جزييات فشار و لابي مالياتي صاحبان قدرت

رييس سازمان مالياتي بخشي از ناگفته‌هاي دوره مديريتي خود و جزييات فشارها عليه اين سازمان و فرارهاي مالياتي را تشريح كرد. علي عسگري در گفت‌وگو با فارس، گفت: منابع كشف اطلاعات از طريق ماده 169 قانون ماليات بوده زيرا هر معامله داراي خريد و فروش است و در صورتي كه فردي اطلاعات خريد يا فروش را ندهد، مي‌توان از طرف ديگر معامله به اطلاعات آن رسيد و شناسايي كرد. وي با اشاره به اينكه در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي بزرگ در برخي موارد شك مي‌كرديم، تصريح كرد: در اين مواقع گردش حساب‌ها بررسي و مشخص مي‌شد مودي مثلا در بازار آهن، خودرو و ديگر بازارها خريد و فروش 700 ميليارد تا دو هزار ميليارد توماني داشته كه با ماليات پرداختي همخواني ندارد، بنابراين از طريق واحد پولشويي اطلاعات دقيق كسب مي‌شد. رييس سابق سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه در سال جاري بخش حسابرسي ويژه در برخي ادارات بزرگ در تهران و استان‌ها تشكيل شد، عنوان كرد: اين بخش براي رسيدگي به پرونده‌هاي ويژه تشكيل شد و موديان بزرگ شناسايي شده و در رسيدگي‌ها اطلاعات زيادي از آنها بيرون مي‌آمد. عسگري ادامه داد: بسياري از اين پرونده‌ها در مرحله رسيدگي قرار دارد و برخي به نتيجه رسيده است، زماني كه برخي افراد دست‌شان رو مي‌شد براي پنهان كردن آن شروع به لابي‌گري مي‌كردند در بخشي از اين پرونده‌ها رقم ماليات بالاي 100 ميليارد تومان كشف شد. به گفته وي، در اواخر دوره رياستش تعداد 52 پرونده در تهران براي رسيدگي وجود داشت كه مطمئن است در چند پرونده از آنها بيش از 100 ميليارد تومان ماليات در خواهد آمد. عسگري يكي از دلايل اعتراضات به سازمان را همين موضوعات دانست و افزود: زماني كه ماليات يك فرد از صفر به 100‌تومان بر اساس اطلاعات دقيق و شفاف مي‌رسد، فشارها و اعتراضات زياد مي‌شود، مثلا در بخش ماليات ارزش افزوده يك تالار پذيرايي در شمال تهران در دوره‌اي 45 ميليون اظهارنامه مالياتي تسليم مي‌كرد كه پس از رسيدگي به اين پرونده ماليات آن به 950 ميليون تومان افزايش يافت، بنابراين رقم 160 ميليون تومان در سال اين مودي به 950 ميليون تومان رسيد، زيرا سازمان فقط به اظهارنامه تكيه نمي‌كند و اطلاعات و شاخص‌هاي ديگر نيز ملاك است.