ميانبر ايران و سازمان تجارت جهاني
كورش مجدزاده خانداني ٭
با سفر محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران، به نايروبي پايتخت كنيا براي شركت در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني و همينطور پيوستن كشور همسايه، افغانستان، به سازمان تجارت جهاني، بار ديگر بحث‌هاي پيرامون عضويت ايران در اين سازمان بين‌المللي رونق گرفته است. سازمان تجارت جهاني، مهم‌ترين نهاد بين‌المللي تنظيم‌كننده قوانين تجاري جهان است و از همين رو، موضوع عضويت ايران به عنوان يكي از اقتصادهاي مهم غيرعضو در اين سازمان، بيش از اقتصاددانان و سياستمداران، مورد توجه حقوقدانان تجاري و اقتصادي قرار گرفته است. با به اجرا درآمدن توافق هسته‌اي ايران و پنج بعلاوه يك و در نتيجه بازشدن در‌هاي بازار ايران به روي تجارت جهان، بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، توان تحمل بار حضور روزافزون و يك‌باره شركاي جديد تجاري را داشته باشند. به موازات تغيير در برخي ساختارهاي اقتصادي كشور، يكي از اقداماتي كه مي‌تواند گام بلندي در جهت تقويت اين زيرساخت‌ها بردارد، پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است. همچنين، برداشته شدن تحريم‌هاي تجاري ايران به دنبال حل مساله هسته‌اي، محدوديت‌هاي پيش روي تجارت با ايران را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. از اين رو، در بازه زماني كوتاهي، بايد موانع حقوقي و قانوني دست و پاگيري كه ممكن است سد راه اين مهم قرار گيرند نيز رفع و رجوع شوند.
يكي از اين چالش‌ها، عدم هماهنگي قوانين داخلي تجاري ايران با قوانين و مقررات تجاري بين‌المللي است. امروزه ابعاد روابط تجاري بين‌المللي بسيار گسترده‌تر از گذشته و به دنبال آن، پيچيدگي‌هاي حقوقي بيشتري در روابط بين تجار ايجاد شده است كه تبعات خاص و پراهميتي را دارا هستند. ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي جهان، با دارا بودن بيش از 55 نقطه ورود و خروج كالا، سهم قابل توجهي در خريد و فروش بين‌المللي كالا دارد. با اين وصف، به دليل ناسازگار بودن برخي مقررات داخلي با قوانين بين‌المللي حاكم بر روابط بين تجار، پس از گشايش درب‌هاي تجارت ايران با به اجرا در آمدن برجام، مشكلات فراوان قانوني گريبانگير اشخاص ذينفع خواهد شد كه نه تنها با رجوع به محاكم داخلي و اعمال قوانين كنوني، چاره‌اي براي حل اين مسائل پيچيده حقوقي نخواهند يافت، بلكه احكام صادره توسط مراجع داخلي، باعث ايجاد مانعي براي ورود تجار خارجي به بازار ايران نيز خواهد شد.
يكي از مهم‌ترين مجموعه قوانين بين‌المللي براي تنظيم روابط بين تجار و جلوگيري از هرج و مرج قانوني، كنوانسيون مصوب 1980 كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد در مورد بيع بين‌المللي كالاست كه با هدف هماهنگ‌سازي قواعد حاكم بر خريد و فروش كالا، پس از سال‌ها كار و پژوهش مستمر تنظيم شد. اهميت اين كنوانسيون زماني روشن مي‌شود كه بدانيم بيش از هشتاد كشور دنيا آن را پذيرفته و مقررات آن را اجرا مي‌كنند. قدرت‌هاي اقتصادي نظير چين، آلمان، ايالات متحده، ژاپن، روسيه و همينطور قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي جهان نظير برزيل نيز از اعضاي اين كنوانسيون هستند. كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا موفق‌ترين نمونه يك معاهده بين‌المللي در زمينه تجارت است و از جمله ويژگي‌هايي كه در رسيدن اين مجموعه قوانين به اين جايگاه نقش داشته‌اند مي‌توان به حاكميت اراده، انعطاف‌پذيري، كاربردي بودن و مبتني بودن بر روابط بين طرفين قرارداد اشاره كرد. آزادي طرفين در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد، ارايه راهكارهاي متنوع در جهت اجرايي شدن موضوع قرارداد و انسجام مواد قانوني از ديگر كيفيات اين كنوانسيون به حساب مي‌آيند.
گرچه انتقاداتي به شكل و ادبيات مورد استفاده در نگارش مواد اين معاهده بين‌المللي از سوي برخي حقوقدانان و قانونگذاران كشورهاي صاحب منصب وارد شده است، اما با گذشت بيش از سي و پنج سال از عمر كنوانسيون بيع بين‌المللي، امروزه به عنوان يكي از كارآمدترين مجموعه قوانين يكپارچه بين‌المللي، مورد استفاده بيشتر تاجرين در سطح جهان است. در واقع مزايايي كه پيوستن به كنوانسيون بيع بين‌المللي براي كشورها به ارمغان مي‌آورد بسيار چشمگير‌تر از معايب آن قلمداد مي‌شود و همين امر باعث شده بسياري ديگر از كشورها نظير غنا، ونزوئلا، رواندا و ويتنام نيز به‌طور جد پيوستن به اين معاهده را دنبال كنند. قانونگذاران ايران سال‌هاست كه در حال بررسي شرايط براي الحاق به اين كنوانسيون هستند و در برخي مقاطع زماني، عزم خود را جدي‌تر از پيش جزم كرده‌اند. روند پيوستن به سازمان تجارت جهاني ممكن است چند سالي به طول انجامد و اين بهترين فرصت براي بازنگري در طرح الحاق به كنوانسيون بيع بين‌المللي است. در پژوهش‌هايي كه انجام شده، قريب به اتفاق نتايج حاكي از آن است كه تفاوتي بنيادين ميان قوانين داخلي مخصوصا قانون مدني و مفاد كنوانسيون وجود ندارد. آنچه از آن به عنوان موانع اين امر ياد مي‌شود نيز، با در پيش گرفتن رويكرد تساهل و تسامح قابل ساماندهي است و در بسياري از موارد مي‌توان با توسل به تفسيرهاي متفاوت و نيز اجماع، راه را براي تطبيق قوانين سهولت بخشيد. امضا و الحاق به كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مي‌تواند در وهله اول نشان‌دهنده عزم جدي ايران براي ورود به بازار تجارت جهاني باشد. همچنين اجراي اين قوانين مي‌تواند باعث گسترش روابط تجاري بين‌المللي از طريق اعتمادسازي به تجار ايراني شود. طبعا تجار خارجي به قراردادهايي كه مطابق با قوانين بين‌المللي تنظيم شده باشد با ديد بهتر و شفاف‌تري نگاه مي‌كنند و همين موجب جذب اعتماد و به دنبال آن سرمايه مي‌شود. پيوستن به اين كنوانسيون و به دنبال آن عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني نتيجتا در بلندمدت، مي‌تواند باعث رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اقتصادي كشور، ارتقاي امنيت بازرگاني، پويايي اصول و مقررات حقوقي و افزايش بهره وري و كاهش خسارات تجاري شود. الحاق به كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا را نه به عنوان شرط لازم، بلكه مي‌توان به عنوان پلي براي رسيدن به هدف عضويت در سازمان تجارت جهاني نگريست.
٭دانشجوي دكتراي حقوق دريايي بين‌المللي دانشگاه منچستر انگلستان