سايه امن بهارستان براي شهرداران

گروه سياسي| مجلس كار استيضاح را سخت كرد؛ البته نه استيضاح‌هاي مربوط به خودش را. نمايندگان ديروز به طرحي راي دادند كه حاشيه امن را براي شهرداران در مقابل نمايندگان منتقد شوراها بيشتر مي‌كرد. اين يعني سخت‌تر شدن شرايط استيضاح شهرداران. حالا با اين مصوبه مقدمات بركناري شهرداران نيازمند طرح استيضاحي است كه حداقل دوسوم اعضاي شورا آن را امضا كرده باشند. حال آنكه با قانون فعلي تنها موافقت يك‌سوم اعضاي شوراهاي اسلامي نياز است تا طرح استيضاح يك شهردار به جريان بيفتد. اين تغيير در جلسه ديروز مجلس و در جريان اصلاح تبصره يك و دو ماده 3 طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران كه پيش‌تر مورد ايراد نمايندگان قرار گرفته و در كميسيون شوراها اصلاح شده بود، با راي موافق 132 نماينده در مقابل پنج راي ممتنع و پنج راي مخالف به تصويب رسيد. در قانون فعلي آمده كه استيضاح شهرداران با امضاي يك‌سوم اعضاي شورا به جريان مي‌افتد و راي دو سوم اين اعضا نياز است تا زمينه خداحافظي شهرداران از كرسي تصدي شهرداري مهيا شود. در اصلاحيه فعلي مجلس اما اين اعداد تغييري جدي داشته است. افزايش تعداد امضاهاي مورد نياز طرح استيضاح شهرداران از يك‌سوم به دوسوم در واقع يك افزايش صددرصدي محسوب مي‌شود. مهم‌تر اينكه بركناري شهرداران در جريان استيضاح هم از اين پس نيازمند آراي مثبت سه‌چهارم اعضاي شورا يا به عبارت بهتر 75 درصد اين افراد خواهد بود؛ آرايي كه جمع كردن آنها براي منتقدان شهرداران كار آساني نيست. در واقع با اين مصوبه شهرداران قادر خواهند بود كه تنها با حمايت چيزي كمتر از 30 درصد اعضاي شورا بر سر كار باقي بمانند و مخالفت هفتاد درصد افراد باقي مانده راه به جايي نخواهد برد. تبصره يك اصلاحيه نمايندگان در اين باره توضيح داده است: «با پيشنهاد حداقل دوسوم اعضاي شورا درخواست راي عدم اعتماد به شهردار به طور فوق‌العاده قابل طرح در شورا است و در صورتي كه با راي سه‌چهارم كل اعضا در اولين جلسه شورا به تصويب برسد شهردار بركنار مي‌شود و شورا بلافاصله نسبت به انتخاب سرپرست شهرداري برابر اين قانون اقدام مي‌كند.» به جز اين نمايندگان در تبصره يك مصوبه ديروز خود نيز به مشخص كردن شرايط بعد از استيضاح شهرداران پرداخته‌اند. جايي كه اين تبصره مي‌گويد: «در فاصله صدور راي عدم اعتماد به شهردار و يا پذيرش استعفا و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد، يكي از معاونان شهردار يا كاركنان رسمي يا ثابت شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسوول اداره امور شهرداري مي‌شود. چنانچه شوراي اسلامي شهر حداكثر ظرف مدت سه ماه نتواند شهردار خود را انتخاب نمايد مرجع صدور حكم شهردار اقدام به معرفي و صدور حكم براي شهردار جديد مي‌كند. » تبصره فعلي اين قانون در همين باره مي‌گويد: «در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.» به طور مشخص در قانون فعلي حرفي از معرفي شهردار توسط مراجع ديگر در كار نيست و اين موضوعي است كه ديروز توسط نمايندگان به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران اضافه شد. نمايندگان در حالي ديروز اين اصلاحات را مورد تصويب قرار دادند كه همزمان در بسياري از شهرهاي ايران زمزمه‌هاي جدي درباره استيضاح شهرداران به گوش مي‌رسد. پرسروصداترين اين استيضاح‌ها اما مربوط به جايي كمي بالاتر از بهارستان مي‌شود؛ ساختمان بهشت در تهران. نمايندگان ساكن بهارستان در حالي ديروز حاشيه امن جديدي براي شهرداران ايجاد كردند كه نمايندگاني ديگر در ساختمان بهشت سخت در پي استيضاح شهردار پايتخت بودند. همان شهرداري كه 150 نماينده بهارستان‌نشيني در پايان جلسه ديروز با امضاي يك نامه از او به خاطر خدمت‌رساني به زايران اربعين تشكر كردند. اما در ساختمان بهشت حتي اصولگرايان هم قدري با شهردار اصولگرا زاويه پيدا كرده‌اند و اخيرا عليرضا دبير، از حاميان هميشگي قاليباف بود كه طرح استيضاح او را كليد زد. اما ماجراي استيضاح شهرداران تنها به همين يكي محدود نمي‌شود. در همين يكي دو ماه اخير از اصفهان گرفته تا زنجان و بجنورد و كرمان و خيلي از شهرهاي ديگر، خبر اصلي شهرداري‌ها حول موضوع استيضاح شهرداران مي‌چرخد. موضوعي كه رييس كميسيون شوراهاي مجلس درباره آن گفته بود كه بايد شرايط آن سخت شود تا به زعم وي جايگاه شهرداران «تقويت» گردد. اتفاقي كه ديروز افتاد تا نهايتا استيضاح تبديل به يكي از دور از دست‌ترين روش‌ها براي پاسخگو كردن شهرداران شود.