صبحانه نيمه‌تمام وزير نيرو در اتاق بازرگاني
گلايه‌هاي چيت‌چيان از هزينه‌هاي كمرشكن آب
گروه اقتصادي| روز گذشته به روال مرسوم صبحانه‌خوري‌هاي اتاق بازرگاني، حميد چيت‌چيان، وزير نيروي دولت يازدهم به ساختمان اتاق بازرگاني در خيابان طالقاني رفت تا پاي صحبت فعالان نيرويي اتاق بازرگاني بنشيند. البته اين عضو كابينه از همان ابتدا شرط و شروط گذاشته بود كه جلسه را ساعت 8:20 دقيقه ترك خواهد كرد كه با يك آوانس كوتاه تا 8:30 در جمع فعالان اتاق بازرگاني ماند و سپس جلسه را ترك كرد.
وي البته در جمع خبرنگاران به موضوع تصميم‌گيري در خصوص قيمت آب و برق پرداخت تا ساختمان خيابان طالقاني را بدون موضوعي ناگفته ترك نكرده باشد. شايد همين موضوع موجب شد تا اين نشست صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني بدون حاشيه خاصي و زودتر از هميشه به پايان برسد.
چيت‌چيان در حالي كه همان ابتداي جلسه علت ترك زودهنگام جلسه را ديدار با وزير نيروي سوريه اعلام مي‌كرد از برگزاري جلسه‌يي با حضور وزير نيروي سوريه و هفت شركت فعالي بخش خصوصي ايران در زمينه آب وبرق خبر داد و به موضوع اجازه انتشار اوراق صكوك اجاره براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اشاره كرد و گفت: «به اين اوراق سود به ميزان نرخ تورم سود تعلق خواهد گرفت. در لايحه خروج از ركود انتشار اوراق صكوك اجاره براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران پيش‌بيني شده است تا همپاي نرخ تورم به آن سود تعلق گيرد.»
هزينه‌هاي كمرشكن آب و برق
وزير نيرو با اشاره به اينكه تصميمي در رابطه با افزايش قيمت آب و برق براي سال آينده اتخاذ نشده است، گفت: هزينه‌هاي صنعت آب و برق براي وزارت نيرو كمرشكن شده است.
وي همچنين با بيان اينكه هنوز تصميمي براي افزايش قيمت آب و برق در سال 94 اتخاذ نشده است، گفت: «وزارت نيرو تلاش كرده است تا در بخش‌هاي توليد، توزيع و انتقال، واگذاري‌هايي را صورت دهد اما در بخش انتقال مسووليت‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار نخواهد كرد، چرا كه قصد ندارد در بازار رقابت ناسالم به وجود آورد. متاسفانه با واگذاري انتقال برق به بخش خصوصي، رقابت ناسالمي شكل مي‌گيرد، چرا كه هر كيلووات ساعت برقي كه ايران در بازارهاي صادراتي 12 سنت مي‌فروشد، به شش سنت كاهش مي‌يابد.»
اين عضو كابينه يازدهم افزود: «صنعت آب و برق در وزارت نيرو چند ويژگي دارد و همواره اين صنعت از ايجاد صنايع پشتيبان پيش رو بوده است و امروز مي‌توان ادعا كرد وزارت نيرو در ايجاد پيمانكاراني در زمينه تجهيزات مورد نياز، مشاوره‌هاي متعدد و شركت‌هاي پيمانكاري موفق عمل كرده است. واگذاري تصدي‌هاي دولت به بخش خصوصي در وزارت نيرو با جديت دنبال مي‌شود و بيش از 100 شركت پيمانكار، مشاوره‌يي و سازنده تجهيزات به بخش خصوصي واگذار شده و تنها يك كارخانه تعميرات نيروگاهي دولتي باقي مانده است تا از ايجاد انحصار در بازار جلوگيري شود.»
جلوي تخريب بازار صادراتي را مي‌گيريم
اين عضو كابينه يازدهم در ادامه با بيان اينكه وزارت نيرو نخستين صنعتي بوده كه بورس انرژي را پايه‌گذاري كرده است، گفت: «اين وزارتخانه همچنين در بازارهاي صادراتي نيز حضور فعالي داشته است و هم اكنون به كشورهاي مختلفي از جمله تركمنستان، عراق و كشورهاي همسايه برق صادر مي‌كند و مبادلات برقي دارد. هم اكنون برقي كه به عراق به ازاي هر كيلووات ساعت 12 سنت فروخته مي‌شود، در رقابت‌هاي نابرابر بخش خصوصي 6 سنت هم فروخته مي‌شود. در اين ميان، اگر چه وزارت نيرو نمي‌خواهد مانع بخش خصوصي شود، اما جلوي تخريب بازارهاي صادراتي را نيز خواهد گرفت.»
وزير نيرو با تاكيد بر ضرورت كاهش قيمت تمام شده، خاطرنشان كرد: تنها راه فرار ما براي تامين بودجه‌هاي مورد نياز فروش 12 ميليارد كيلووات ساعت برق در بازارهاي صادراتي است. چيت‌چيان پيشنهاد داد كارگروه ويژه‌يي با حضور پارلمان بخش خصوصي براي صنعت آب و برق تشكيل شود كه هر سه ماه يك بار با برگزاري جلساتي، چالش‌ها را يافته و در راستاي رفع آن تلاش كند.
در خصوصي‌سازي پيشرو بوديم
چيت چيان با اشاره به اينكه وزارت نيرو در واگذاري فعاليت‌ها پيشرو بوده است، گفت: «بيش از 100 شركت پيمانكار، مشاور و سازنده به بخش خصوصي واگذار شده است و تنها شركت تعميرات نيروگاهي به دليل آنكه به تمام نيروگاه‌هاي خصوصي خدمات ارايه مي‌كند واگذار نشده است زيرا با واگذاري آن احتمال انحصار و عدم ارايه خدمات به ديگ نيروگاه‌ها پيش‌بيني مي‌شود. وزارت نيرو به واقع شركت‌هاي خصوصي را جزيي از خود مي‌داند و بدون آنها نمي‌تواند قدمي بردارد و اين درحالي است كه وزارت نيرو در يك صنعت نسبتا انحصاري بازار بورس را ايجاد كرده است.»
وزير نيرو با بيان اينكه وزارت نيرو قيمت و بازار رقابتي ايجاد كرده است، افزود: «مكانيزم‌هاي فعاليت در اين صنعت آماده است و صنعت برق ايران در منطقه پيشرو است. قطعا در رابطه با صادرات يكي از موفق‌ترين بخش‌ها را داشته‌ايم و به چهار كشور صادركننده هستيم و در كنار آن از تركمنستان واردكننده و با ارمنتسان مبادله‌گر آب و برق و گاز هستيم كه در سال 12 ميليارد كيلو وات برق صادرات انجام مي‌دهيم.»
وي با اشاره به اينكه بيش از 60 درصد از نيروگاه‌هاي حرارتي در دست بخش خصوصي است، تصريح كرد: «توليد، انتقال و توزيع سه بخش اساسي صنعت برق محسوب مي‌شود كه بخش انتقال آن دولتي بوده و نمي‌توان به ديگر بخش‌ها واگذار كرد. البته نظر وزارت نيرو برآن است تا بخش توزيع را به بخش خصوصي منتقل كند اما برخي دوستان براين عقيده هستند با اين كار 50 تومان هزينه‌ها افزايش مي‌يابد. تصميم شوراي خصوصي سازي بر پايه علم بوده و با توجه به آنكه در اكثر كشورهاي دنيا بخش توزيع دولتي است و اگر هم واگذاري صورت گرفته تنها كمتر از 50 درصد سهام آن بوده اين نظر وزارت نيرو عملي نشد.»
چيت‌چيان خاطرنشان كرد: «بدون درنظر گرفتن هزينه سوخت، توليد يك كيلو وات ساعت برق 70 تومان هزينه دربردارد كه از اين ميان 50 تومان از مشترك دريافت مي‌شود و 102 ريال آن به هدفمندي پرداخت مي‌شود كه با تفاوت هزينه در حدود 31 تومان باقي مي‌ماند كه با وجود آنكه صنعت برق بودجه‌يي دريافت نمي‌كند اين ارقام كمر شكن است. صادرات و فروش برق به كشورهاي ديگر 138 ريال عايد وزارت نيرو مي‌كند كه در نهايت كمي جبران ضرر و زيان است، اگر بخواهيم صادرات برق را آزاد كنيم بازار رقابتي زايد ايجاد خواهد شد كه قيمت اعلام شده به‌شدت كاهش مي‌يابد و وزارت نيرو با ايجاد بازار زايد مقابله خواهد كرد».
چيت چيان در رابطه با اختلاف هزينه و درآمد گفت: «در اين رابطه چند راهكار ديده شده كه در لايحه بودجه سال 1394 و لايحه خروج از ركود به آن پرداخته شده است كه در رابطه با بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي يكي از راهكارها ارايه اوراق صكوك اجاره به بخش خصوصي است كه در آن ديده شده همپاي تورم به اوراق سود داده شود و هر زماني كه وزارت نيرو پول كافي داشت اوراق صكوك اجاره را دريافت و بدهي خود به بخش خصوصي را تسويه كند.»
وي از پيش بيني 16 راهكار عملي براي تعادل‌بخشي به صنعت آب و برق خبر داد و گفت: «همان‌گونه كه دولت از بدهكاران دو و نيم درصد ديركرد دريافت مي‌كند در لايحه خروج از ركود آمده تا دولت به طلبكاران خود به دليل ديركرد دو و نيم درصد سود پرداخت كند. بخش خصوصي بايد ساده‌گزيني و سهل انديشي را كنار بگذارد و بايد به فعاليت‌هاي سخت و پيچيده‌تر ورود كند.»
چيت چيان از بخش خصوصي دعوت كرد با دولت مشاركت داشته باشد كه در اين زمينه وزارت نيرو قصد دارد 920 مجتمع آبرساني به مناطق روستايي ايجاد كند. بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري در اين زمينه را آغاز كند. بخش خصوصي بعد از بهره‌برداري و ارايه آب به روستاييان دو قبض براي مصرف كننده و دولت صادر خواهد كرد تا سرمايه‌گذاري خود را از دولت طي صدور اين قبض‌ها دريافت كند و با ايجاد اين كار در طي دو سال مي‌توان به هفت ميليون روستايي آبرساني كرد.»
اين عضو كابينه دولت در رابطه با شبكه فاضلاب و شيرين سازي و انتقال آب دريا گفت: «سه هزار و 100 ميليارد تومان قرارداد با بخش خصوصي به امضا رسيده و حدود هفت هزار ميليارد تومان قرارداد آماده امضاست. وزارت نيرو در كاهش تلفات نتوانسته خوب عمل كند و در كنار آن در واگذاري به بخش خصوصي نيز موفقيتي نداشته است. حدود 20 ميليون دلار پروژه روشن تعريف شده كه بخش خصوصي مي‌تواند از طريق مكانيزم خاص به آنها وارد شود.»
ساعت 8:10 پدرام سلطاني عضو هيات نمايندگان اتاق با بيان اينكه رييس دفتر وزير نيرو به‌شدت تاكيد دارند كه وزير بايد در جلسه ديگري شركت كند، گفت: «با وجود آنكه شش نفر از اعضاي اتاق براي ارايه نظر و صحبت با وزير ثبت نام كرده‌اند، وقت را به وزير اختصاص مي‌دهيم و بعد از ترك جلسه توسط وزير، معاون ايشان آقاي دايمي در جلسه براي دريافت نظرات بخش خصوصي خواهند ماند.»
در ميان صحبت‌هاي فعالان بخش خصوصي تاكيد ويژه‌يي بر صادرات و افزايش همكاري با كشورهاي همسايه آنچنان حايز اهميت بود كه نمايندگان متعددي در اين رابطه ارايه نظر داشتند.
بدهي 20 هزار ميليارد توماني دولت در بخش برق
همچنين علي‌رضا دايمي، معاون وزير نيرو با اشاره به اينكه در حال حاضر بدهي دولت در بخش برق 20 هزار ميليارد تومان است، گفت: «پيشنهادي مبني بر افزايش قيمت آب و برق روي ميز دولت نيست. در رابطه با معضل درياچه اروميه بايد يك‌سري مجموعه اقدامات متمركز انجام شود كه باروري ابرها، كاهش مصرف آب، بررسي تبعات زيست محيطي، انجام طرح نكاشت براي دو سال، ارتقاي بهره‌وري و... جزو مجموعه اقدامات رفع معضل درياچه اروميه به حساب مي‌آيد. مولفه‌هاي اعلام شده بايد همزمان جلو رود و دولت توجه ويژه‌يي به اين موضوع داشته كه در اين رابطه اعتبارات لازم ديده شده است.»
وي در رابطه با صادرات برق، نيز گفت: «موضوعات مطرح شده در رابطه با صادرات برق از سوي بخش خصوصي صحت ندارد و صادرات برق توسط بخش خصوصي نياز به سياست كلان دارد وبايد در مورد آن تصميم‌گيري شود. بخشي از درآمد توانير با شركت‌هاي برق از طريق صادرات برق تامين مي‌شود و اين امر در بودجه شركت‌ها ديده شده اما براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه بايد اين بودجه به تدريج تغيير پيدا كند. به لحاظ قانوني براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه صادرات برق محدوديت نيست اما مادامي كه زيرساخت‌ها فراهم نشود نمي‌توان به اين مساله پرداخت.»