تصميمي منطبق بر نياز فعلي كشور
اين سرفصل‌ها از حوزه نظارتي كه مهم‌ترين نكته است تا مسائلي همچون بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي صاحب قدرتي كه مي‌توانند ذي‌نفوذ باشند و بررسي صلاحيت‌ها و فرايند انتخابات تا مراحل نهايي آن را دربر مي‌گيرد. اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام، به درستي همه اين موارد را ارزيابي كرده و به‌خوبي به اين مورد پي برده كسي كه خود كانديداي انتخابات است نمي‌تواند سمت ناظر را هم داشته باشد. مسائلي از اين دست كه در واقع نتايجي حاصل از تجارب انتخاباتي در دنيا است كه در سرفصل سياست‌هاي كلي انتخابات، ظهور يافته و من معتقدم اگر اين سرفصل‌ها منجر به ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات شود، انتخابات ايران هم مي‌تواند در تراز قانون اساسي كشور شكل بگيرد. هرچند معتقدم كه قانون اساسي ما با توجه به شرايطي كه دنيا با آن مواجه است بايد كم كم به سمت اصلاح، به خصوص در حوزه احزاب گام بردارد اما تا زمانيكه مقدمات اصلاح قانون اساسي فراهم شود، همين اصول فعلي را مي‌توان در تراز آن قرار داد تا مورد رضايت مردم واقع شده و مشاركت بيشتر مردم را هم سبب شود. قانوني كه بي‌ترديد موجب كاهش تنش‌ها شده و صندوق‌هاي آرا، فصل‌الخطاب مسائل جامعه مي‌شوند. بنابراين اين سياست‌ها را بايد منطبق با نيازها و شرايط فعلي كشور دانست.