متهم رديف اول غايب است
عباس عبدي
تحليلگر
بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه و به رييس‌جمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت. تهيه و انتشار اين گزارش يك گام مهم و رو به جلوست و از اين نظر بايد آن را مثبت تلقي كرد، زيرا گامي هر چند كوتاه به سوي پاسخگويي بوده است. دولت‌ها با انتشار اين نوع گزارش‌ها و بيانيه‌ها مي‌خواهند اعتماد عمومي مخدوش شده را دوباره احيا كنند و به مردم اطمينان دهند كه زمينه‌هاي تكرار اين وقايع را از ميان برده‌اند يا خواهند برد. بنابر اين براي جلب اعتماد عمومي بايد گزارشي دقيق از علل وقوع اين پديده‌ها ارايه كنند، سهم خود را در بروز آن پديده مورد اشاره قرار دهند و اينكه چه روش‌هايي را براي جلوگيري از تكرار اين پديده‌ها در پيش گرفته‌اند يا خواهند گرفت. در ايران كمتر ديده‌ايم كه اتفاقي رخ دهد و دولت‌ها از طريق تهيه چنين گزارش‌هايي اقدام به پاسخگويي كنند. از اين‌رو ترديدي در مثبت بودن اين كار نمي‌توان داشت. اميدواريم با ادامه تهيه و انتشار اين نوع گزارش‌ها از جمله گزارش اقدامات بعدي در همين مورد خاص، شاهد تداوم اين روند باشيم. ولي از آنجا كه اين كار كمتر مسبوق به سابقه بوده و حتي اگر گزارشي هم تهيه شده باشد، آن را منتشر نمي‌كردند، يا در صورت انتشار بخش‌هاي زيادي از آن را حذف مي‌كردند، اين گزارش نيز واجد ضعف‌هايي است كه بايد برشمرده شود.
1- شايد نخستين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشته‌اند، به گونه‌اي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبه‌هاي ناخواسته‌اي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتيجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نمي‌كنند. در واقع اگر از خواننده اين متن بپرسيم كه چه نكته‌اي به دست آورده، بعيد است نيازهاي موردنظر مخاطب را تامين كرده باشد و اگر هم نكاتي كه متضمن تامين اين نيازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبي و نگارشي چنان نوشته نشده است كه آنها را به مخاطب منتقل كند. يكي از بارزترين نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقيقت همه مسائل پيرامون عدد و رقم بود كه چه ارقامي گرفته شده و چه تعداد كساني كه مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چيز چندان جديدي بر اثر مطالعه اين گزارش به دست نمي‌آيد. مثلا يكي از دست‌اندركاران با افتخار اعلام كرد كه در حوزه تحت مسووليت او حقوق بالاي 23 ميليون تومان وجود ندارد در حالي كه از نظر جامعه پرداخت چنين مبلغي پذيرفتني نيست.
2- گزارش، برخي پرسش‌هاي مهم را بي‌پاسخ مي‌گذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعه‌هاي خود مطلع نبوده‌اند؟ اين فيش‌ها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مساله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراين بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا دولت در اين مورد بي‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بي‌اطلاع نباشد؟
يا اين بي‌اطلاعي در آينده تداوم نداشته باشد؟ به معناي دقيق پرسش اين است كه دولت چه سازوكاري را براي كسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحي كرده است؟
3- به لحاظ محتوايي نيز گزارش از يك ضعف جدي در رنج است. آن‌طور كه برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمان اصلي در بروز اين وضع معرفي كرده است. دور زدن قوانين، استفاده مديران از حداكثر امتيازات و اختيارات، و نيز وجود قوانين و مقررات ناعادلانه و غيرمنصفانه، ضعف نهادهاي نظارتي و انحلال سازمان مديريت و بخش نيروي انساني دولت در اين سازمان، از اهم دلايل بروز اين مشكل معرفي شده‌اند.
متاسفانه گزارش نگاه كاملا بوروكراتيك به ماجرا دارد و متهم اصلي را از پرونده حذف كرده است. فقدان شفافيت و منع دسترسي رسانه‌ها و مردم به اطلاعات موردنيازشان از دولت، متهم رديف اول است و موارد پنجگانه فوق يا هر عامل ديگر، متهمان فرعي هستند. گزارش نشان مي‌دهد حتي اگر تمامي پيشنهادهاي مذكور در گزارش اجرايي شود باز هم هيچ اتفاق مهمي در نظام اداري كشور رخ نخواهد داد. چاقوي نظام اداري، دست خود را كه مديرانش است نمي‌بُرد.
اين خطاي راهبردي گزارش است. در صورت اجراي پيشنهادهاي گزارش و حتي حل مساله فيش‌هاي حقوقي، چگونه مي‌خواهند اعتماد از دست رفته جامعه را جلب كنند؟ آيا مردم بايد ادعاي دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص را باور كنند؟ اگر به آنان اعتماد داشتند كه مشكلي پيش نمي‌آمد. چون اعتماد ندارند، ادعاهاي آنها را نيز باور نخواهند كرد. گزارش در مدار بسته حركت كرده است. نويسندگان گزارش در چارچوب اداري موجود به موضوع نگاه كرده‌اند، غافل از اينكه منشأ مشكلات موجود همين چارچوب اداري موجود است.
بنابر اين بدون پذيرفتن اصل دسترسي به اطلاعات و حق مردم در اطلاع از امور دولتي از جمله فيش‌هاي حقوقي و نيز انتشار همه موارد امكان بهبود امور قابل تصور نيست و هر اتفاق مثبتي هم كه در اين زمينه رخ دهد كوتاه‌مدت و ناپايدار خواهد بود.
4- مشكل اصلي اين نوع گزارش‌نويسي‌ها در تركيب غيرمستقل تهيه‌كنندگان و منتشركنندگان آن است. اثرات اين تركيب در محتوا و ادبيات گزارش نيز بازتاب دارد. جالب اينكه در گزارش گفته شده كه بخش مفصل ديگري هم هست كه جداگانه به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود.
در حالي كه اين دو گزارش نبايد از يكديگر تفكيك شوند، هرچند براي اطلاع برخي مردم مي‌توان خلاصه گزارش را نيز انتشار داد، ولي گزارش اصلي كه جزييات در آن درج است نيز بايد به اطلاع مردم برسد. به نظر مي‌رسد نظام اداري ايران نمي‌خواهد زير بار تهيه گزارش‌هاي مستقل و نيز شفافيت برود، چون از تبعات چنين امري نگران است.