لزوم و چرايي پذيرش سهميه 30درصدي زنان
نيكان آرخي٭/ با نزديك شدن به انتخابات تاثيرگذار مجلس شوراي اسلامي، جامعه زنان با رويش و پويشي ديگر به دنبال تحقق طرحي نو و «تغيير چهره مردانه مجلس» هستند. در تاريخ جمهوري اسلامي ايران، به تصديق آمار در نهادهاي منتخب مردمي، تعداد صندلي‌هاي زنان در مجلس شوراي اسلامي از دوره اول تا هشتم، 350 درصد رشد كرده است كه در طول همين دوره مشابه كانديداتوري زنان نيز 355 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين در شوراهاي شهر و روستا، در نخستين دوره 1375 نفر از زنان به شوراها راه يافتند كه در دوره چهارم اين تعداد به بيش از شش هزار نفر رسيدند. به‌علاوه حضور زنان در احزاب سياسي افزايش چشمگيري يافته و امروز شاهد تاسيس و فعاليت يك حزب كاملا بر پايه شكاف جنسي و نياز جامعه در حوزه اصلاح‌طلبي نيز هستيم. اما شايد اگر فارغ از زبان آمار و با توجه به ملاك‌هاي كيفي اندازه‌گيري مشاركت، نفوذ و اثرگذاري زنان در پروسه‌هاي تصميم‌گيري و سياسي ارزيابي سخن بگوييم، وضعيت كشور را به‌طور چشمگيري نامساعد بيابيم. زنان به عنوان بخش بزرگي از جمعيت كشور، با وجود دلايل كافي انساني و حقوقي براي برابري، به دلايل تاريخي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در موقعيتي نابرابر به لحاظ دستيابي به موقعيت‌ها و جايگاه‌هاي تاثيرگذار و استراتژيك قرار گرفته‌اند. بشريت به حق انساني بايد بدون در نظر گرفتن جنسيت، مذهب، نژاد، ديدگاه‌هاي سياسي، مليت و غيره از حقوق برابر برخوردار باشد، همان‌طور كه اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاكيد مي‌كند. بر مبناي همين نگاه برابري‌طلبي و شكل‌گيري نخستين انقلاب دموكراتيك در ايران، متعاقب انقلاب مشروطه، به دليل خلأ‌هاي قانوني، فقدان جامعه مدني پويا و قوانين مردسالار، زنان از تجربه دموكراسي به مفهوم اعمال اراده در تعيين سرنوشت‌شان محروم ماندند و به تماشاي «دولت‌ها و پارلمان‌هاي مردانه» نشسته‌اند. با وجود آنكه زنان ايراني به لحاظ تاريخي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را به‌طور همزمان و پيش از كشورهاي همسايه همچون تركيه و پاكستان به دست آورده‌اند، اما از لحاظ تعداد كرسي‌هاي قانونگذاري با فاصله‌اي چشمگير عقب‌تر به سر مي‌برند. نگاهي گذرا و مقايسه‌اي به رقم ميانگين حضور زنان در ادوار مجالس كشور (سه درصد)، وضعيت كشور را در اين زمينه، نسبت به كشورهاي در حال توسعه و حتي منطقه خودمان، نامناسب نشان مي‌دهد. به جز بنگلادش (دو درصد)، نسبت به كشورهاي همسايه‌مان همچون سوريه (2/10درصد)، آذربايجان (5/10درصد)، و پاكستان (6/21درصد) وضعيت ايران نامساعدتر است. با نگاهي به حوزه‌هاي ديگر حضور زنان، به‌طور مثال متوجه رشد سريع و چشمگير تعداد دانش‌آموختگان دختر و سرآمد شدن زنان در عرصه‌هاي علمي و فرهنگي مي‌شويم كه نشان‌دهنده باور زنان و مردان به گوشه‌اي از توانمندي‌هاي جامعه زنان است. علاقه زنان به بروز و ظهور علمي و اجتماعي آنگاه عيان مي‌شود كه بدانيم نرخ سواد زنان در ابتداي انقلاب تنها 35درصد بوده، اما هفت سال بعد از انقلاب اين رقم به 52 درصد رسيد و در زمان حال در سنين 15 تا 24 سال نرخ سواد زنان نزديك به نرخ جهاني شده است. اما در زمينه‌هاي مديريتي و سياسي، با آنكه كم نيستند زنان توانمندي كه در عرصه‌هاي مديريتي مياني و بالادستي آزمون پس داده‌اند، اما در رقابت با فرهنگي كه با پشتوانه ساختار قانوني كشورمان طي سال‌ها و سال‌ها شكل گرفته و در لايه‌هاي مختلف اجتماعي رسوخ كرده، از رقابت باز مي‌مانند. اما امروز گفتمان «تبغيض مثبت» به مثابه ساز‌وكاري درماني براي برطرف كردن اين موانع و مشكلات سياسي و اجتماعي- فرهنگي ارايه شده است. يكي از تاكتيك‌هاي ذيل نگاه تبعيض مثبت «سهميه‌بندي جنسيتي» مجلس است، بايد به اين روش با نگاهي منطقي نگريست كه به منزله تاكتيكي كوتاه‌مدت اما براي رسيدن به هدفي بلندمدت است كه برابري فرصت‌ها در به دست آوردن كرسي‌هاي مجلس قانونگذاري هدف مورد نظر آن است. در حوزه حقوق بين‌الملل نيز همچون قوانين ملي بسياري از كشورها، تبعيض مثبت به عنوان ابزاري كليدي در سياستگذاري‌هاي جبران‌كننده براي شكاف ميان گروه‌ها و اقشار اجتماعي عمل مي‌كند. طرح سهميه‌بندي 30درصدي كه زنان احزاب اصلاح‌طلب و كنشگران مدني به دنبال آن هستند، طرحي آزمون پس‌داده در كشورهاي توسعه‌يافته همچون فرانسه و در حال توسعه همانند پاكستان، هند و افغانستان است. تبعيض مثبت با روش سهميه‌بندي در احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب، برپايه تجربه بيش از نيمي از كشورهاي جهان و به خصوص بنا بر آنچه كه زنان پارلمان‌هاي اروپايي اذعان مي‌كنند نه تنها راهكاري سودمند و زودبازده محسوب مي‌شود، بلكه گامي بلند براي ورود زنان به عرصه‌هاي ديگر سياسي نيز خواهد بود؛ عرصه‌هايي كه محروم از نگاه و جايگاه زنانه هستند. همچنين جوامع و تشكل‌هاي خاص زنان مي‌توانند با آموزش و برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي نسبت به بسط و گسترش اين برابري‌خواهي در فضاي پيش روي انتخاباتي اقدام كنند و كانديداهاي احتمالي را- چه زن و چه مرد-از مطالبات خود آگاه كرده و بر لزوم حضور زنان در نهادهاي تصميم‌گير و قانوني پافشاري كنند. گاهي بايد تغيير را از خود شروع كرد؛ قطعا نهال نوپاي دموكراسي و برابري‌خواهي با توجه ويژه احزاب كه ركن سوم دموكراسي محسوب مي‌شوند و حمايت جامعه مدني مستقل به سرانجام مي‌رسد. از گذرگاه مجلسي پويا و معتقد به گفتمان قانونمداري و دموكراتيك، نسل‌هاي بعدي خواهند توانست برابري و يكرنگي را فارغ از جنسيت، رنگ، نژاد و قوميت آموزش ببينند. اميد است كه تشكيل مجلس جديد در آستانه سال نو، مصداق محقق‌كننده اين بيت حافظ باشد كه:
«بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم / فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم»
٭كارشناس حقوق، عضو مجمع اصلاح‌طلبان گلستان