اميدواري‌ها براي تشكيل مجمع فوق‌العاده افزايش يافته است
خانه احزاب؛ نمايش تقابل اراده دولت و اصولگرايان
گروه احزاب|اگر همه روزهاي هشت سال گذشته به نقدهاي تند و تيز رييس دولت دهم در مخالفت با فعاليت تشكل‌ها و احزاب گذشت اما 24 خرداد 92 براي فعالان حزبي وعده خوش بازگشايي بود؛ بازگشايي خانه روي آب احزاب كه قرار بود كليد روحاني قفل چهار ساله‌اش را باز كند. به هر روي بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم تلاش احزاب اصلاح‌طلب براي رايزني با اصولگراياني كه از مهم‌ترين مخالفان اين بازگشايي بودند هم آغاز شد. متولي اصلي پيگيري‌ها براي بازگشايي خانه احزاب گرچه به صورت مستقيم وزارت كشور محسوب نمي‌شود اما بنا بر رويكرد دولت يازدهم به احزاب و وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني، وزير كشور اصولگراي دولت از ابتداي كار با تشكيل جلساتي صحبت از سر و سامان دادن به خانه احزاب را مطرح كرد.
رحماني فضلي از ابتداي كار تعامل خوبي را با احزاب و شخصيت‌هاي حزبي آغاز كرد. وزير كشور نخستين نشست هم‌انديشي احزاب و تشكل‌هاي سياسي با وزارت كشور دولت يازدهم را روز 14 دي سال گذشته با حضور 60 حزب فعال در كشور برگزار كرد. دومين جلسه مشترك وزارت كشور با احزاب هم 15 بهمن سال گذشته با حضور برخي احزاب در تالار وزارت كشور برگزار شد. رحماني فضلي در اين جلسه در مورد بازگشايي مجدد خانه احزاب گفت: «خواسته مشترك همه افراد دعوت شده به اين جلسه فعال شدن خانه احزاب بود و وزارت كشور اين موضوع را پيگيري مي‌كند اما خانه احزاب نبايد محل رزم و رقابت سياسي باشد و در واقع بايد حمايت و پشتيباني از احزاب كند.» چهار مرداد هم برخي احزاب بحث بازگشايي خانه احزاب را دوباره در مهماني افطاري وزارت كشور با وزير مطرح كردند.
اما در چهارمين جلسه مشترك كه اخيرا با حضور برخي فعالان حزبي اصولگرا و بدون حضور وزير كشور برگزار شد، اعضا براي برگزاري مجمع عمومي تا پيش از پايان سال به توافق رسيدند و وزارت كشور نيز براي انجام مقدمات و نظارت بر اين مساله قول مساعد داده است.
در حال حاضر اما موضوع خانه احزاب و احياي آن يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايي است كه راست و چپ سياسي ايران را در مقابل هم قرار داده است. اصولگراياني كه معتقدند ديگر «دم مسيحايي هم خانه احزاب را زنده نمي‌كند» اين جمله‌يي است كه محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب موتلفه اسلامي به عنوان يكي از احزاب تاثيرگذار در روند بازگشايي چندي پيش اعلام كرده بود. حبيبي در مصاحبه‌يي با فارس گفت: «بازگشايي خانه احزاب منحل اعلام شده به هيچ‌وجه امكان‌پذير نيست» و تاكيد كرد: «عده‌يي تلاش مي‌كردند كه خانه احزاب منحل شده قبلي را زنده كنند، ما با اين نظر مخالفت كرديم و الان هم مي‌گوييم كه مخالفيم. چيزي به اسم خانه احزاب وجود ندارد كه حالا يك نفس مسيحايي بيايد و آن را زنده كند.»
او همچنين با موافقت تلويحي خود با پيشنهاد جايگزيني باشگاه احزاب به جاي خانه احزاب را اعلام كرد و گفت: «ما مخالف وجود يك تشكل از كل احزاب با سليقه‌هاي مختلف، حالا با نام باشگاه يا خانه احزاب و هر چيزي كه هست نيستيم، به شرط اينكه آن اشتباهي كه در خانه احزاب مرتكب شدند و آنجا را محل تاخت و تاز سياسي قرار دادند تكرار نشود. آن خانه احزاب قابل تكرار نيست اما ما مي‌توانيم يك جايي داشته باشيم كه احزاب واقعا با سليقه‌هاي مختلف بيايند و در اين محل كار صنفي كنند.»
اسد‌الله بادامچيان هم از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي است كه معتقد است خانه احزاب يك رويداد پايان يافته است. او كه از اعضاي پيشين كميسيون ماده 10 خانه احزاب است در گفت‌وگو با مهر وجود خانه احزاب را اساسا غيرقانوني مي‌داند و در اين باره گفت: «تشكيل خانه احزاب در قانون احزاب پيش‌بيني نشده و حتي در پيش‌نويس قانون احزاب دولت هم وجود نداشت بنابراين اصرار بر تشكيل موضوعي كه در قانون نيست بي‌مورد است. 10 حزب اصلاح‌طلب كه تعدادشان به اندازه انگشتان دست و پا هم نيست آمده‌اند مي‌خواهند خانه احزاب راه‌بيندازند، تعداد آنها به اندازه يك دفتر موتلفه در گوشه ايران نيست بنابراين اين يك تلاش بيهوده است و با توجه به سابقه نامناسب اين تشكل صنفي اصولگرايان با احياي آن موافقت نخواهند كرد.»
خانه احزاب در دولت اول اصلاحات در سال 79 آغاز به كار كرد تا سقف مشترك براي احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد. دور اول اصلاح‌طلبان و دور دوم اصولگرايان اكثريت شوراي مركزي را به دست گرفتند اما دوره سوم آغاز اختلافات ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در خانه مشترك‌شان بود. اصولگرايان مدعي تقلب انتخاباتي در دور سوم بودند كه در همان زمان كميته‌يي هم براي بررسي تخلفات احتمالي تشكيل شد و در نهايت ادعاي تقلب از سوي اصولگرايان را رد كرد. اختلافات راست و چپ در خانه احزاب از آنجايي شروع شد كه بنا بر سازوكار انتخاباتي اعضاي منتخب شوراي مركزي بيشتر از طيف اصلاح‌طلب بودند. ادعاي تقلب از سوي اصولگرايان كار را به بازرسي مجدد رساند و همه‌چيز را روشن كرد اما پس از اين، رفته رفته، اختلافات بيشتر شد اما خانه احزاب تا پنجمين دوره هم مجمع عمومي و انتخابات برگزار كرد. سال 89 بود كه احمدي‌نژاد آب پاكي را روي دست احزاب ريخت و گفت: «نظام ما تنها يك حزب دارد و آن هم حزب ولايت است» و بعد از آن در سال 89 و يك‌سال بعد از حوادث سال 88 دفتر‌خانه احزاب پلمب و اين تشكيلات از سوي كميسيون ماده 10 احزاب منحل اعلام شد. سال 90 هم كه اعضاي شوراي مركزي پيشين تلاش كردند تا مجمع عمومي و انتخابات دور جديد را برگزار كنند با ممانعت وزارت كشور رو به رو شدند. با وجود پيگيري‌هاي وزارت كشور اما همچنان وضعيت خانه احزاب نا‌مشخص است. به نظر مي‌رسد كه جبهه پيروان خط امام و رهبري به دبيركلي باهنر و حزب موتلفه اسلامي از زير‌مجموعه‌هاي آن از مخالفان سرسخت بازگشايي خانه احزاب هستند كه همچنان رايزني‌هاي گروه‌هاي اصلاح‌طلب با آنها نتيجه‌يي نداشته است و حتي خروجي نشست مشترك و خصوصي وزير كشور هم نامعلوم ماند. كميته احياي خانه احزاب هم كه در وزارت كشور دولت جديد آغاز به كار كرد هر روز با خبرهاي ضد و نقيض بلاتكليفي اين بازگشايي را بيشتر به چشم مي‌آورد.
چندي پيش حسن غفوري فرد از انحلال اين كميته خبر داد و بعد از آن شيخياني از اعضاي كميته هشت نفره احياي خانه احزاب با تاكيد بر عدم انحلال كميته گفت: «اين كميته به واسطه برخي ملاحظات صرفا غيرفعال شده و اين به معناي انحلال نيست.»او همچنين اعلام كرد كه طبق اساسنامه بايد يك سوم امضاي احزاب براي احياي خانه احزاب گرفته مي‌شد كه به حد نصاب رسيده و قرار است كه با همكاري وزارت كشور مجمع عمومي نيز برگزار شود. مشكل اصولگرايان گويا با تغيير نام اين تشكل حل خواهد شد گو اينكه در اين مدت بارها اعلام كرده‌اند كه باشگاه احزاب يا كانون احزاب را راه‌اندازي كنند كه عملا در كاركرد تفاوتي با خانه احزاب نخواهد داشت. خانه احزاب سال 89 بدون هيچ دليل قضايي و با بهانه عدم برگزاري مجمع عمومي و اتمام مجوز منحل اعلام شد. اعضاي شوراي مركزي از سال 89 تاكنون همچنان موفق به برگزاري مجمع عمومي و برگزاري انتخابات نشده‌اند. مطرح كردن تاسيس باشگاه احزاب هم روش جديد اصولگرايان براي پاك كردن صورت مساله است كه همچنان بر آن تاكيد دارند.