اقتصاد مقاومتي، هژموني كه بايد مدلسازي شود
علي قنبري ٭
اقتصاد مقاومتي تا ديروز به معني مقاومت اقتصاد در برابر فشارهاي بيروني بود و امروز با حذف تحريم‌ها و فشارها شرايط به گونه‌اي پيش رفته است كه اين نوع مقاومت بايد در مقابل نابساماني‌هاي نهادي و ساختاري در درون اقتصاد صورت بگيرد. دولت يازدهم ميراث‌دار بدترين شاخص‌هاي اقتصادي بود. در چنين شرايطي اقتصاد مقاومتي بايد باز تعريف شده و به گونه‌اي تفسير شده و مدلسازي شود كه به معني مقاومت در برابر تعارضات دروني اقتصاد و همچنين مقاوم‌سازي بخش‌هاي حساسي مانند بيكاري و توليد داخلي باشد. اين امر نيازمند مدلسازي اقتصاد است. اين مدلسازي بايد مبتني بر تعادل عمومي در كليه بازارهاي مهم اقتصاد باشد و ابعاد همگاني اقتصاد را لحاظ كند و در دل خود همزمان همه حوزه‌هاي اقتصادي را به يك ساختار نوين اقتصادي سوق دهد. اين موضوع با بسته‌هاي سياستي و سياست‌هاي موردي حل نشده بلكه نيازمند برخورد علمي‌‌تر و تئوريك‌تر با اين مفهوم اقتصادي است. از سال 2005 كه اقتصاد مقاومتي وارد ادبيات اقتصادي جهان شد هنوز مبناي تئوريك و علمي درستي پيدا نكرده است. اين مفهوم در اقتصاد ايران به يك هژموني تبديل شده و تفاسير گوناگون آن تاكنون چنان كه بايد نتوانسته است مدلسازي اقتصادي شده و رشد اقتصادي مبتني بر اين نوع اقتصاد را به همراه داشته باشد؛ در واقع به ديگر سخن بايد گفت كه در پسا برجام باز تعريف اقتصاد مقاومتي امري ضروري است.
از زماني كه به واسطه افزايش شدت تحريم‌ها، ادبيات اقتصاد مقاومتي در كشور شكل گرفت تاكنون زمان زيادي گذشته است، دولت يازدهم دستاوردهاي اقتصادي زيادي براي كشور به بار آورده است. بيشترين دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه اقتصاد سياسي شكل گرفته است، اقتصاد مقاومتي بايد به گونه‌اي تعريف شود كه توسعه‌اي پايدار مبتني بر تكميل ظرفيت‌هاي داخلي كشور با اولويت اشتغال و توليد داخلي را دنبال كرده و در بر داشته باشد. علم اقتصاد پارادايمي با عنوان اقتصاد مقاومتي ندارد، در واقع اين مفهوم نوعي اقتصاد نيست بلكه مجموعه سياستي است كه بايد هدف رشد اقتصادي، خوداتكايي، كاهش بيكاري، افزايش رفاه را متناسب با شرايط و محدوديت‌هاي وضع شده محقق كند. رشد اقتصادي درونزا، تغييرات مشخصي را در شاخص‌هاي اقتصادي مي‌طلبد و ديگر نمي‌توان بدون افزايش رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري دم از اقتصاد مقاومتي زد. زيرا در دوره پسا برجام مقاومت در برابر فشارهاي خارجي اقتصادي بايد به مقاومت براي ارتقاي سطح شاخص‌هاي اقتصادي تبديل شود.
بايد به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، سطح رفاه اجتماعي و دستيابي به توسعه دست يافت و لازمه چنين امري اين است كه همه بخش‌ها به‌طور همزمان و در يك الگوي تعادل عمومي يكسري سياست‌هاي اقتصادي را اجرا كنند. پيش شرط چنين موضوعي، حركت اقتصاد كشور به سمت تقويت توليد و بهبود سطح تجارت بين‌المللي مبتني بر مزيت‌هاي نسبي است. اما مهم‌ترين نياز اقتصاد امروز كشور افزايش بهره‌وري است.
افزايش بهره‌وري اقتصاد از مهم‌ترين پيش نيازهاي اقتصاد بازار است نمي‌توان از اقتصاد بازار سخن به ميان آورد اما پيش شرط‌هاي آن هنوز اجرا نشده باشد. در شرايط كنوني نمي‌توان بدون ملاحظه به شرايط و بسترهاي لازم و صرفا به صورت دستوري اقتصاد را آزاد كرده و آزادسازي داشت چرا كه بخش خصوصي كشور در شرايط فعلي قدرت تصدي‌گري كليه امور اقتصادي كشور را ندارد، بنابراين ارتباطي كه بين دولت و بخش خصوصي تحت عنوان شركت‌هاي نيمه‌دولتي به وجود آمده است بايد با ارتقاي بهره‌وري و افزايش سطح درآمد و مبتني شدن به ساختار هزينه درآمد آمادگي لازم براي تبديل شده به اقتصاد بازار را پيدا كند و آمادگي واگذاري كامل به بخش خصوصي را پيدا كنند بدون ارتقاي بهره‌وري بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي، نمي‌توان آنها را خصوصي‌سازي كرد. نمي‌توان بدون توجه به فرهنگ و مباني اعتقادي اعتدال‌گرايانه كليه بخش‌هاي با بهره‌وري پايين دولت را بدون اصلاح و افزايش بهره‌وري به بخش خصوصي واگذار كرد چرا كه در اين صورت بخش زيادي از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ثابت عمومي از بين مي‌رود.
٭ معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس