هدف عالي، نتيجه !!؟؟

شب مناظره تاريخي، دكتر حسن روحاني مميزه خود را حقوقداني بيان كرد و دغدغه‌اش حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسي ذيل اصول 19 تا 42 قانون اساسي بود، مناظره‌يي كه به زعم اكثر كارشناسان و دست‌اندركاران، شيب علاقه مردم به برنامه‌هاي دكتر روحاني را تند و تندتر كرد تا در غروب جمعه 24 خرداد 92 با حركتي دسته جمعي با راي بالا كرسي رياست‌جمهوري به ايشان تعلق گرفت، براي رسيدن به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسي كه جزو نخستين برنامه‌هاي رييس‌جمهور بود ايشان دستور تهيه منشور حقوق شهروندي را به هياتي مستقل از حقوقدانان شناخته شده كشور واگذار كرد، متن اين منشور تهيه شد، نگارنده از ابتدا پرسشي دراين خصوص داشتم كه اين منشور داراي چه اعتباري خواهد بود؟ به ديگرسخن، آيا منظور و مقصود رييس‌جمهور از تهيه منشور حقوق شهروندي تدوين لايحه‌يي است كه پس از طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم و با طي مراحل تقنيني، قانوني جديد تحت عنوان «حقوق شهروندي» بر مجموعه قوانين فعلي اضافه خواهد شد يا اين منشور به عنوان آيين‌نامه ذيل يكي از قوانين موجود در هيات وزيران جنبه قانوني پيدا خواهد كرد!!؟؟ اگر منظور جمع‌آوري قوانين موجود در يك دفترچه است و اعتباري در همين حد خواهد داشت كه نيازي به اين همه گفت‌وگو ندارد عناويني از اين دست – خودروها و افراد مورد تفتيش قرار نمي‌گيرند - اماكن خصوصي از بازرسي در امان هستند، يا نبايد اطلاعات فردي اشخاص مانند ايميل، شماره تلفن و غيره افشا شود، پرسش اين است، مگر در قوانين موجود جايي تصريح شده است كه حريم خصوصي افراد از تعرض مصون نيست؟ يا اطلاعات خصوصي افراد افشا خواهد شد، از زمان انتشار فرمان 8 ماده‌يي امام خميني(ره) تا فرمان 8 ماده‌يي مقام معظم رهبري و تا بخشنامه حفظ حقوق شهروندي كه در سال 1383 توسط رياست محترم وقت قوه قضاييه آيت‌الله شاهرودي انتشار يافت و همين بخشنامه بدون افزودن و كاستن در روزهاي پاياني مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به همين اعتبار مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت تا هم‌اكنون به كرات حقوق شهروندي افراد بي‌تعارف تضييع شده است و اگر نبود اطلاع از تضييع حقوق توسط آقاي دكتر روحاني كه سال‌ها دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده داشتند و از ريزترين مسائل داخلي و خارجي با اطلاع بودند مهم‌ترين دغدغه خود را حفظ حقوق شهروندي قرار نمي‌دادند. آنچه تهيه منشور حقوق شهروندي را مهم جلوه مي‌دهد تعهد آقاي دكتر روحاني است كه بايد همه هم و غم خود را صرف رعايت اين حقوق بكند، رييس‌جمهور برابر اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد، فصل سوم از قانون اساسي كه رييس‌جمهور دغدغه اجراي آن را دارند كلا مربوط به حقوق شهروندي است و رييس‌جمهور هم مسوول اجراي قانون اساسي. به يكي دو اصل از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي اشاره مي‌كنم كه اگر همين اصول به درستي اجرا شود، حقوق شهروندي هم  حفظ خواهد شد؛ اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند يا اصل 22 كه مقرر مي‌دارد؛ حيثيت، جان، مال، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است، يا اصل 23 كه تفتيش عقايد ممنوع است. به ديگر اصول نمي‌پردازم همين دو، سه اصل اگر به درستي اجرا شوند كافي است كه دفترچه حقوق شهروندي تهيه شده توسط نهاد رياست‌جمهوري را اجرا شده بدانيم، دغدغه جامعه ظرف اين سال‌ها نبود قانون يا پراكنده بودن قوانين در مجموعه‌هاي مختلف قانوني نيست؛ همه گرفتاري ناشي از عدم رعايت حدود صلاحيت افراد صاحب قدرت و باز بودن دست آنان در تعرض به حقوق مردم است. تنها خواسته مردم از رييس‌جمهور حقوقدان اين است از مجريان قانون به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي بخواهيد، حقوق شهروندي مردم را رعايت كنند حال كه دفترچه حقوق شهروندي هم از مجموعه قوانين موجود در اختيارتان است، همين و ديگر هيچ.