«آغازي» بر «پايان» مرتضوي

گروه سياسي| حالا زماني است براي آغاز كردن پايان مردي به نام «سعيد مرتضوي». انفصال دايم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي انتظار مردي را مي‌كشد كه نيمي از عمرش را در دستگاه قضا بوده است و بعد به دولت كوچ كرده است. روز گذشته خبري منتشر شد كه به نوعي آغازي بود براي پايان دادن به مردي كه اين روزها بيشتر در راه دادسرا است. روز گذشته خبر آمد كه حكم انفصال دايم سعيد مرتضوي از قضاوت، حكم ديوان عالي كشور درباره سعيد مرتضوي يكي از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه كهريزك مبني بر انفصال دايم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي، براي اجرا به اجراي احكام ارسال شد. به گزارش ايرنا، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران، از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه كهريزك به اجراي احكام خبر داد. محسن افتخاري در پاسخ به اين سوال كه آيا شعبه هم‌عرض براي آن بخش از پرونده كه ديوان عالي كشور ايراد گرفته، تعيين شده است يا نه، افزود: هنوز شعبه هم عرض تعيين نشده، اما اصل حكم كه تاييد شده، براي اجرا به اجراي احكام ارسال شده است. نخستين جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات كهريزك (سعيد مرتضوي، قاضي حسن زارع دهنوي و علي حيدري فر) با شكايت خانواده‌هاي مرحوم روح‌الاميني، كامراني و جوادي‌فر، روز سه‌‌شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني و به صورت غيرعلني برگزار شد. هيات قضايي اين پرونده كه شامل پنج قاضي به رياست قاضي مدير خراساني بودند، در نهايت پس از گذشت 11 جلسه ابتداي خرداد سال 92 ختم دادرسي را اعلام كردند. بعد از حدود يك ماه از اعلام ختم دادرسي، ابتداي مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، احكام متهمان اين پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني به انفصال دايم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات اداري محكوم كرد. البته در حين برگزاري جلسات دادگاه، خانواده مرحوم جوادي‌فر يكي از كشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه كهريزك، رضايت خود را اعلام كرد. در نهايت پس از گذشت 20 روز از صدور حكم، پرونده با اعتراض هر سه متهم اين پرونده و دو نفر از شاكيان به احكام دادگاه، براي رسيدگي در مرجع تجديدنظر به شعبه 9 ديوان عالي كشور ارجاع شد. پس از گذشت افزون بر يك سال از ارجاع پرونده به ديوان عالي كشور، 22 آبان ماه بود كه مرتضوي از تغيير شعبه رسيدگي به پرونده در ديوان عالي كشور خبر داد و به اين موضوع اعتراض كرد. بيشتر از دو روز از اعتراض مرتضوي به اين موضوع نگذشته بود كه 24 آبان ماه خبر تاييد حكم مرتضوي مبني بر انفصال دايم از خدمات قضايي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي منتشر شد و حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌يي، سخنگوي قوه قضاييه اين خبر را تاييد كرد و گفت: در جريان جزييات اين حكم نيستم، اما تا جايي كه اطلاع دارم محكوميت سعيد مرتضوي كه مربوط به انفصال‌ها مي‌شد، تاييد شده است. پس از چند روز گفته شد كه ديوان عالي كشور در خصوص دو متهم ديگر اين پرونده يعني علي‌اكبر حيدري فر و حسن زارع دهنوي تخفيف داده است؛ بدين صورت كه انفصال دايم آنها از خدمات قضايي به شش سال و انفصال پنج ساله آنها از خدمات دولتي به دو سال كاهش يافت.