رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران خبر داد
شيطنت بانك‌هاي اروپايي براي بستن حساب تجار ايراني
گروه اقتصادي | رييس كميسيون صادرات اتاق به غربي‌ها توصيه كرد دست از شيطنت بردارند.
به گزارش خبرنگار «اعتماد»، اسدالله عسگراولادي براي اين توصيه‌اش مستنداتي داشت. وي در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: آلمان‌ها اخيرا حساب برخي تجار ايراني را مسدود كرده‌اند. وي هر چند ابراز اميدواري مي‌كرد اين شرايط هر چه سريع‌تر تغيير كند و اروپايي‌ها شرايط را براي تجار ايراني عادي كنند اما دست به مقايسه اعداد و ارقام زد تا نشان دهد شرايط بهتر از آن چيزي است كه غربي‌ها تصور مي‌كنند.
او به ميزان صادرات ايران در هشت ماه اول امسال اشاره كرد و گفت: ما را تحريم كردند تا تضعيف شويم. وقتي تحريم‌ها شروع شد، صادرات‌مان شش ميليارد دلار بود ولي امروز به مرز ۵۰ ميليارد دلار رسيده‌ايم و بهتر است غرب به بداخلاقي‌هايش پايان دهد.
وي به آمار حجم صادرات كشور طي هشت ماهه امسال اشاره كرد و گفت: در هشت ماهه سال گذشته ميزان صادرات‌مان از نظر وزن 20 درصد كمتر از امسال بود و رقمي معادل 26 ميليارد دلار به ارزش وزني 53 ميليون تن بود، ولي امسال توانستيم آن را به 63 ميليون تن به ارزش 33 ميليارد دلار برسانيم و شواهد حاكي از آن است كه تا پايان سال به مرز صادرات 50 ميليارد دلار مي‌رسيم.
عسگراولادي هر چند غربي‌ها را به تعامل با ايران فراخواند اما در بخش ديگري از سخنانش به دو چالش داخلي بزرگ پيش‌روي صادرات اشاره كرد و گفت: عدم ثبات نرخ ارز يكي از مشكل‌هاست. او افزود: ما خواستار افزايش نرخ ارز نيستيم بلكه مي‌خواهيم قيمت ارز ثبات داشته باشد چرا كه صادركننده نمي‌تواند روي ارز حساب كند، از سوي ديگر بايد مساله بانكي حل شود چرا كه ما هنوز نمي‌توانيم به راحتي پول حاصل از صادرات را به كشور بياوريم و اگر كالايي به امريكاي جنوبي صادر كنيم، براي رساندن پول آن به كشور بايد سه، چهار دور بچرخيم.
وي مجددا به مساله بسته شدن حساب تاجران ايراني در آلمان اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد با به نتيجه رسيدن مذاكرات، چالش‌هاي بانكي حل شود.
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران از چشم‌انداز صادراتي كشور در برنامه ششم توسعه سخن گفت و ادامه داد: بنا داريم تا 2 هزار واحد بازرگاني را تقويت كنيم و صادرات را به مرز 70 ميليارد دلار برسانيم. وي همچنين از وزير صنعت، معدن و تجارت خواست تا همان‌گونه كه مهلت اعتبار كارت بازرگاني واحدهاي توليدي را پنج ساله كرده، اين مهم را هم براي صادركننده و واردكننده نيز درنظر بگيرد، چرا كه فقط دو ماه طول مي‌كشد تا براي يك كارت يك‌ساله، مراحل تمديد به ويژه در تهران طي شود و افراد گرفتار ماليات، دارايي و بيمه مي‌شوند كه زمانبر است. عسگراولادي پيشنهاد داد تا بيمه از بندهاي شرط كارت بازرگاني حذف شود.
وي همچنين خطاب به رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: اكنون برخي كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي شرايط‌شان به گونه‌يي است كه توان پرداخت يك در هزار فروش را ندارند، در حالي كه ذخيره مالي در برخي از اتاق‌هاي بازرگاني به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و پيشنهاد مي‌كنيم كه به جاي دريافت يك در هزار از فروش، يك در هزار از سود دريافت شود.
چارچوب‌هاي حقوقي ضعيف هستند
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين مراسم با اشاره به برگزاري همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري با حضور روساي سه قوه كه در هفته گذشته صورت گرفت، به عوامل اصلي بروز فساد در كشور اشاره كرد و گفت: در كشورهايي كه حكومت‌ها براي خود مجموعه‌هاي اقتصادي انحصاري به وجود مي‌آورند، سياست‌هاي اقتصادي نادرست شكل مي‌گيرد و در اين وضعيت، زمينه مناسبي براي رشد فساد فراهم مي‌شود. در اين كشورها برنامه‌هاي اقتصادي شفاف نبوده و مسوولان پاسخگو نيستند.
وي اين وضعيت را براي حركت و رشد نااهلان و رانت‌خواران مناسب دانست و گفت: زماني كه فساد و رانت در اقتصاد به وجود آيد، انگيزه حركت سالم از مردم سلب خواهد شد و فعالان اقتصادي معتقد و صحيح‌العمل به ورطه ورشكستگي و عزلت مي‌روند.
شافعي به وجود احكام متفاوت در قانون براي يك عمل مشخص را مورد انتقاد قرار داد و تشريح كرد: در كشور دچار چارچوب‌هاي حقوقي ضعيف هستيم. در واقع كيفيت سيستم حقوقي كشور به كارآمدي قوانين و به ميزان توانايي و قدرت عمل صحيح دستگاه قضا بستگي دارد.
سطح فساد با آزادي‌هاي مدني رابطه دارد
رييس اتاق ايران ادامه داد: سطوح فساد، ارتباط مستقيمي با آزادي‌هاي مدني به ويژه آزادي مطبوعات دارد. به طور قطع اگر زمينه انتشار و فاش شدن آنچه روي مي‌دهد فراهم شود، شاهد اتفاقات ديگري در سطح كشور خواهيم بود.
وي عدم شايسته‌سالاري در نظام اداري و نظارت‌هاي ناكارآمد بر قوانين و اجراي آنها را از ديگر عوامل زمينه‌ساز فساد در كشور دانست و يادآور شد: در پاره‌يي موارد قوانين ابلاغي به درستي اجرا نمي‌شوند چراكه نظارتي بر آنها وجود ندارد. از طرف ديگر آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و شيوه‌نامه‌هايي كه صادر مي‌شوند در بسياري از مواقع با روح قانون در تضاد هستند و از طرفي نظارت‌ها هم بر روي آن ضعيف يا ناكارآمد است.
شافعي با انتقاد از تورم مقررات گفت: شايد اگر همين يك مورد يعني وجود قوانين متنوع در مورد يك مساله را مورد توجه و بازنگري قرار دهيم، بتوانيم با فساد مبارزه كنيم. يكي از مهم‌ترين مشكلات امروزي كشور به فرآيند تصميم‌گيري در مورد دلارهاي نفتي، تسهيلات بانكي و مناقصه‌هاي دولتي بازمي‌گردد.
وي در ادامه به ارايه راه‌حل‌ها براي مبارزه با فساد پرداخت، اعم از عزم ملي و سياسي، اصلاح سيستم‌هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي و مديريتي، مشاركت جامعه مدني، اعم از سازمان‌هاي غيردولتي به خصوص رسانه‌ها و مطبوعات، خروج دولت از تصدي‌گري را بهترين راهكارها براي مبارزه با فساد و رانت‌خواري دانست.