هشدار وزارت كشور
برخورد قانوني با خريد راي و برگزاري مراسم شام و ناهار در مرحله دوم انتخابات
گروه سياسي| رييس ستاد انتخابات كشور تاكيد كرد: دستاندركاران برگزاري انتخابات، هيچ تشخيص و تكليفي غير از قانون و رعايت آن در اين انتخابات ندارند. به گزارش ايرنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات، محمدحسن مقيمي در همايش آموزشي، توجيهي منطقه‌اي دستاندركاران انتخابات به شرح زير است:
رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي‌طرفي مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت در كشور شد.
دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در حالي به سرانجام رسيد كه سه اصل حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد رهبر معظم انقلاب و رعايت كامل قانون و بي‌طرفي در انتخابات محورعمل بود و مردم هم اين بي‌طرفي مجريان و دولت را در برگزاري انتخابات به‌خوبي احساس كردند.
نتيجه اين قانونمداري و بي‌طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم و نظرات مردم در مناطق مختلف كشور اعم از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي بي‌طرفانه و قانونمند برگزار و از آراي مردم به خوبي صيانت شد.
عملكرد دولت به حدي در برگزاري انتخابات شفاف و روشن بود كه امروز همه افراد اعم از كساني كه راي آورده يا نياورده‌اند، همراهان دولت، منتقدان و حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه دارند به برگزاري بي‌طرفانه انتخابات و صحت كامل آن معترفند.
اين محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم ارديبهشت ماه مبناي عمل خواهد بود، انتخابات در عين آنكه پروژه‌اي بزرگ و وسيع وهمه‌جانبه با حضور يك ميليون نفرعوامل دستاندركار بود در نهايت امنيت برگزار شد و رضايت مردم را در پي داشت. در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي نيز وجود داشت كه وظيفه ما به عنوان مسوولان اجرايي به حداقل رساندن اين ضعف‌ها است.
{با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي}: برخي نمي‌توانستند اين حضور چشمگير و گسترده را به‌درستي تحليل كنند در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري پيشقدم مي‌شوند يعني مي‌خواهند سهم و حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات به فال نيك گرفتند و نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.
مردم هم عموما به افرادي تحصيلكرده و متخصص راي دادند كه تركيب منتخبان به‌طور نسبي خوب است.
به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در يك حوزه ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در انتخابات مستند به قانون و مواد و تبصره‌هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان اعتراض‌هاي معدود و اندك هم به صفر برسد.
نصب بنر تنها در برابر ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است، در انتخابات مرحله نخست در مقابل همه ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين مرحله نبايد اين امر روي دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود. نامزدهاي هر منطقه دعوت و توجيه شوند كه اگر خارج از چارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات غيرقانوني آنها امحا مي‌شود و اجراي قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد بود.
با رفتارهاي غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي و غيره بايد برخورد قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي‌توانند در همان حوزه‌اي كه در مرحله نخست راي داده‌اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و از جابه‌جايي و انتقال راي‌دهندگان هم جلوگيري مي‌شود.
در مرحله قبل براي نخستين‌بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي و بي‌نظمي كه نياز به قوه قهريه باشد، برگزار شد و در هيچ نقطه‌اي از كشور مشكلي نداشتيم. در مرحله دوم انتخابات مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و درگيري‌هاي قومي، قبيله‌اي و طايفه‌اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه عملياتي و اجرايي تدوين و از درگيري‌ها پيشگيري شود.
هيچ فردي از هيچ قوه، نهاد و دستگاهي، به جز هيات‌هاي اجرايي و نظارت، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ راي را ندارند. هرچه بي‌طرفي دستاندركاران در انتخابات محسوس‌تر و همه اقدامات شفاف و مستند و بر اساس قانون باشد، حضور و مشاركت مردم گسترده‌تر خواهد بود.