‌هاي نفت و گاز و البته پروژه‌هاي معلق مانده نفتي ايجاد كند.
بر اين اساس اين نوع قراردادهاي جديد كه براي جلب و جذب بيشتر شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي تدوين شده است در كمتر از دو ماه ديگر در لندن رونمايي مي‌شود تا پس از اين تكليف سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي نفتي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران مشخص باشد.
هرچند كه خيلي از آگاهان، كارشناسان و حتي مديران نفتي خارجي عدم توافق جامع هسته‌يي را دليلي برعدم رونمايي و تمايل سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران قلمداد مي‌كنند اما تازه‌ترين خبرهاي درگوشي از وزارت نفت نشان مي‌داد كه مسوولان وزارت نفت همچنان مصر به رونمايي از اين نوع جديد قراردادهاي نفتي هستند تا هر چه زودتر تكليف پروژه‌هاي نفتي و گازي ايراني مشخص شود.
در عين حال برخي خبرها حكايت از معرفي تعدادي پروژه نفتي و گازي براي معرفي در مراسم رونمايي قراردادهاي جديد نفت ايران در لندن دارد كه ظاهرا طبق اولويت‌بندي وزارتخانه اين پروژه‌ها معرفي خواهند شد. موضوعي كه مورد تاييد مشتاقعلي گوهري، معاون مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت نيز هست و با تاييد ٤٠ يا ٥٠ پروژه با ارزش ٤٠ ميليارد دلار براي معرفي در مراسم رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي (IPC) در لندن به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌گويد: «تعدادي از پروژه‌ها مربوط به توسعه فازهاي باقيمانده پارس جنوبي و ديگر ميدان‌هاي گازي در دريا و خشكي است، همچنين پروژه‌هايي در زمينه توسعه و اكتشاف ميدان‌هاي جديد نيز معرفي مي‌شود كه بيشتر اين حوزه‌ها جديد است. البته نظر وزير نفت بيشتر روي معرفي پروژه‌هاي ميادين مشترك و ميادين غرب كارون است. البته پروژه‌هاي باقيمانده پارس‌جنوبي نيز در اين پكيج قرار دارند.»
وزارت نفت در حالي پروژه‌هاي جديد خود را به لندن مي‌برد كه هنوز هم پروژه‌هاي 35 ماهه دولت دهم به عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي اين وزارتخانه باقيمانده است و اين پروژه‌ها به صورت نيمه‌تمام در حال زمان و اعتبار‌گيري هستند. اين موضوع البته به اعتقاد معاون برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران اشتباهي بوده كه از ابتدا در خصوص اين پروژه‌ها انجام شده است. به نظر وي از ابتدا تعيين 35 ماه براي اتمام پروژه‌هاي نفتي عمدتا در پارس‌جنوبي اشتباه بود و در خوشبينانه‌ترين حالت زمان اتمام يك پروژه حداقل 55 ماه است آن هم با شرايط استفاده از سرمايه‌هاي بين المللي.»
دولت دهم در مورد پروژه‌هاي 35 ماهه اشتباه كرد
گوهري ادامه مي‌هد: »طرح‌هاي نيمه‌تمام يكي از چالش‌هاي بزرگ براي كل كشور است و مختص صنعت نفت نيست. وجود آفتي به نام طرح‌هاي نيمه‌تمام مشكل نظام برنامه‌ريزي كشور است، طي ١٠ سال گذشته نظام برنامه‌ريزي در كشور مغفول مانده است و يا به آن توجه نمي‌شد. انباشت طرح‌هاي نيمه‌تمام ناشي از نبود چنين سازماني بود كه در حال حاضر تلاش براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين راستا انجام مي‌شود.»
وي با بيان اينكه از ابتدا مشخص بود كه اين فازها در ٣٥ ماه به اتمام نمي‌رسد، تاكيد مي‌كند: «توجه به توسعه اين فازها باعث شد كه ميليارد‌ها دلار از منابع مالي كشور بلوكه شود. تاكنون ٢٩ ميليارد دلار در طرح‌هاي ٣٥ ماهه سرمايه‌گذاري شده است، اگر به جاي توسعه فازهاي ٣٥ماهه، منابع مالي به ساير طرح‌هاي زودبازده اختصاص داده مي‌شد، براي كشور مزاياي بهتري داشت و مي‌توانستيم از طريق كسب درآمد ساير پروژه‌هاي صنعت نفت را به بهره‌برداري برسانيم. البته هم اكنون پيشرفت فازهاي پارس‌جنوبي بيش از ٥٠ درصد است.»
گوهري اين‌گونه ادامه مي‌دهد: «طرح‌ها و پروژه‌ها به تاخير بيفتد روي نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارد، در پروژه‌هايي كه با تاخير همراه بوده است بازپرداخت سرمايه‌گذاري انجام شده با توافقات با بانك مركزي و بانك‌هاي عامل با استمهال آن موكول به سال‌هاي بعد شده است. ضمن اينكه در حوزه بازپرداخت اوراق ارزي عملكرد خوبي داريم اما اوراق ريالي چون سود به صورت سه ماهه پرداخت مي‌شود اصل بازپرداخت‌ها به تعويق مي‌افتد.»
٢٢ ميليارد دلار براي پروژه‌هاي بالادستي
اين مدير نفتي كه در دوره آموزشي وزارت نفت در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت به نيازهاي مالي صنعت نفت نيز اشاره كرد و با ارايه آماري از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش بالادستي نفت طي يك دهه گذشته تصريح مي‌كند: «طي 10 سال گذشته 7/120 ميليارد دلار در بخش بالادستي صنعت نفت هزينه شده است بر اساس برنامه مصوب بايد طي اين مدت ٢٠٠ ميليارد دلار در اين بخش سرمايه‌گذاري مي‌شد كه اين بدين معناست ٦٠ درصد برنامه مصوب در بخش بالادستي محقق شده است. در عين حال در هشت ماه نخست امسال از ١٨ ميليارد دلار برنامه تعيين شده براي بخش بالادستي صنعت نفت، 5/7 ميليارد دلار تامين مالي شده است، كه نيمي از ٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون دلار جذب شده از منابع داخلي شركت ملي نفت ايران بوده است.»
گوهري البته با اشاره به پيش‌بيني سرمايه‌گذاري ٢٢ ميليارد دلاري در بخش بالادستي صنعت نفت در سال ٩٤ مي‌افزايد: «طبق پيش‌بيني قرار است حدود ٥٠ درصد اين مبلغ بر اساس بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه تامين شود. هم‌اكنون بيش از ٩٥ ميليارد دلار طرح و پروژه در قالب اين بند از قانون تعريف شده است كه مجوز ٦٠ ميليارد دلار آن از شوراي اقتصاد گرفته شده است. بند «ق مجوز» مهمي است كه تبديل به منابع مالي مي‌شود و سرمايه‌گذاران اين پروژه‌ها مي‌توانند حداكثر تا سه سال با توجه به توليد محصول و جايگزيني سوخت مايع با گاز طبيعي سرمايه خود را باز پرداخت كنند.»
در انتظار مجوز بانك مركزي
معاون مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت در پاسخ به سوالي در مورد موضوع تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت و البته توجه به كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني مي‌گويد: «شركت ملي نفت به عنوان يك بنگاه اقتصادي و توليدي داراي منابع داخلي و نقدي است كه حاصل فرآيند درآمد- هزينه و منابع - مصارف شركت ملي نفت ايران است بنابراين اين شركت منابعي داخلي دارد كه مي‌تواند طبق قانون در سرمايه‌گذاري از آن استفاده كند. شركت ملي نفت ايران براي تامين پروژه‌ها از ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع داخلي استفاده مي‌كند كه در سال‌هاي مختلف با توجه به شرايط كشور متفاوت و در بعضي از سال‌ها نيز به ٧٠ درصد رسيده است. صندوق انرژي، تسهيلات و اعتبارت بانكي، اوراق مشاركت ارزي و ريالي، منابع ارزي صندوق توسعه ملي و طرح‌هاي بيع متقابل، فاينانس و ري فاينانس و... طيف وسيعي از ابزارهاي مالي است كه هم اكنون شركت ملي نفت ايران براي تامين مالي پروژه‌ها از آن استفاده مي‌كند.»
گوهري با اشاره به اينكه اوراق مشاركت يكي از ابزارهاي مالي براي تامين پروژه‌هاست، ادامه مي‌دهد: «اوراق مشاركت از سال ١٣٨٩ در شركت ملي نفت ايران با طرح‌هاي پارس جنوبي آغاز شد كه در آن سال بيش از چهار هزار ميليارد تومان اوراق و يك و نيم ميليارد يورو اوراق ارزي فروخته شد. از سال ٨٩ تاكنون بيش از ٩٠ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي براي پارس جنوبي و ديگر طرح‌ها اختصاص داده شد، از سال ٩٠ به بعد اوراق مشاركت به ديگر پروژه‌هاي صنعت نفت نيز اختصاص داده شد.»
وي با بيان اينكه در سال ٩٣ با وجود تلاش‌هاي گسترده‌يي كه شده است شبكه و سيستم بانكي به ويژه بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت موافقت نكرده است، تاكيد مي‌كند: «شركت ملي نفت ايران هم اكنون از مجوز سال‌هاي گذشته و منابع باقيمانده از فروش اوراق مشاركت در سال‌هاي گذشته استفاده مي‌كند. اگر سياست‌هاي مالي و پولي بانك مركزي و كشور اجازه بدهد در ادامه سال ٩٣ اين اوراق با سقف ٥٠ هزار ميليارد ريال به فروش مي‌رود كه ٥٠ درصد اين عدد مربوط به طرح‌هاي پارس جنوبي و بقيه مربوط به ديگر پروژه‌ها و طرح‌هاي صنعت نفت است.»
شركت نفت و دغدغه بازپرداخت
اين مدير نفتي در ادامه به دغدغه شركت ملي نفت براي بازپرداخت اوراق مشاركت طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بازپرداخت طرح‌ها و پروژه‌ها يكي از دغدغه‌هاي شركت ملي نفت ايران است چون استفاده از تسهيلات نياز به بازپرداخت دارند. البته با توافق‌هايي كه با بانك مركزي و بانك‌هاي عامل انجام شده بخشي از اين بازپرداخت‌ها صورت گرفته و بخشي به سال‌هاي بعد موكول شده است. در حوزه بازپرداخت اوراق مشاركت ارزي، شركت ملي نفت ايران عملكرد خوبي دارد اما در بازپرداخت اوراق ريالي به خصوص اصل اوراق كمي مشكل دارد. با اين حال سود اوراق را به صورت
سه ماهه پرداخت مي‌كنيم.»