پيامدهاي اقتصادي كودتاي نافرجام
علي ديني تركماني
استاديار موسسه و پژوهشهاي بازرگاني
ساعاتي پيش از اعلام شكست كودتا در تركيه طي مطلبي كوتاه در دنياي مجازي نوشتم «اميدمان در بحث دموكراسي به تركيه بود. اگر كودتاچيان پيروز شوند صرف نظر از هر موضعي كه نسبت به حزب عدالت و توسعه اردوعان داشته باشيم در اين صورت خاورميانه را بايد سرزمين ملعون شده ناميد كه راهي به سوي روشنايي در آن متصور نيست. اميدوارم مردم تركيه اجازه ندهند كه سرنيزه به جاي صندوق راي تعيينكننده سرنوشت آنان در قرن
بيست و يكم باشد». خوشبختانه چنين شد. جوانان دراز كشيده در برابر تانكها نمادي از مقاومت مردمي در برابر كودتاچيان است كه اجازه ندادند منطق سرنيزه جاي منطق راي حتي اگر نيمبند باشد را بگيرد. اگر عملكرد حزب حاكم عدالت و توسعه كمكاركرديهايي نيز دارد بايد كه از طريق مقاومت اجتماعي مدني در برابر آن رفع و تعديل شود. اين موارد، البته موضوعي است در حيطه كارشناسان و صاحبنظران رشته علوم سياسي و تركيه. بنابراين سخن را در اينباره كوتاه و سعي ميكنم در سطور باقيمانده به پيامدهاي اقتصادي كودتا بپردازم.
تاثير آني و كوتاهمدت وقايعي چون كودتا، معمولا در بازار داراييهاي نقدپذير خود به سرعت بازتاب پيدا ميكند. در چنين شرايطي، نرخ دلار در برابر پول ملي افزايش پيدا ميكند و قيمت سهام كاهش مييابد. اگر اوضاع، سريع به روال عادي بازنگردد افزايش نرخ دلار ميتواند تا مرز سقوط شديد ارزش پول ملي و همراه با آن سقوط بازار بورس و به دنبال آن بحراني شدن بخش واقعي اقتصاد پيش برود. در تركيه نيز، ارزش لير طي ساعات گذشته كاهش يافت. به گزارش خبرگزاريها طي هشت سال گذشته، ارزش لير با 8/4درصد كاهش بيشترين كاهش را داشته و به بيش از سه لير در برابر يك دلار رسيده است. انتظار ميرود شكست كودتا و عادي شدن شرايط سياسي اين روند را متوقف كند. البته با توجه به انفجارهاي اخير استانبول و همينطور كودتا ممكن است بخش گردشگري تا مدتي نتواند به ركورد سال 2014 و 2015، يعني 32 ميليارد درآمد و 45 ميليون گردشگر خارجي عمدتا با منشا كشورهاي غربي بازگردد اما در عين حال، كودتا و شكست آن از زاويهاي ديگر كمك ميكند تا تركيه تصوير بهتري از خود به جامعه جهاني ارايه كند.
امريكا و اروپا و ساير كشورهاي غربي و سازمان ملل با محكوم كردن كودتا و حمايت از دولت حاكم تركيه، عملا راه را براي عادي شدن سريعتر شرايط اقتصادي باز كردهاند. در اصل حمايت جامعه جهاني از اردوغان و حمايت مردمي پشست سر آن، از منظر سرمايهگذاران خارجي به معناي بازگشت ثبات سياسي در آينده خيلي نزديك و در نتيجه وجود ريسك سرمايهگذاري خارجي معمولي در اين كشور خواهد بود. بنابراين، به نظر نميرسد كه ورود سرمايه خارجي محدود و خروج سرمايه تشديد شود و پول ملي و بازار بورس همزمان با هم سقوط كنند. در ميان مدت و بلندمدت، اگر تركيه بتواند از پس اين كودتا، زمينه را براي دموكراتيزه شدن بيشتر جامعه هم از طريق كاهش ميزان قدرت نيروهاي نظامي و هم از طريق ميدان دادن به نيروهاي اجتماعي معترض فراهم كند، در اين صورت به لحاظ اقتصادي حتي ميتواند عملكرد بهتري در مقايسه با سالهاي گذشته داشته باشد. اگر اين حدس كه كودتا با توجه به ماهيت نيروهاي نظامي تركيه نه توطئه اردوغان كه برنامه نظاميان براي به دست گرفتن قدرت بوده، صحيح باشد، در اينصورت، شكست كودتا و عادي شدن شرايط سياسي به معناي قرار گرفتن تركيه در ريل جديدي از تحولات اجتماعي خواهد بود كه احتمال متوازنتر كردن فرآيند توسعه اقتصادي و توجه بيشتر به نيروهاي اجتماعي حذف شده را بيشتر خواهد كرد.