اظهارات وزير ارتباطات در جريان افتتاح پروژههاي زير ساخت
از وعده اينترنت ارزان تا تاييد دستگيري مدير متخلف
گروه اقتصادي |بالاخره انتقادات به شبكه اينترنتي كشور و تعللهاي دولتي براي سر و سامان دادن به وضعيت اينترنت در كشور جواب داد و طبق گفتههاي وزير ارتباطات اينترنت تا پايان سال از وضعيت بهتري برخوردار خواهد شد و البته قيمت آن نيز كاهش خواهد يافت.
محمود واعظي كه براي افتتاح طرحهاي شركت زير ساخت به سالن اجتماعات وزارتخانهاش آمده بود هم از حضور چينيها در بخش IT خبر داد و هم از اولتيماتومهايش براي كم كاريهاي شركت زير ساخت صحبت كرد تا نشان دهد براي اجرايي شدن برنامههايي كه تاكنون دچار خاك خوردگي شده است اصلا كم كاريهاي متداول را قبول نخواهد كرد. البته شركت ارتباطات زيرساخت روز گذشته همزمان با دهه فجر ۹۴، پروژه «فجر» را با هدف توسعه پهناي باند شبكه زيرساخت ارتباطي كشور كليد زد و با اجراي اين پروژه، توسعه پهناي باند شبكه زيرساخت در قالب سه پروژه «تلاش۲، تجميع ۱ و تجميع ۲» صورت ميگيرد. به اين ترتيب در راستاي پروژه «تلاش ۲» ظرفيت پهناي باند داخل كشور در حوزه انتقال از دو هزار و ۵۰۰ گيگابيت بر ثانيه به سه هزار و ۳۰۰ گيگابيت بر ثانيه ارتقا يافت كه اين افزايش ظرفيت در راستاي توسعه زيرساخت شبكه ملي اطلاعات، افزايش امنيت تبادل اطلاعات در داخل كشور، تامين نياز اپراتورهاي داخلي براي سرويسدهي به مخاطبان و نيز افزايش مسير ترانزيت ارتباطي انجام شده ميشود. در همين حال، در قالب پروژههاي «تجميع ۱ و ۲» ظرفيت شبكه دسترسي ديتاي كشور تا پنج برابر افزايش يافت كه اين افزايش ظرفيت در ۳۱ مركز ارتباطي مابين لايههاي دسترسي و هسته مركزي شبكه به ميزان ۷۲۰ گيگابيت بر ثانيه انجام ميشود. همچنين افزايش سه هزار و ۴۰۰ گيگابيت ظرفيت در لايه دسترسي شبكه و نوسازي آن از ديگر دستاوردهاي اين پروژه است. پروژه «فجر» امكان ارايه سرويسهاي جديد را با جذب حداكثري پهناي باند اينترنت و افزايش محسوس پارامترهاي كيفي و دسترسي براي مشتركان فراهم ميكند.
محمود واعظي بر همين اساس در اين مراسم خطاب به معاونش با تاكيد گفت: «بايد تا هفته دولت سال آينده شبكه ملي اطلاعات به مردم تحويل داده شود.»وي در همين راستا ادامه داد: «در مورد شبكه ملي اطلاعات ميدانيم كه آقاي جهانگرد (معاون وزير ارتباطات) فردي ايده آل گرا هستند و ميخواهند اين شبكه ۱۰۰ درصد انجام شود و سپس از آن رونمايي كنند اما من ميگويم كه اين شبكه بايد زودتر رونمايي شود و مشكلات آن را در پروسه زماني برطرف كنيم. به نظر من زماني كه شبكه در معرض استفاده مردم قرار گيرد ميتوان مشكلات آن را شناسايي و حل كرد. به همين جهت زمان اجرا و تحويل اين پروژهها به مردم را هفته دولت سال آينده گذاشتهايم.»
وزير ارتباطات در مورد توسعه شبكه ارتباطات زيرساخت و تكليف مدنظر براي اين برنامه نيز گفته است: «امروز تلاش زيادي براي توسعه شبكه زيرساخت انجام شد اما من معتقدم كه نبايد اين ارابه توسعه را متوقف كرد و از همين جا اعلام ميكنم كه سال آينده بايد اين ظرفيت به دو برابر فعلي افزايش يابد.»
وي با تاكيد براينكه بايد سال آينده در هفته دولت به مطالبات مردم پاسخ دهيم در مورد تنظيم مقررات ارتباطات نيز ادامه داده است: «رياست سازمان تنظيم مقررات نيز بايد به دنبال ابتكار در راستاي خدمات رساني در اين حوزه باشد و طرحهاي جديدي را از جمله در حوزه توليد محتوا براي تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارايه كند.»
واعظي با اشاره به اقبال مردم در استفاده از اينترنت، دور از انتظار ما بود، افزوده است: «5/1 سال پيش كه ميخواستيم پروانه نسل سوم و چهارم موبايل را به اپراتورها بدهيم به هيچ عنوان اين ميزان استفاده از سمت كاربران را پيش بيني نميكرديم. اگر همين طور پيش برويم سال آينده هم با حجم تقاضا مواجه هستيم و بايد براي اين شرايط آماده باشيم.
به گفته وي راهاندازي پروژههاي شبكه ملي اطلاعات و دولت الكترونيك از جمله برنامههاي مدنظر دولت است كه هم ما و هم مردم منتظر استفاده از اين دو پروژه هستيم.
مدير متخلف براي دولت يازدهم نبود
واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين در جمع خبرنگاران در خصوص اخبار اخير در مورد انتشار اخباري مبني بر بازداشت يكي از مديران شركت ارتباطات زيرساخت به دليل فساد در يك قرارداد ارتباطي با تاييد اين خبر گفت: «قراردادي قبل از اين دولت منعقد شده بود و مديري كه بازداشت شده است نيز از دولت قبل در شركت ارتباطات زيرساخت منصوب شده بود. ما اخباري را بعدها در اين زمينه شنيديم و با بررسيهاي انجام شده متوجه ابهام در اين زمينه شديم. بر اين اساس ايشان را عزل كرديم. البته من هيچ خبري ندارم كه اين اتهام درست است يا خير، اما اين را به جرأت ميتوانم بگويم كه اين دولت از روز اول در تمامي كارها شفاف عمل كرده و با فساد مخالف است. در زمينه اتهام وارد شده قضاوت نميكنيم، اما به محض شنيدن حرف و حديث در مورد قرارداد انجام شده و اتفاقاتي كه در اين زمينه افتاده است، جاي مدير را عوض كرديم. هيچ اتفاقي در اين زمينه در اين دولت نيفتاده و هم مدير و هم قرارداد منعقد شده مربوط به دولت قبلي بوده است، با اين وجود گروهي را مسوول بررسي اين موضوع كردهام و با وجود اينكه قيمت قرارداد مبلغ بالايي بوده است، بهطور قطع قوه قضاييه بررسيهاي مناسبي را انجام خواهد داد. به جرات ميتوانم بگويم همه مديران وزارت ارتباطات افرادي درستكار هستند.»
كاهش تعرفه پهناي باند و قيمت اينترنت
وي همچنين در مورد وضعيت فعلي قيمت پهناي باند بينالملل و اينترنت كاربران هم تاكيد كرد: «موضوع قيمت هميشه مورد توجه من بوده و معتقدم كه سهم اينترنت در سبد خانوار حتي با توجه به افزايش پهناي باند بايد رقم ثابتي باشد. به همين دليل به دنبال اين هستيم كه مانند سال گذشته كه تعرفه پهناي باند ثابت ۲۵ درصد و پهناي باند تلفن همراه به يك دهم كاهش پيدا كرد، براي سال آينده نيز اين موضوع را در دستور كار قرار دهيم. هماكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم كه نتيجه آن تا پايان سال اعلام ميشود و از سال آينده قصد داريم در يك مرحله تعرفه پهناي باند بينالملل را كاهش دهيم تا اينترنت با قيمت پايينتري به دست مصرفكننده برسد.»
واعظي كه از ورود چينيها به بازار IT ايران در پاسخ به سوالي مبني بر موافقت با راهاندازي ديتاسنتر از سوي شركت هوآوي چين در ايران، با توجه به آنكه هماكنون ديتاسنترهاي بومي در كشور ايجاد شده است، گفت: «ما با درخواست هوآوي موافقت كرديم و اين به معناي آن نيست كه قراردادي در اين زمينه امضا كرده باشيم، اما بايد توجه داشت كه ايجاد ديتاسنتر در كشور مانند كارخانه محصولات مختلف ميماند و هر چه تعدادش بيشتر شود به نفع همه خواهد بود. در گذشته ديتاسنترها توسط دولت راهاندازي ميشد، اما هماكنون آمادگي داريم تا بخش خصوصي وارد اين كسب و كار شده و از نظر تسهيلات و پهناي باند نيز اين بخش را حمايت ميكنيم. در كشور نيازمند چند ديتاسنتر ملي هستيم تا به عنوان بانك اطلاعات ملي تمامي اطلاعات مردم را در فضايي امن و به دور از دسترسي نگهداري كنند.»
در ادامه واعظي در مورد دستور توقف براي طرحهاي تشويقي اپراتورهاي موبايل از جمله طرح مكالمات نامحدود هم گفت: «اپراتورهاي موبايل در شرايط رقابتي طرح مكالمات نامحدود را اجرايي كردند و با توجه به اينكه فكر نميكردند به اين نسبت، استقبال صورت گيرد شبكهشان با مشكلات متعددي مواجه شد و در آن مقطع شاهد اختلالات و قطعيهاي زيادي بوديم. بر اين اساس با بررسيهاي صورت گرفته از سوي رگولاتوري به اين نتيجه رسيديم كه نبايد اپراتورها به بهانه رقابت، كيفيت خدمات را كاهش دهند. اين موضوع را با اپراتورها مطرح كرديم و آنها نيز از توقف اين طرح استقبال كردند. البته ما راضي به كاهش قيمت خدمات از سوي اپراتورها هستيم، اما بايد به گونهاي عمل شود كه كيفيت ارايه خدمات افت نكند.»
شبكه سيم مسي را پس ميگيريم
وزير ارتباطات در مورد يكي از بندهاي لايحه برنامه ششم توسعه كه اين وزارتخانه را مكلف به بازپسگيري شبكه سيم مسي از شركت خصوصيسازي شده مخابرات كرده است، گفت: «در تمام كشورها زماني كه مجموعهاي در انتظار دولت است و ميخواهند آن را با هدف ايجاد رقابت خصوصي كنند، طوري عمل ميكنند كه شرايط رقابتي ايجاد شده و انحصار از بين برود، اما متاسفانه در زمان واگذاري شركت مخابرات ايران به نظر ميرسد به دليل عجله و عدم آگاهي اين اتفاق نيفتاد و انحصار دولتي به يك انحصار غيردولتي تبديل شده است. متاسفانه در واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي به اشتباه شبكه سيم مسي كه متعلق به همه است را فروختند. اين در حالي است كه هيچ كس نميتواند آن چيزي كه در زير زمين وجود دارد را بفروشد. هماكنون با مشكلي كه مواجه هستيم اين است كه ساير شركتهاي اينترنتي كه ميخواهند از شبكه سيم مسي استفاده كنند به دليل انحصار مخابرات مجبور هستند مجددا خيابانها را بكنند و سيم مسي بكارند. در دو سال گذشته با وجود تمامي صحبتهايي كه صورت گرفت متاسفانه مخابرات اين شركتها را رقيب خود ميداند، اين شركت امكان استفاده را به اين شركتها نداده است كه اميدواريم اين تفكر تغيير كند. البته اينكه اين موضوع، قانوني است يا خير را مراجع قانوني بايد اعلام كنند.»