وزير بهداشت خبر داد
تعرفه‌هاي درمان امروز نهايي مي‌شود
اعتماد| وزير بهداشت از نهايي شدن تعرفه‌هاي درمان 95 در جلسه امروز هيات دولت خبر داد. با گذشت دو ماه از سال جديد و در حالي كه طبق قانون، بايد تعرفه‌هاي درمان هر سال تا پايان سال قبل نهايي و ابلاغ شده باشد و در حالي كه طي دهه گذشته تاخير شوراي عالي بيمه و دولت در بررسي و تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي درمان مورد اعتراض ارايه‌دهندگان خدمات درماني بوده، اين رويه امسال هم تكرار شد و موجبات اعتراض صنف درمان را درپي داشت كه نخستين رديف از صف معترضان نسبت به اين تاخير وزير بهداشت بود كه از هفته‌هاي پاياني سال گذشته از بلاتكليفي تعرفه‌هاي 95 ناخشنود بود و هفته گذشته هم رييس كل سازمان نظام پزشكي به عنوان متولي بخش درمان خصوصي با نگارش و ارسال نامه‌اي براي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رييس‌جمهوري، از اين تاخير كه نتيجه‌اي جز تشديد مشكلات اقتصادي مراكز درماني نخواهد داشت، انتقاد كرد.
اما در نهايت، روز گذشته سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت خبر داد كه بخشي از جلسه امروز هيات دولت درباره تعرفه‌هاي درمان سال جديد خواهد بود اما هنوز زمان ابلاغ اين ارقام از سوي دولت نامعلوم است. با وجود حدس‌هاي متفاوتي كه فعالان حوزه سلامت درباره ميزان افزايش اين ارقام داشته‌اند و در حالي كه برخي اعضاي كميسيون بهداشت مجلس هم، طي هفته‌هاي گذشته اظهار كرده‌اند كه نيازي به افزايش تعرفه‌ها نيست چون با تصويب و ابلاغ كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت در آبان ماه 1393، تكليف تعرفه‌ها و تعيين قيمت تمام شده خدمات درماني مشخص شده، وزير بهداشت هم درباره جزييات افزايش تعرفه‌هاي درمان خصوصي و دولتي در سال جاري چيزي نگفت اما با انتقاد از تاخير بيمه‌هاي پايه در پرداخت مطالبات مراكز درماني خبر داد كه اين تاخير 11 ماهه شده است.
تاخير يك ساله بيمه‌هاي پايه در پرداخت بدهي‌هاي‌شان در حالي است كه روزهاي پاياني پاييز سال گذشته، وزراي بهداشت و رفاه و مديران تامين اجتماعي و بيمه سلامت با تعيين راهكارهايي از جمله انتخاب بانك واسط و بهره‌مندي از كمك‌هاي مالي بانك‌هاي عامل، بر تعيين مهلت زماني براي بازپرداخت بدهي‌ها به توافق ضمني رسيدند اما اظهارات روز گذشته قاضي هاشمي نشان داد كه وعده وزارت رفاه به عنوان متولي سازمان‌هاي بيمه گر، صرفا كلامي روي كاغذ و فاقد ضمانت اجرايي بوده است.
وزير بهداشت همچنين با ابراز تاسف از رشد آسيب‌هاي اجتماعي از جمله طلاق و اعتياد در كشور گفت: «ستاد مبارزه با مواد مخدر سال‌هاست در اين زمينه فعاليت مي‌كند اما فقط 15 درصد قاچاق مواد مخدر به كشوركنترل مي‌شود، بنابراين تا زماني كه با مردم صادقانه صحبت نكنيم نمي‌توانيم در اين زمينه موفق شويم و با ادامه اين روند بعيد است بتوانيم در زمينه مبارزه با مواد مخدر موفق باشيم. بايد واقعيت‌ها را به مردم بگوييم و هزينه‌هاي مبارزه را پرداخت كنيم.
وزارت بهداشت هم قرباني آسيب‌هاي اجتماعي است. آسيب‌هاي اجتماعي بار بيماري‌هاي اعصاب و روان، اعتياد، ايدز و موارد خودكشي را افزايش مي‌دهد بنابراين براي اينكه بتوانيم در اين زمينه كاري انجام دهيم، نيازمند بررسي ريشه‌اي و همكاري جدي دستگاه‌ها با يكديگر هستيم. آمارهاي طلاق در كشور خجالت‌آور است. ما انقلاب كرديم كه اخلاق اجرا شود اما اكنون با مسائلي مواجه هستيم كه در شأن و تراز انقلاب اسلامي نيست.»