افزايش تقاضا براي انصراف از دريافت وام 25 ميليوني خودرو
گروه اقتصادي| شرايط جديدي كه خودروسازان براي تحويل خودروهاي فروخته شده با اقساط 25ميليون توماني پيش روي متقاضيان قرار داده‌اند، زمينه‌ساز انصراف برخي خريداران خودرو شده است. به گزارش «اعتماد»، در حالي كه برخي اخبار از آغاز تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده در طرح وام 25ميليوني خودرو خبر مي‌دهد، به تازگي برخي از خودروسازان با ارسال نامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود براي تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده شرايط جديدي را در نظر گرفته است. اقدام جديد اين خودروسازان همزمان با آغاز پرداخت وام 25 خودروي دولتي موجب شده تا موج جديدي از نارضايتي مردمي ايجاد شود و حتي برخي شنيده‌ها از نمايندگي‌ها، حكايت از تمايل به انصراف خريداران دارد. اين اقدام موجب ايجاد نگراني شده است. البته اين‌بار نخست تغيير شرايط نيست؛ از ابتداي روزهايي كه بحث پرداخت وام خودرو مطرح شد بارها اين وام دستخوش تغييرات شد؛ از تغيير زمان بازپرداخت اقساط خودرويي كه از هفت به چهار سال تغيير كرد، سود پرداختي اين وام به 16 درصد رسيد و تا هم‌اكنون كه شرايط دريافت خودرو با ضمانتنامه‌هاي جديد امكان پذير است. به تازگي در نامه‌اي كه تحت عنوان اقرارنامه و تعهدنامه جديد براي متقاضيان ارسال شد از آنها خواسته‌اند تا با پر كردن اين نامه و اعطاي مدارك جديد منتظر دريافت خودروي خود باشند. براساس اين اطلاعيه جديد كه نسخه‌اي از آن به دست روزنامه «اعتماد» رسيده، چهار مورد به مدارك مورد نياز براي دريافت خودرو اضافه شده است. بر اين اساس جهت تكميل مدارك، فاكتور و تحويل خودروي مشتريان در طرح تسهيلاتي دولت ضروري است به ميزان 120درصد اصل و فرع تسهيلات يك فقره چك يا سفته ارايه كنند. در عين حال اين سفته بايد توسط خود خريدار يا مالك تكميل شود ولي چك تضمين مي‌تواند براي شخص ثالث باشد. يكي از نكات جالب توجه در اين مورد جديد اين است كه شركت خودروساز از متقاضي درخواست كرده تا در چك يا سفته ارايه شده از عباراتي همچون جهت تضمين و... كه براي چنين مواردي عرف محسوب مي‌شود خودداري كند. بنا به اطلاعيه جديد اين شركت تنها در صورتي امكان تحويل‌گيري خودرو از سوي متقاضي وجود دارد كه متقاضي اين فرم اقرارنامه و تعهدنامه را به همراه مداركي همچون اصل فرم وكالتنامه فك پلاك، چك ضمانت يا سفته ضمانت، فرم رسيد اسناد تضمين و كپي كارت ملي ضامن را به نمايندگي تحويل دهد. در اين اطلاعيه جديد تحت عنوان نكات مهم آمده: سيستم فروش به نحوي تعريف شده است كه قبل از تاييد تحويل مدارك مذكور توسط واحد صندوق خودرو به هيچ‌وجه فاكتور نمي‌شود. نكته ديگري كه تحت عنوان نكته مهم ذكر شده و كمي شبهه‌بر‌انگيز است؛ وجود اين عبارت در تعهدنامه است: «در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذكر يا وجود مغايرت در چك يا سفته و ايجاد هرگونه مشكل تمامي خسارت‌هاي احتمالي از محل كميسيون و وثيقه از طريق واحد حقوقي جبران خواهد شد. اين فرم جديد كه روز دوشنبه هفته گذشته به نمايندگي‌هاي فروش اين خودروسازي ارسال شده است موجب شده تا برخي متقاضيان به دليل شبهه‌دار بودن اين اطلاعيه جديد خواهان انصراف از دريافت خودروي ثبت‌نامي شوند. موضوعي كه واكنش رضا تقي‌زاده، معاون بازاريابي و فروش سايپا را به همراه داشته كه در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اين گروه صنعتي علت دريافت مدارك جديد را درخواست مراجع نظارتي و بازرسي شركت خوانده و بگويد: «سازمان نظارتي و بازرسي گروه صنعتي سايپا تكليف گرديد كه نسبت به اخذ فرم فك پلاك و چك يا سفته براي ضمانت وجه اقدام لازم به‌عمل آيد.» وي در عين حال كه به موضوع كاهش بروكراسي اداري اشاره مي‌كند اما ادامه داده است: «در حالي كه با هدف كاهش بروكراسي و تسهيل در ثبت‌نام و اخذ نظرات متعدد حقوقدان‌هاي شركت مقرر گشته بود كه از اخذ چك تضمين و وكالت فك پلاك خودداري شود، ولي پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و بنا به درخواست مراجع نظارتي و بازرسي شركت تكليف شد تا نسبت به اخذ فرم فك پلاك و چك يا سفته براي ضمانت وجه اقدام لازم به‌عمل آيد.» اين مدير گروه صنعتي سايپا بدون اشاره به درخواست‌هاي انصراف از خريد خودرو در طرح دولت با عذرخواهي از مشتريان خواست كه در مهلت مقرر با حضور در نمايندگي‌ها نسبت به تكميل پرونده تحويل خودروي خود اقدام كنند.» تقي‌زاده باز هم بر ارايه مدارك جديد تاكيد كرده و صحبتي در مورد عدم دريافت مدارك جديد نكرده و گفته است: «در همين راستا تصميم گرفته شده است مبلغ 300 هزار ريال مستقيما از طريق شبكه نمايندگي‌ها جهت تهيه و تكميل مدارك مورد نياز پرونده به مشتريان پرداخت شود. سعي خواهيم كرد با تسريع در صدور فاكتور و تحويل خودرو رضايت بيشتر مشتريان را جلب كنيم.»