درآمدهاي نفتي 22 درصد كاهش يافت

گروه اقتصادي| عملكرد درآمد و هزينه‌ها در بودجه براي نيم سال جاري نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي 4/22 درصد نسبت به نيم سال قبل كاهش يافته و در مجموع 36 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده است. بر اين اساس با توجه به هزينه‌هاي ديده شده در بودجه شش ماهه منفي 32 هزار و 245 ميليارد تومان تراز عملياتي ايجاد شده است. در آستانه ارايه بودجه سال 95 به مجلس كه براساس شنيده‌ها براي نخستين‌بار دولت يازدهم با تاخير اين لايحه را ارايه مي‌كند؛ عملكرد شش ماهه بودجه سال جاري از عدم دستيابي كامل به اهداف حكايت دارد. با وجود آنكه بودجه دو سال گذشته به صورت انقباضي ديده شد و بودجه سال 94 حتي از پيش‌بيني‌هاي اوليه لايحه بسيار محدودتر بسته شد اما عملكرد باز هم از اهداف عقب‌تر است. در بخش درآمدها عملا 28 درصد از آنچه در قانون مصوب شده بود، تحقق پيدا نكرد. مجموع درآمدهايي كه بايد در نيم سال جاري به دست مي‌آمد 64 هزار و 425 ميليارد تومان بود حال آنكه از اين ميزان تنها 46 هزار و 483 ميليارد تومان محقق شده است.
درآمدهاي نفتي 4/22 درصد آب رفت
در 6 ماهه نخست سال جاري 27 هزار و 944 ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دست آمده است كه اين رقم نسبت به درآمدهاي مدت مشابه سال گذشته   4/22 درصد كاهش يافته است. دهم آذر سال 93 حسن روحاني لايحه‌اي را به مجلس برد كه در آن 71 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي پيش‌بيني شده و قيمت‌ها براي هر بشكه نفت 72 دلار در نظر گرفته شده بود. اما كاهش قيمت‌ها در بازار جهاني شوخي‌بردار نبود و روند نزولي قيمت نفت مجلس را بر آن داشت كه اين بودجه را محدودتر و به تحقق نزديك‌تر كند. به همين دليل هم قيمت نفت در بودجه كاهش يافت و هم درآمدها با 53 هزار ميليارد تومان تقليل داده شد. درآمدهاي نفتي شش ماهه نخست سال 93 نشان مي‌دهد كه در اين مدت 35 هزار و 996 ميليارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي عايد كشور شده بود. بنابراين درآمد 27 هزار ميليارد توماني امسال 22 درصد كمتر از آن چيزي است كه سال قبل به دست آمده بود.  تفكيك درآمدهاي نفتي نيز حكايت از آن دارد كه از محل فروش نفت خام 20 هزار و 962 ميليارد تومان درآمد ايجاد شده كه اين عدد هم 3/21 درصد نسبت به سال قبل كمتر شده است. همچنين منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي پنج هزار و 481 ميليارد تومان بوده كه 8/29 درصد از مدت مشابه سال قبل كمتر شده است. با اين حال درآمدهاي منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي 854 ميليارد تومان شده كه نسبت به شش ماهه نخست سال قبل 1/36 درصد رشد داشته است.
ماليات‌ها بالا رفت
درحالي كه اقتصاد امسال ركودي عميق‌تر از سال‌هاي قبل را تجربه مي‌كند اما درآمدهاي مالياتي افزايش يافت. در مدت مورد بررسي سه هزار و 341 ميليارد تومان درآمد مالياتي به دست آمده كه 14 درصد نسبت به شش ماهه سال 93 بيشتر شده است. با اين وجود اين ميزان ماليات محقق شده هم 37 درصد از ارقام پيش‌بيني شده در قانون بودجه بوده است. رشد درآمدهاي مالياتي با اين توضيح از سوي مسوولان در شرايط ركودي ديده شد كه به جاي افزايش ماليات براي موديان، رشد پايه مالياتي در دستور كار قرار گرفته و افزايش درآمدها از محل شناسايي محل‌هايي جديد كه پيش از اين ماليات پرداخت نمي‌كردند اتفاق مي‌افتد.  با اين وجود در شرايطي كه درآمدهاي نفتي نسبت به گذشته كاهش يافته و دولت روي درآمدهاي مالياتي براي بودجه امسال و حتي سال آينده حساب ويژه‌اي باز كرده است، اين بخش نتوانسته بر اساس پيش‌بيني بودجه حركت كند و پاسخگويي كاملي داشته باشد. از مجموع 128 هزار ميليارد تومان درآمد مربوط به بودجه عمومي سال جاري، حدود 3/88 هزار ميليارد تومان متعلق به درآمدهاي مالياتي است. اين رقم كه با رشد حدود 18 هزار ميليارد توماني از درآمدهاي سال 1393 تعيين شده، گرچه تا پايان نيمه اول امسال از لحاظ مقداري در مقايسه با دوره مشابه سال قبل منفي نيست، ولي نتوانسته توقعات سال جاري را برآورده كند. گزارش بانك مركزي از عملكرد بودجه سال جاري حاكي از تحقق 4/33 هزار ميليارد توماني اين منبع درآمدي دولت در شش ماهه ابتدايي امسال است؛ اين در حالي است كه عملكرد مالياتي در نيمه اول سال نسبت به شش دوازدهم رقم مصوب كه حدود 44 هزار ميليارد تومان است حدود 7/10 هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد. ايسنا در گزارشي معتقد است كم‌‌كاري درآمدهاي مالياتي براي بودجه 1394 و انتظار تحقق 54 هزار ميليارد توماني درنيمه دوم سال براي بودجه در حالي وجود دارد كه دولت با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت از اواسط سال گذشته و استمرار آن، سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي را در سال جاري افزايش داده بود.
بخش عمران 18 درصد از اعتباراتش را گرفت
كسري‌هاي دولت باز هم سر بخش عمران را بي‌كلاه گذاشت. اين بخش در شش ماهه نخست هشت هزار و 618 ميليارد تومان از اعتبارات را گرفت حال آنكه پيش‌بيني شده است در سال 94 در مجموع 47 هزار و 385 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش پرداخت شود. به عبارت ديگر در صورتي كه نيمي از اين اعتبارات را براي نيم سال جاري هم در نظر بگيريم بايد حدود 23 هزار و 692 ميليارد تومان از اعتبار پيش‌بيني شده محقق مي‌شد. محاسبات نشان مي‌دهد هر 9 هزار و 700 ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كند، بنابراين براساس اين برنامه بيش از 47 هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني در قانون بودجه 94 مصوب شد كه تاكنون 18 درصد از اين رقم محقق شده است.
اعتبارات عمراني پرداخت شده 22 درصد كاهش يافت
البته در نيم سال دوم مسوولان كشور معتقدند پرداخته ‌هاي بيشتري به اين بخش صورت خواهد گرفت به طوري كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جلسه مشترك خبري با وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي درباره سياست‌هاي تسريع رونق به پرداخت بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني در سال جاري اشاره كرد و گفت: ما طي سال جاري قطعا بيش از 30 هزار ميليارد توماني كه در بودجه تعيين شده به طرح‌هاي عمراني پرداخت مي‌كنيم. از سوي ديگر وقتي رقم محقق شده سال جاري براي بخش عمراني را با مدت مشابه سال قبل مقايسه مي‌كنيم 7/22 درصد افت قابل مشاهده است. رقمي كه در نيمه سال گذشته به بخش عمراني پرداخت شده بود 11 هزار و 154 ميليارد تومان بود كه به اين ترتيب نسبت به رقم تخصيص يافته سال جاري 7/22 درصد بيشتر بوده است.
نسبت درآمد به هزينه 61 درصد
بر اساس جداول ارايه شده از سوي بانك مركزي در نيم سال اول نسبت درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 8/61 درصد بوده است. اين نسبت در خصوص درآمدهاي مالياتي به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 4/44 درصد و ساير درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 4/17درصد بوده است. در تحليل‌هاي ديگر نسبت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به فروش نفت خام 1/41 درصد و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 5/11 درصد ديده شده است. نسبت ماليات‌ها به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 9/39 درصد، نسبت ساير درآمدها به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 6/15 درصد، فروش نفت خام به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 3/33 درصد و تراز عملياتي و سرمايه‌اي به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي منفي 3/15 درصد محاسبه شده است.