تهيه پاسخ شوراي رقابت
به نامه پاره شده
گروه اقتصادي | هفته پيش بود كه ماجراي نامه پرسش‌برانگيز وزير صنعت، معدن و تجارت به اعضاي شوراي رقابت و پاره كردن اين نامه از سوي اعضا در محافل خبري منتشر شد و نشان داد كه اعضاي شوراي رقابت حاضر نيستند اين شورا را از بحث قيمتگذاري خودرو معاف كنند، تا ماجراي قيمتگذاري خودرو و نقش شوراي رقابت وارد فضايي جديد شود و حتي برخي اعضا كه دستي در مجلس نيز دارند موضوع استيضاح وبركناري وزير را دوباره به رسانه‌ها باز گردانند.
محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از همان ابتداي حضورش در ساختمان آجر سه سانتي وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها مخالفت خود را با اختيارات شوراي رقابت در بحث قيمتگذاري خودرو اعلام كرده بود و حالا بعد از دوسال زماني كه اين بحث را به صورت شفاف و صريح با اعضاي شوراي رقابت مطرح كرد با واكنشي مواجه شد كه شايد تصوري بر آن نداشت. بنا به گفته مددي، عضو ناظر شوراي رقابت، نعمت‌زاده در نامه خود حمايت همه‌جانبه
از جمله قيمتي را به اعضاي شورا توصيه كرده بود كه موجب شد اعضا نسبت به اين نامه واكنش نشان داده و ناراحت شوند و نامه وزير صنعت را پاره كرده و دور انداختند. زيرا يك نهاد، ارگان و يك وزير نمي‌تواند در مقابل وظايف شوراي رقابت، توصيه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقي رخ دهد و تصميمات جديدي صورت گيرد، بايد بر اساس بخشنامه رسمي باشد.
اين عضو شوراي رقابت همچنين گفته است: « اين نخستين بار نيست كه وزير صنعت از خودروسازان حمايت مي‌كند و هميشه اين كار را انجام داده؛ در حالي كه اين‌گونه اقدامات دخالت در كار شوراست و بايد از اظهارات غير كارشناسي و نادرست دوري كرد.»
در همين حال در واكنش‌هاي بعدي به اين نامه و واكنش‌هاي وزير به تاثيرگذاري شوراي رقابت در بازار خودرو كه در دو سال گذشته ديده شده، عيسي امامي، ديگر عضو ناظر شوراي رقابت با بي‌محتوا خواندن اين نامه، وزير را متهم به عمل كردن فراتر از حد خود كرده و گفت: « وزير ظاهرا، مراجعه به قانون را از ياد برده است. به نظر مي‌رسد ايشان با توجه به كهولت سن، مراجعه به قانون را از ياد برده و تلاش مي‌كند، اختيارات قانوني را كه شوراي رقابت دارد با استفاده از افرادي كه پشت رانت يا درگير صنعت خودرو هستند، نفي كند. وزير صنعت هر چند وقت يك بار وارد فضايي مي‌شود كه در صلاحيت وي نيست و بهتر است به قانون مراجعه كند و با ابزار قانوني اين كار را انجام دهد، يا اگر نيازي به تغيير قانوني باشد، بايد پيشنهادش را به دولت ارايه دهد تا در مجلس مطرح شود. »
وي حتي در مورد محتوي نامه وزير و تاثير آن در بازار خودرو هم گفته است: « ديگر كوپن اين حرف‌ها تمام شده و در شرايطي كه واحدهاي توليدي مدعي هستند كه قيمت تمام شده توليدشان به دلايل مختلف
از جمله دستمزدها يا رشد قيمت قطعات در پي نوسان نرخ ارز افزايش يافته، وزير صنعت عنوان مي‌كند كه ورود شوراي رقابت به موضوع قيمتگذاري خودرو باعث افزايش قيمت خودرو شده است. نامه‌اي كه از سوي نعمت‌زاده به اعضاي شوراي رقابت زده شد يك اقدام عجيب بود و همه اعضا را شوكه كرد. »
نعمت‌زاده هفته پيش نامه خود را به همه اعضاي شوراي رقابت ارسال كرده است. موضوعي كه مورد انتقاد اعضا قرار گرفته و امامي اين اقدام وزير را باعث مشخص نبودن مخاطب اصلي نامه وزير خوانده و تاكيد كرده است: « مشخص نيست طرف نامه وزير صنعت، شوراست يا تك تك اعضاي آن. تا به حال سابقه نداشته فردي با اين همه سوابق كاري، يك اقدام غير معمول و غير اداري انجام دهد. به مصلحت اقتصاد كشور و توليدكننده نيست كه با مكانيزم‌هايي كه به واسطه قانون يا مسووليت‌ها براي وزير صنعت ايجاد شده، بخواهد ابزار فشاري را براي قيمتگذاري خودرو ايجاد كند. » البته اين عضو شوراي رقابت به صراحت نامه وزير را بي‌محتوا مي‌خواند و معتقد است: «اين نامه نشان مي‌دهد افراد ديگري آن را تهيه كرده‌اند و وزير صنعت بدون مطالعه آن را امضا كرده كه بار مسووليت و تبعات آن را بر دوش خواهد كشيد. نگاه كلي و ته قصه نامه وزير صنعت كنار گذاشتن شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو است. به هر حال دستگاه‌هاي مختلف داراي سهميه هستند كه ممكن است به خاطر هزينه‌هاي تمام شده، سهميه آنها قطع شود يا اينكه انتظاراتي وجود دارد كه به هر قيمتي و به هر نحوي بايد از يك بخش خاص حمايت صورت گيرد. نعمت‌زاده از وقتي كه به عنوان وزير صنعت منصوب شده با احتياط برخورد مي‌كرد ولي امروز ديگر شير شده و در چنين شرايطي نيز عده‌اي به دليل ضعف‌هايش، بحث كنار گذاشتن وي را كليد زده‌اند،
به همين دليل شايد دنبال ايجاد فضا به نفع خودش است.» هر چند اعضاي شوراي رقابتنامه وزير را بنا به گفته مددي پاره كرده‌اند اما امامي از پاسخگويي اعضا به نامه وزير صحبت مي‌كند، وي گفته است: «شوراي رقابت مرقومه‌اي را در پاسخ به وزير صنعت تهيه خواهد كرد، نعمت‌زاده بيشتر از اندازه خود و مسووليت قانوني‌اش وارد قصه شده كه اين اقدام در شأن وزير نيست و نشان مي‌دهد كه وي مسلط و مطلع نبوده است. » به گفته اين عضو شوراي رقابت، اعضاي اين شورا قصد دارند بار ديگر در مورد قيمتگذاري خودرو دست به كار شوند و در اين باره گفته است: « طرح پيشنهاد بازنگري در قيمتگذاري خودرو توسط شوراي رقابت در حال تهيه است. اين موضوع را در جلسات آينده شورا پيگيري خواهيم كرد و در اين مورد بايد ببينيم فرآيند اجرايي شدن بودجه، روابط بين‌الملل، ابلاغ سياست‌هاي پولي و همچنين نويد دولت براي رشد اقتصادي تا چه حد در هزينه تمام شده توليد و قيمت خودرو موثر خواهد بود. اين مسائل مي‌تواند باعث ثبات قيمت يا كاهش قيمت خودرو شود. رشد ارزش سهام شركت‌هاي خودرويي نشان مي‌دهد كه اوضاع توليدشان بهتر شده و در نتيجه، اين مساله بر قيمت تمام شده توليد تاثيرگذار خواهد بود و فرصتي براي كاهش قيمت توليد محسوب مي‌شود. »