وزارت كار به كارفرمايان نامه نوشت
يك هفته زمان براي پيشنهاد مزد 94
گروه اقتصادي | وزارت كار در نامه‌يي به كارفرمايان خواست تا بسته پيشنهادي خود درباره دستمزد 94 را ظرف مدت يك هفته ارايه كنند. تصميم‌گيري درباره چگونگي افزايش قدرت خريد كارگران از برنامه‌هاي امسال شوراي عالي كار است. طي هفته‌هاي آينده دور جديدي از مذاكرات دولت، كارگران و كارفرمايان براي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار آغاز مي‌شود و نمايندگان گروه گفت‌وگوهاي جدي‌اي را در زمينه وضعيت معيشت كارگران و همچنين ميزان افزايش حقوق سال آينده آنها انجام خواهند داد. تاكنون در يك ماه گذشته يكي، دو نشست در شوراي عالي كار براي فراهم كردن مقدمات كار و همچنين رسميت يافتن جلسات شورا در وزارت كار برگزار شده است. در خلال اين نشست‌ها موضوع افزايش پايه سنواتي كارگران به عنوان يكي از مباحث اخير كارگران و كارفرمايان نيز بررسي شده كه هنوز به قطعيت نهايي نرسيده است. مقامات كارگري اعلام كرده‌اند كارفرمايان با افزايش پايه سنواتي كارگران از 500 تومان روزانه به هزار تومان مشكلي ندارند ولي در نحوه اعمال آن اختلاف نظرهايي وجود دارد. از آن سو، كارفرمايان بر اين موضوع تاكيد دارند كه هرگونه افزايش در پايه سنواتي را در قالب بسته جديد مزد 94 خواهند ديد و درصدي براي افزايش جديد را پيشنهاد خواهند كرد كه پايه سنواتي نيز مي‌تواند يكي از اين بندها باشد.
كارگران ضمن مخالفت با اين نظر كارفرمايان معتقدند افزايش پايه سنواتي كه به پيشنهاد وزارت كار مطرح است، ارتباطي به بسته جديد مزد 94 ندارد و بايد به صورت يك آيتم جداگانه از افزايش‌هاي جديد سال آينده در حقوق و دستمزد كارگران ديده شود.
فرامرز توفيقي، مشاور عالي مجمع نمايندگان كارگران ايران با بيان اينكه وزارت كار نامه‌يي را با امضاي معاون روابط كار به كانون عالي كارفرمايان ايران ارسال كرده است، گفت: «در اين نامه مهلتي يك هفته‌يي تعيين شده تا كارفرمايان نسبت به ارايه بسته پيشنهادي مزد 94 مشمولان قانون كار اقدام كنند. در نامه ارسالي وزارت كار از كارفرمايان خواسته شده تا ظرف مدت يك هفته، بسته پيشنهادي خود درباره ميزان و نحوه افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران را ارايه كنند. قرار است اين بسته در جلسه هفته آينده شوراي عالي كار به بحث و بررسي گذاشته شود. همچنين شوراي عالي كار به دنبال يافتن راهكارهايي جديد براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد كارگران است.»
وي افزود: «آنچه از سوي دولت تحت عنوان دستاوردهاي مهم در كاهش نرخ تورم ياد مي‌شود، در واقع هيچگونه امكاني براي تقويت قدرت معيشت خانوارهاي كارگري ايجاد نكرده است. در واقع مي‌توان گفت نرخ‌هاي تورم كم شد اما قدرت خريد كارگران افزايش نيافت. با كاهش عرضه و تقاضا در سال‌هاي گذشته، در نتيجه قدرت دادوستد مردم نيز افت كرده و امروز شاهد آن هستيم كه تورم به صورت ناخواسته در حال كاهش است. اگر زماني به جايي رسيديم كه همزمان با افزايش قدرت خريد مردم، تورم كاهش يابد و سير نزولي داشته باشد مي‌توان از موفقيت حرف زد.»
رييس كارگروه مزد و بهره‌وري وزارت كار به مهر گفته است: «طبق گزارش بانك مركزي ايران، ميزان مصرف نان يك خانوار چهار نفره از 690 كيلوگرم در سال 84 به 472 كيلوگرم در سال 92 كاهش يافته است. همچنين ميزان مصرف گوشت نيز از 55 كيلوگرم به 30 كيلوگرم رسيده است.»توفيقي تاكيد كرد: «اين آمار نشان مي‌دهد مردم براي مديريت كاهش قدرت خريد خود از خوراك خانوار زده‌اند و آن را كاهش داده‌اند. در حال حاضر، بخشي از توليد روزانه كارخانجات لبني به دليل عدم قدرت خريد مردم برگشت مي‌خورد و اينها نشان‌دهنده ضعيف شدن توليد است. متاسفانه با كاهش قدرت خريد، كارگران در حال حاضر با حداقل‌ها زندگي مي‌كنند و اگر اين روند با وجود عدم اشتغال‌زايي مناسب، افزايش نيافتن سطح رفاه جامعه و احتمال افزايش قيمت برخي حامل‌هاي انرژي در سال آينده نيز ادامه يابد، ركود دوباره‌يي بر توليد تحميل و ريزش نيروي كار تشديد خواهد شد. با اين تفاسير شوراي عالي كار مجبور است براي افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار، تصميمات جديدي را نيز براي ارتقاي سطح معيشت و قدرت خريد خانوار اتخاذ كند.»