رويترز مدعي شد
اختلاف داخلي يا نبود ويزا؟
خبرگزاري رويترز مدعي شد: لغو كنفرانس‌هاي رونمايي از قرار‌دادهاي جديد نفتي ايران در لندن نشان مي‌دهد كه اختلاف‌نظر گروه‌هاي مختلف در ايران در حال اثرگذاري بر برنامه‌هاي احياي صنعت انرژي اين كشور است. رويترز در تازه‌ترين گزارش خود درباره صنعت نفت ايران به موضوع لغو كنفرانس نفتي ايران در لندن پرداخته كه بيژن زنگنه، وزير نفت عامل لغو آن را مشكلات دريافت ويزاي انگليس براي هيات ايراني براي حضور در اين كنفرانس كه قرار بود
22 تا 24 فوريه در لندن برگزار شود اعلام كرده، اما مقامات نفتي خارجي مي‌گويند اختلافات داخلي در ايران به نظر مي‌رسد كه عامل اين تاخير بوده است، چرا كه ايران به دنبال سرمايه‌گذاري گسترده در صنعت نفت خود پس از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي در ماه گذشته است. براساس اين گزارش، قرار‌دادهاي جديد نفتي و گازي ايران پايه و اساس برنامه‌هاي اين كشور براي بالابردن توليد نفت خام به سطح روزانه چهار ميليون بشكه‌اي قبل از تحريم‌ها است و ايران شديدا به 200 ميليارد دلار براي رسيدن به اين هدف احتياج دارد. تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران در سال 2012 ميلياردها دلار به اين كشور ضرر زده است.
تهران اكنون خواستار حضور شركت‌هاي خارجي براي احياي ميادين نفتي عظيم اما پير خود و توسعه پروژه‌هاي نفت و گاز به وسيله سرمايه‌گذاري مشترك با شركاي ايراني است. كنفرانس لندن تاكنون به دليل تحريم‌ها پنج بار به تعويق افتاده است، اما اين بار اختلافات داخلي بر سر ساختار قرار‌دادهاي سرمايه‌گذاري نفت و گاز به نظر مي‌رسد از هرگونه اعلام اين قراردادها جلوگيري كرده است. يك مقام نفتي خارجي در اين باره گفت: اختلافات داخلي شديدي بر سر قرار‌دادهاي جديد وجود دارد. ايران تاكنون قرار‌داد نهايي را به ما ارايه نكرده است و هنوز هيچ چيز نهايي نشده است. يك مقام بلندپايه وزارت نفت ايران در ماه نوامبر به رويترز گفت: قرار‌دادهاي نفتي ايران شامل حدود 52 پروژه مي‌شود و شرايط انعطاف‌پذيري دارد كه نوسانات قيمت نفت و ريسك سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار داده است. شركت‌هاي نفتي بريتيش پتروليوم، توتال، اني و لوك اويل روسيه در بين 135 شركت حاضر در كنفرانس تهران در ماه نوامبر براي شنيدن درباره اين قراردادها بودند، اما مقامات اجرايي اين شركت‌ها كه انتظار داشتند مدل جديد قراردادها را مشاهده كنند تنها اطلاعاتي درباره ميادين ارايه شده براي سرمايه‌گذاري و يك‌سري اطلاعات كلي درباره اينكه قرار‌دادهاي جديد چه شكل خواهند بود، دريافت كردند.
يك مقام نفتي خارجي كه در كنفرانس تهران حضور داشت، مي‌گويد: مشخص است كه اين كنفرانس صرفا براي مخاطب داخلي بوده است فكر مي‌كنم آنها هنوز قراردادها را تصويب نكرده‌اند. رقباي حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران شديدا مخالف اين قرار‌دادهاي جديد هستند و مي‌گويند اين قراردادها برخلاف قانون اساسي ايران است كه مي‌گويد منابع طبيعي ايران نمي‌تواند مالكيت خارجي داشته باشند. مخالفان، توافق هسته‌اي حاصل شده در سال گذشته را كه به لغو تحريم‌ها انجاميد مورد انتقاد قرار مي‌دهند.
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در تلاش براي مقابله با انتقادات، درخواست‌هاي غيرمنطقي براي ممنوعيت مشاركت شركت‌هاي انرژي در ايران را رد و تاكيد دارد مدل جديد قراردادها مشكلي ندارند. منتقدان خواهان حق اظهارنظر بيشتر در قرار‌دادهاي جديد هستند كه براساس آنها وزارت نفت ايران يك‌سري شركت‌هاي داخلي را به عنوان شريك شركت‌هاي خارجي تعيين خواهد كرد. يك تاجر نفتي ايراني مشكلات بيشتري براي زنگنه و شركت ملي نفت ايران پس از انتخابات مجلس در 26 فوريه متصور است. اين فعال نفتي مي‌گويد: پس از انتخابات پارلماني از آنجا كه فشار زيادي از سوي مخالفان وجود دارد، اوضاع مي‌تواند براي شركت ملي نفت ايران و وزير نفت در خصوص مذاكرات با شركت‌هاي خارجي دشوارتر شود.