«اعتماد» از ليست اموال خارجي بابك زنجاني گزارش مي‌دهد
اموال زنجاني در «تركيه» و «تاجيكستان» به نفتي‌ها رسيد
رضا ضراب در برخي عمليات‌هاي صرافي با زنجاني همكاري داشت
رضوانه رضايي‌پور/ بهتر از هر كسي مي‌داند كه گره مشكلات تنها با دست‌هاي خودش باز مي‌شود؛ گره‌اي كه باز كردن آن با امضاي وكالتنامه‌اي ديگر به دستان شركت نفتي‌ها مي‌افتد، گامي ديگر پيش از آغاز فرصت بيست روزه اعتراض است. بابك زنجاني در بيست و هشتمين ماه از بازداشت خود باز هم قول مساعد به مسوولان شركت نفت مي‌دهد. اموال خارجي را به آنان منتقل مي‌كند تا شايد با اقدامات آنان گشايشي حاصل شود كه او را از اشد مجازات خلاص كند. در آخرين روزهاي هفته‌اي كه گذشت، جلسه‌اي با حضور متهم نفتي، مسوولان شركت نفت و نماينده دادستاني برگزار مي‌شود تا زنجاني از اموالي بگويد كه در «تركيه» و «تاجيكستان» مدت‌ها به نام او بوده اما به سرنوشت نامعلومي دچار شده‌اند. سرنوشتي كه به گفته وكيل زنجاني با حكم اعدام او در كشورهاي همسايه رقم خورده، حالا ديگر فرصت خوبي براي نجات او است. نجات از تصاحب اموال خارجي از سوي برخي از امانتداران او و رهايي از چوبه دار. انتقال اموال اما براي نخستين بار نيست كه متهم نفتي تصميم به آن مي‌گيرد. از همان آغاز زمان بازداشت، بابك زنجاني اموال داخلي خود را طي وكالتنامه‌اي به مسوولان نفت مي‌دهد تا آنچه از آن به عنوان حسن نيت تعبير شده را به جاي آورد. حسن‌نيتي كه البته با ارزشگذاري اموال از سوي دادستاني مي‌رفت كه روي واقعيت به خود بگيرد، و با اعلام ارزشگذاري دو هزار و ششصد ميلياردي هم به جبران بدهي‌ها نزديك‌تر مي‌شد اما با ورود به مرحله مزايده وضعيت جديدي را به خود ديد؛ وضعيتي كه او را ناچار به انتقال اموال خارجي خود نيز كرد، حكايت از كافي نبودن اموال داخلي براي جبران بدهي‌هاي شركت نفت داشت. حالا زنجاني، مهم‌ترين شاكي پرونده را بهترين گزينه براي باز پس‌گيري اموال مي‌داند تا اين‌بار اقدامات قانوني و قضايي را به عهده مسوولان نفتي واگذار كند كه چند ماه پيش نيز خود داوطلبانه خواهان انجام آن بودند. وكيل زنجاني با اعلام خبر واگذاري اموال خارجي موكل به شركت نفت، به مباحثي در خصوص تاثير اين اقدام در تخفيف مجازات اعدام اشاره كرد. رسول كوهپايه‌زاده با تاكيد بر سخنان مقامات عالي قضايي و در راس آن سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه اگر زنجاني كوششي در راه جبران خسارت داشته باشد مورد تخفيف قرار خواهد گرفت، يادآور شد: قانون هم همين را مي‌گويد اما نكته‌اي در اينجا وجود دارد كه واقعا مغفول مانده و پرونده پرحاشيه شده است. در پرونده‌هاي مشابه مثل پرونده مه‌آفريد امير خسروي، متهم هيچ مالي را به شاكي يا بيت المال تا زماني كه راي قطعي صادر شود منتقل نكرده بود. ارزيابي وي اين بود كه مي‌گفت گناهي ندارم، كاري نكرده‌ام و بايد تبرئه شوم. اما كاري كه در پرونده زنجاني شد كه به نظر من حداقل تا آنجايي كه اطلاعات من اجازه مي‌دهد يك مورد خاص و منحصر به فردي است، متهم در اوان بازداشت يعني از دو سال پيش و بدون اينكه هيچ حكمي براي وي صادر شده باشد داوطلبانه اموال خود را در اختيار شاكي قرار مي‌دهد.
وكالتنامه واگذاري اموال خارجي
زنجاني پس از واگذاري اموال داخلي به مسوولان شركت نفت، وكالتنامه دومي را براي نجات اموال خارجي خود تنظيم مي‌كند و در جلسه‌اي با حضور مسوولان نفتي، امضاي خود را پاي آن مي‌نشاند. رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه زنجاني مدت‌ها پيش طي وكالت رسمي اموال داخلي خود را به شركت نفت منتقل كرده و اين اموال در اختيار اين شركت قرار گرفته، گفت: نفس تلاش متهم درجهت تخفيف آثار و خسارت‌هاي ناشي از جرم به طور مشخص قابل احراز است و شاكي و دستگاه قضايي نيز در اين قضيه ترديدي نداشته‌اند. اما آنچه مورد بحث است ميزان ارزش اين اموال بود كه نهايتا در جلسه دادگاه معاون دادستان ميزان اين اموال را 2600 ميليارد تومان عنوان كرده است.
وي با اشاره به اقدام اخير زنجاني در وكالت دادن به مسوولان شركت نفت گفت: «در جلسه‌اي كه با حضور مسوولان دادستاني و شركت نفت برگزار شد زنجاني راهكارهايي را ارايه داد براي اينكه اين اموال را دولت ايران در اختيار بگيرد تا از حيف و ميل آن جلوگيري شود. براي اينكه بعد از صدور حكم اعدام آقاي زنجاني همه ديدند كه آن امانتداران اصلا همكاري نمي‌كنند. گويي كه منتظر همچين فرصت طلايي بودند كه زمينه براي تصاحب كامل اموال و تضييع حقوق زنجاني و دولت فراهم شود». وكيل متهم نفتي با اشاره به اينكه زنجاني در جلسه‌اي كه برگزار شد مواردي كه واقعا محرمانه هست و قابل رسانه‌اي شدن نيست را عنوان كرد، گفت: «در آن جلسه از سوي موكل اعلام شد كه اموال من در كشور خارجي است و با بيان راهكارهايي براي اقدام شركت نفت، پيگيري‌هاي لازم را در اين مورد به آن مسوولان واگذار كرد».
وي با اشاره به اينكه براي نخستين بار بود كه زنجاني به شركت نفت وكالت داد تا بتوانند قسمتي از اين اموال را كه در تركيه قرار دارد پس بگيرند اظهار داشت: «طبق اين وكالتنامه اقدام قضايي و قانوني براي بازپس‌گيري اموال خارجي متهم از سوي شركت نفت و دولت انجام خواهد شد». وي تاكيد كرد: «اقدام اخير زنجاني نشان‌دهنده فقد سوءنيت مجرمانه و مخدوش بودن عنصر رواني جرم است. قدر متيقن از دو سال گذشته تا به امروز متهم هر آنچه كه در توان داشت انجام داد كه بدهي‌ها به نحوي پرداخت شود به خصوص همان بحث وكالت بلاعزل و تلاش براي استرداد وجوه كه بخشي با تحريم‌ها و مشكلات ناشي از آن مواجه شد و بخشي ديگر نيز با سوءاستفاده بعضي از فرصت طلبان روبه‌رو شد. الان هم كه شاهديم در همين راستا زنجاني وكالتي را تقديم وزارت نفت كرد تا بتواند از اموال خارج از كشور مراقبت كرده يا حداقل اقدامات قضايي را براي جلوگيري از حيف و ميل اين اموال انجام دهد.»
كدام اموال خارجي به نفتي‌ها واگذار شد؟
رسول كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه قسمتي از اموال خارجي موكل در تركيه و قسمتي ديگر در تاجيكستان به شركت نفتي‌ها واگذار شده است بر لزوم انجام اين انتقال تاكيد كرد.
وي با يادآوري تصاحب اموال زنجاني در تركيه از سوي قدرت تنجيل، قسمتي از اين وكالت را به آن مربوط دانست و در بخشي ديگر به شركت‌هاي هواپيمايي زنجاني در تركيه اشاره كرد كه پس از بازداشت او مورد تعرض قرار گرفته بودند.
كوهپايه‌زاده در خصوص اختيارات قانوني شركت نفت در خصوص بازپس‌گيري اموال تاكيد كرد: «الان با اين وكالت در واقع شركت نفت به لحاظ حقوقي ابزار قوي و قانوني را در دست دارد و مي‌تواند اقدامات لازم را براي حفظ اين اموال انجام دهد. امانتداران اموال موكل مي‌دانند كه زنجاني در زندان است و نمي‌تواند پيگير قضيه باشد. بنابراين با اين وكالت راهكار قانوني خوبي براي شركت نفت به وجود آمده تا با سرعت و قدرت بيشتري پيگير استيفاي حقوق موكل باشد».
وي با اشاره به اعلام آمادگي نفتي‌ها از مدت‌ها قبل براي بازپس‌گيري اموال خارجي متهم گفت: «تاكنون به دليل اينكه دوستان ما در شركت نفت از سوي زنجاني وكالت قانوني لازم براي پيگيري موضوع را نداشتند، روند پيگيري‌ها به كندي انجام مي‌شد؛ اما الان با اين وكالتنامه سيستم قضايي تركيه ديگر بهانه‌اي نخواهد داشت. آنها مي‌توانند همكاري خيلي بهتري را انجام دهند. با توجه به اينكه صاحب مال اين وكالت را تنفيذ كرده است روند اقدامات قانوني و قضايي شركت نفت ايران در كشور تركيه با سرعت و قدرت بيشتري پيش خواهد رفت».
وي با تاكيد بر اينكه مطلع نيستم كه چقدر رسيدگي به اين پرونده در تركيه به زمان نياز دارد، گفت: «آنچه مسلم است متهم همكاري لازم را انجام داده و آن ابزار قانوني كه شركت نفت نياز داشته كه بتواند پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد در اختيارشان قرار گرفته است.»
سرنوشت اموال داخلي زنجاني چه شد؟
اموال داخلي زنجاني كه مدت‌ها پيش از اموال خارجي وي به شركت نفتي‌ها منتقل شده، همين مسير را دنبال كرده بود. مسيري كه البته با مزايده به سرانجامي مطبوع براي زنجاني نرسيد، اين‌بار مسوولان نفتي را در قامت صاحبان اموال خارجي قرار مي‌دهد تا وصول طلب خود را در تركيه و تاجيكستان دنبال كنند. اما اين اقدام اخير زنجاني را مي‌توان ناشي از يك موضوع دانست و آن اينكه اموال داخلي وي كفاف بدهي‌هاي او را نخواهد داد.
وكيل زنجاني با اشاره به اينكه اموال داخلي موكل از دو سال پيش به شركت نفت منتقل شد و قرار بر اين بود كه كارشناسان رقمي را براي ارزش اين اموال اعلام كنند و بلافاصله اين عدد و رقم از رقم بدهي‌هاي زنجاني كم شود، گفت: «قرار بر اين بود فارغ از اينكه شركت نفت بخواهد اين اموال را نگهداري كند يا بعضي از آن را بفروشد، تهاتر انجام شود اما برحسب اطلاع، اموال داخل كشور زنجاني كفاف بدهي ايشان را نمي‌دهد، هرچند كه وي در خصوص نحوه ارزش‌يابي اموال معترض بوده و معتقد است برخي از اموال به بهاي خيلي كمي ارزشگذاري شده اما چون همه بدهي وي را پوشش نمي‌دهد و از طرفي ديگر برخي از افراد كه امين اموال زنجاني بودند شروع به تعرض و سوءاستفاده كرده‌اند با اين وكالت سعي شده كه از اين اتفاقات جلوگيري شود». وي در ادامه اظهار داشت: «مجموعه دادستاني و زنجاني تلاش مي‌كنند كه اموال خارج از كشور مورد تعرض واقع نشود. ما چيزي غير از اجراي قانون نمي‌خواهيم اما اگر ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري اعمال مي‌شد و ايشان تحت‌الحفظ و با تدابير خاص آزاد مي‌شدند، يعني قرار بازداشت ايشان به قرار تامين مناسبي ديگر تبديل مي‌شد، تعرض به اموال خارج از كشور ايشان با اين شدت و سرعت پيش نمي‌رفت و دوستان خارج از كشور حساب كار دست‌شان مي‌آمد. الان با رايي كه صادر شده به جاي اينكه شركت نفت يا دستگاه قضايي يا مردم بخواهند منتفع شوند افرادي نافع اصلي هستند كه در خارج از كشور اموال زنجاني را به امانت در اختيار داشتند.»
فرصت باقيمانده و اعلام نظر ديوان
اما آنچه كه با وكالت دادن زنجاني به مسوولان نفتي مورد سوال قرار مي‌گيرد، فرصت باقيمانده و به بيان ديگر شانس باقيمانده متهم نفتي است. زنجاني كه هنوز فرصت 20 روزه وي براي اعتراض به حكم اعدام آغاز نشده است، تلاش ديگري را براي تخفيف اين حكم انجام داده است. وكيل متهم نفتي با تاكيد بر اينكه ديوان عالي كشور اين موارد را ملحوظ نظر قضايي قرار خواهد داد گفت: «تجربه و سابقه نشان داده كه ديوان عالي كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي با قضات مجرب و دانشمند، خود حتما اين موضوع را مورد توجه قرار مي‌دهد. جداي از بحث رسيدگي قضايي براساس قانون، ديوانعالي كشور مكلف به حفاظت و نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاها است. اين امر شأن و جايگاه خاصي را براي ديوان عالي كشور ترسيم مي‌كند. به هر حال قطعا همه اين موارد مورد لحاظ ديوان عالي كشور قرار خواهد گرفت، كه آيا اساسا در اقدامات گذشته زنجاني ضربه زدن به نظام وجود داشته است يا خير؟ با توجه به خدمات گذشته زنجاني و اينكه ايشان از بدو بازداشت چه همكاري‌هايي با دستگاه قضايي داشته و اموال را در اختيار شركت نفت قرار داده و همين‌طور اقدام اخير وي، ديوان عالي كشور كه عصاره فضايل دستگاه قضايي است، اجازه بروز هيچ خطا و اشتباهي را نخواهد داد. وي در ادامه اظهار داشت: «ما معتقديم كه در كيفرخواست صادره به لحاظ شكلي و ماهوي ايرادات فراواني وجود دارد و يقين دارم كه مرجع عالي قضايي فارغ از بحث‌هاي سياسي و رسانه‌اي در اجراي دقيق قوانين با وسواس و دقت خاص عمل مي‌كند و معتقدم كه حقي از موكل تضييع نخواهد شد.
ضراب و همكاري با زنجاني در صرافي
اما در ميان افرادي كه اموال زنجاني را به امانت در اختيار داشته‌اند، شايد بتوان نام رضا ضراب را هم قرار داد؛ فردي كه هرچند خود هيچگاه زير بار همكاري با زنجاني نرفت اما جلساتي از دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده نفتي بود كه نام او به عنوان همكار متهم نفتي معرفي شد. اما او كه در آخرين روز از سال 94 در آمريكا دستگير شد باز هم زمزمه همكاري خود با زنجاني را مطرح كرد.
وكيل زنجاني در خصوص اينكه آيا مي‌توان رضا ضراب را هم از كساني دانست كه اموال زنجاني را به امانت داشتند، گفت: «در بحث مربوط به دستگيري رضا ضراب مسائل مختلفي مطرح شد. در واقع همان‌طور كه در دادگاه و در جريان رسيدگي به پرونده هم گفته شد او در برخي از عمليات صرافي با موكل همكاري داشته است اين موضوع در دادگاه مطرح شد و قابل انكار نيست اما موضوعي را كه نبايد فراموش كنيم اين است كه رضا ضراب و زنجاني از ديد قوانين اروپايي و امريكايي متهم به كمك به دولت ايران براي فروش نفت و انتقال وجوه به ايران هستند.
اينكه ضراب آدم خوبي است يا خير يا مجرم است يا نه بحث جدايي است، بحث مهم‌تر، اين است كه اين‌ها نام‌هايي هستند كه در شرايط خاصي به ما كمك كردند. اين قابل انكار نيست.