هشدارهاي جهانگيري در ماه گرد اجراي برجام
سرفرصت در مورد « پولهاي گمشده» صحبت ميكنم
گروه اقتصادي | يكي، دو ماهي از هشدارهاي پسابرجامي مسعود نيلي، مشاوررييسجمهور ميگذرد و اينبار نوبت به معاون رييسجمهور رسيده است تا در ماه گرد اجرايي شدن برجام نسبت به بحثهاي اقتصادي پسابرجام به مسوولان اقتصادي هشدار دهد؛ هشدارهايي كه موجب شد تا مگوهاي دولتي اينبار از دهان معاون اول خارج شود. طي دو سال و اندي گذشته از دولت يازدهم بارها در مورد فسادهاي مالي در سالهاي گذشته بحث شده است اما مسوولان دولتي كمتر در اين خصوص صحبت كردند تا در بررسيهاي تخصصي در اين باره بيشتر صحبت شود اما گويا جهانگيري قصد دارد روال قبلي را تغيير داده و اينبار خود افسار مگوهاي دولتي را به دست گيرد به گونهاي كه به صراحت در سخنراني خود به ناگفتههايي از گم شدن پولهاي كلان در جابهجاييهاي مالي دولتي اشاره كرده و در جايي كه رفع تحريمها را دومين پيش نياز براي كارآفريني ميداند و ميگويد: «خوشبختانه تحريمها با مذاكرات هستهاي به برجام منجر شد و برجام فرصتهاي بسياري براي كارآفريني نظير تسهيل مبادلات، كاهش هزينه ريسك جابهجايي پول و جذب منابع خارجي به وجود آورد. گاهي دولت هم براي جابهجايي پول از كشور به داخل با مانع مواجه ميشد به طوري كه اعداد عجيب و غريبي پول در اين جابهجاييها گم شد كه يك روزي در اين باره توضيح خواهم داد.» اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور در همين حال با هشدار نسبت به تهديدات اقتصادي پسابرجام، ميگويد: بايد مواظب باشيم كه بازار داخلي در اختيار توليدات خارجي قرار نگيرد و واردات بي رويه به توليدات داخلي ضربه نزند. اكنون با فرصتهايي مانند در اختيار داشتن منابع نفتي و يا موقعيت راهبردي منطقهاي در كشورمان روبهرو هستيم اما فرصتهاي ديگري مانند حضور مردمهي در عرصههاي مختلف مانند راهپيمايي ۲۲ بهمن وجود دارد كه مسوولان بايد از اين فرصتها براي مقابله با تهديدها استفاده كنند. بر اين اساس حضور مردم در انتخابات آتي نيز فرصتي است براي عبور از تنگناها و مشكلاتي كه اكنون با آن درگير هستند و هنر ما نيز بايد استفاده از اين فرصتها باشد.
وي به همين جهت از فرصت ايجاد شده براي كشور در مورد افزايش صادرات نفت اشاره كرده و ادامه ميدهد: برجام فرصت افزايش صادرات نفت را فراهم كرده، امروز صادرات نفت ما به يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه رسيده و تا پايان سال به يك ميليون و 500 هزار بشكه خواهد رسيد و در اوايل سال آينده به دو ميليون بشكه خواهد رسيد. يكي از مهمترين ويژگيهاي كارآفرينان، خطرپذيري و خلاقيت اين افراد است و در حقيقت اين افراد از شكست هراسي ندارند. خطرپذيري از ويژگيهاي مهم در موفقيت است و افرادي كه حاضر به خطرپذيري نيستند و از شكست ميترسند، هيچگاه موفق نميشوند.
مطالبات مردم هر روز تغيير ميكند
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه ايران فرصتها و ظرفيتهاي فراواني دارد، تصريح ميكند: «البته اين فرصتها همواره مادي نيست و علاوه بر ذخاير طبيعي و ظرفيتهاي مالي همانند نفت و گاز، دهها فرصت ديگر نيز در اين كشور وجود دارد كه يكي از اين فرصتها همين حضور پر معناي مردم در صحنههايي نظير 22 بهمن است. ما بايد به صورت جدي هنر استفاده از فرصتها را داشته باشيم و حتي در شرايطي كه امكانات محدود ميشوند بايد بتوانيم با استفاده از خلاقيت و مديريت، از فرصتهاي موجود در جهت مناسب بهرهبرداري كنيم. ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه هر روز مطالبات مردم تغيير ميكند، امروز اشتغال يكي از دغدغههاي جدي جامعه است و تقريبا در طول دو سه دهه گذشته اين مطالبه جزو اصليترين مسائل كشور بوده و هر روز ميزان كميت و كيفيت اشتغال مورد نياز كشور تغيير كرده است.»
معاون اول رييسجمهور با اشاره به اينكه «به همان ميزاني كه تعداد جوانان كشور، تحصيلات و مهارتهاي افراد جامعه بالا ميرود، با تقاضاهاي جديدي روبهرو ميشويم و به مطالبات افزوده ميشود.، امروز نيازمند نو شدن تفكر و ساختار هستيم، بايد با ساختارها و تفكر جديد، به مسائلي همانند نياز به اشتغال و ساير مطالبات، پاسخگو باشيم»، تاكيد ميكند: «يكي از مهمترين راهكارها براي حل مشكل فقدان فرصتهاي شغلي مناسب، توسعه كارآفريني است. به جاي اينكه جوانان در دستگاههاي اداري و دولتي به دنبال كار باشند بايد فرصتي فراهم شود تا جوانان فارغالتحصيل بتوانند نه تنها خود را بلكه افراد ديگر را نيز به كار مشغول كنند. كارآفرينان موتور تحرك جامعه هستند، دولت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و شركتهاي دانش بنيان كه توسط كارآفرينان ايجاد ميشود حمايت خواهد كرد؛ اين حمايت الزامآور است زيرا اين گروههاي كارآفرين هستند كه ميتوانند به اقتصاد كشور و به ويژه اشتغالزايي كمك كنند.»
حمايت از خصوصيسازي در جمع كارآفريني
جهانگيري در ادامه با حمايت از خصوصيسازي با بيان اينكه يكي از جهتگيريهاي مهم اقتصاد مقاومتي، مردمي شدن يا دانش بنيان كردن اقتصاد است، ميگويد: «اقتصاد بايد به مردم سپرده شود و مردم حرف آخر را در آن بزنند، نبايد دولت و نهادهاي دولتي رقيب بخش خصوصي باشند. ما در اين دولت اصولي را وضع خواهيم كرد كه بخش خصوصي ميداندار باشد البته نه بخش خصوصي كه فقط به زد و بند فكر ميكند و به دنبال رانت ميگردد. يكي از اصليترين پيش نيازهاي كارآفريني بهبود فضاي كسب و كار است. در دولت تدبير و اميد اين جهتگيري در دستور كار قرار گرفته است تا با رفع موانع و ايجاد تصوير فضاي كسب و كار، بخش خصوصي بهتر فعاليت كند. در همين دو سال گذشته، رتبه ايران در خصوص فضاي كسب و كار از 152 به 118 ارتقا يافته و بايد به سرعت خود را به جايي برسانيم كه فضا پيش برنده و كمك كننده به اقتصاد كشور باشد.» وي در عين حال پيش نياز دوم براي كارآفريني را رفع تحريمها ميداندو معتقد است: «خوشبختانه تحريمها با مذاكرات هستهاي به برجام منجر شد و برجام فرصتهاي بسياري براي كارآفريني نظير تسهيل مبادلات، كاهش هزينه ريسك جابهجايي پول و جذب منابع خارجي به وجود آورد. گاهي دولت هم براي جابهجايي پول از كشور به داخل با مانع مواجه ميشد بطوري كه اعداد عجيب و غريبي پول در اين جابهجاييها گم شد كه يك روزي در اين باره توضيح خواهم داد.»
دو ميليون بشكه و سهمگيري از بازار نفت
جهانگيري در عين حال گريزي هم به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي ميزند و ميگويد: «تنها در بخش نفت به خاطر حجم طرحهاي معطل مانده، بالغ بر 200 ميليارد دلار سرمايه نياز داريم، پس از برجام امكان تامين مالي از منابع خارجي نظير فاينانس در طرحها به وجود آمده است. ما به سرمايه زيادي در بخش حمل و نقل، كشاورزي و خدمات نياز داريم و به همين دليل است كه گفته ميشود ايران استعداد بسياري براي به حركت درآوردن اقتصاد جهان دارد و اگر طرحها خوب تعريف شود منابع به سمت ما خواهند آمد. افزايش صادرات نفت از فرصتهايي بود كه برجام ايجاد كرد كه امروز صادرات نفت ما به يك ميليون و 300 هزار بشكه رسيده و تا پايان سال به يك ميليون و 500 هزار بشكه خواهد رسيد و در اوايل سال آينده به دو ميليون بشكه خواهد رسيد. ايران بايد سهم خود را در بازار جهاني نفت حفظ كند.»
مواظب اجراي برجام هستيم
وي با بيان اينكه پس از برجام منابع مالي ناشي از فروش نفت كه به دليل تحريم مسدود مانده بود آزاد شده و در اختيار ايران قرار گرفته است، معتقد است: «دولت با جديت از نحوه اجراي برجام مواظبت خواهد كرد و با برنامهريزي تلاش داريم تا ضمن حفظ بازار داخلي كشور، با دنيا نيز تعامل داشته باشيم؛ با اين نگاه كه چه كالايي وارد كشور شود و چه كالايي وارد نشود. منابع خارجي در اولويتهاي اصلي جامعه هزينه خواهد شد و بازپرداخت آن بايد از طريق محل سرمايهگذاري انجام شود. نيروي جوان تحصيلكرده كارآفرين كشور بايد بيش از پيش مهياي ورود به فعاليت اقتصادي شود و دولت و نظام بانكي نيز از آنها حمايت خواهد كرد زيرا اشتغالزايي درطرحهاي كوچك و متوسط به ثمر ميرسد.»