اولتيماتوم 5ساله وزير كشور در خانه آخر
دست‌هاي آلوده قاچاق كدام صندلي را نشانه گرفته است؟
گروه اقتصادي |سال 92 بود كه رحماني فضلي وزير كشور دولت يازدهم بعد از اينكه در وزارت كشور مستقر شد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تغيير داد و به يكباره در مراسم توديع و معارفه مدير جديد اولتيماتومي به اين ستاد داد كه در نوع خود قابل توجه بود.
وي در آن روز بدون هيچ اغماضي خطاب به مدير توديع شده و مدير منصوب‌شده‌اش، اول سبقه امنيتي و بازرسي مدير جديد را به حقيقي رييس جديد گوشزد كرد و بعد با انتقاد از روالي كه تاكنون در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفته بود، گفت: « قاچاق از مرز انجام مي‌شود كه اگر اين موضوع در كشور وجود دارد، نشان از سهل انگاري و قانون‌گريزي مسوولان است. ستادهاي اينچنيني مانند ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد كوتاه‌مدت باشند، اما متاسفانه اين ستادها ايجاد شده و شغل و مركز درآمد شده‌اند.
هنر حقيقي بايد تعطيلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باشد كه تعطيلي اين ستاد به معني عدم وجود قاچاق خواهد بود و اگر اين كار تا پايان چهار سال صورت نگيرد، ايراد و اشكالي در كار وجود داشته است.»
در آن روز وزير كشور حتي تاكيد كرد: «ستاد مبارزه قاچاق كالا كار سختي در پيش ندارد و اگر به سه تا چهار بند فرمايشات مقام معظم رهبري عمل كند، مشكل حل خواهد شد.» رحماني فضلي در آن روز حتي عنوان كرد كه در يك دوره چهار تا پنج ساله بايد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منحل بشود و پرونده قاچاق به كشور نيز بسته شود. حالا سه سال از آن روزها مي‌گذرد و اگر قرار باشد مسوولان اين ستاد و البته مسوولان دستگاه‌هاي ديگر كه درگير موضوع قاچاق هستند به اين حرف عمل كنند، در حالي دو سال بيشتر از عمري كه وزير كشور براي آن ترسيم كرده است باقي نمانده اما به جاي اينكه پرونده‌هاي قاچاق كاهش يابد، شاهد افزايش هر روزه پرونده‌هاي قاچاق‌هاي كهنه هستيم؛ پرونده‌هايي كه حتي نيروي انتظامي از آنها به عنوان بزرگ‌ترين پرونده‌هاي قاچاق خبر مي‌دهد. همچون پرونده قاچاق لوازم خانگي، ميوه، پوشاك و... در اين بين شايد بتوان به پرونده پوشاك يا حتي لوازم خانگي به دليل كاستي‌هاي توليد داخل، ديدي ديگر داشت و حتي براي قاچاق كه توليد را فلج كرده هم با ديد متفاوتي نگاه كرد اما پرونده قاچاق گسترده ميوه موضوعي است كه نمي‌توان به راحتي از كنار آن گذشت. پرونده‌اي كه حتي صداي وزير كشاورزي را هم به اعتراض بلند كرد و موجب شد تا وي همچون خيلي از كارشناسان از دست‌هاي پشت پرده‌اي صحبت كند كه قاچاق ميوه را با وجود توان داخل رقم مي‌زنند.
محمود حجتي، وزيرجهادكشاورزي در آن زمان گفته بود: «شنيده مي‌شود عده‌اي به شكل سازمان‌يافته و دركانتينرها ميوه‌هاي ممنوعه خارجي را وارد مي‌كنند. از دست من چه كاري ساخته است؛ من ماموري ندارم كه با آنها مقابله كنم. گاهي چيزهايي را مي‌شنويم كه غصه‌مان مي‌گيرد، چرا كه ايران كشوري است غني در زمينه توليد انواع ميوه‌ها. در هيچ كجاي دنيا مزيت‌هاي توليد ايران در اين زمينه وجود ندارد، طعم، بو و كيفيت ميوه‌هاي ايراني را توليدات هيچ كشوري ندارد؛ ضمن اينكه به شهادت آمار، هيچ كمبودي در كشور ما در اين زمينه وجود ندارد. به عنوان مثال، طعم و كيفيتي كه پسته ايراني دارد، حتي در پسته كاليفرنيا هم وجود ندارد. ايران در توليد محصولات زيادي از جمله خرما، انار، زعفران، انگور، سيب و مركبات رتبه اول تا دهم را بين ۲۰۰ كشور دنيا دارد. چرا بايد كشوري كه در توليد انگور رتبه هفتم يا هشتم را دارد، انگور وارد كند؟»
در آن روز حجتي توپ قاچاق را به زمين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انداخت و گفت: « ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متولي اين موضوع است، اين ميوه‌ها از كجا مي‌آيد، از آسمان يا مرزها؟ اگر از مرزها وارد مي‌شود حتما آنجا مرزبان وجود دارد و شما به خوبي مي‌دانيد مسوول مرزباني چه كسي است. چرا از من اين سوال را مي‌كنيد؟ من چه مي‌توانم در اين زمينه بگويم. بايد جلوي اين كار را بگيريم، از دست من چه كاري ساخته است؟ ماموري نداريم كه با آن مقابله كند، بنابراين دستگاه‌هاي مربوطه بايد اين مساله را پيگيري كنند.»
حجتي اسفند ماه سال گذشته يعني پنج ماه قبل با انداختن توپ در زمين ستاد مبارزه با قاچاق وزارتخانه تحت مديريتش را از موضوع قاچاق ميوه مبري كرد اما همين امر هم دردي از روي دل كشاورزان و باغداران برنداشت كه قطعا باغداران و كشاورزان نمي‌توانستند به تنهايي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزبخواهند روال نظارتي بيشتري براي دستگيري عاملان قاچاق ميوه و حفاظت از مرزها را داشته باشند. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه طبق گفته وزير كشور مي‌توانست با اتكا به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين راه قدم جدي‌تري بردارد هم تنها با امحاي ميوه‌هاي ممنوعه كشف شده تنها زيان اقتصادي را به عاملان دستگير شده وارد كرد كه به نظر مي‌رسد جذابيت ادامه قاچاق ميوه و سود نهايي به حدي قابل تامل است كه هنوز هم ميوه به صورت گسترده به كشور قاچاق مي‌شود و خود نشان‌دهنده عدم موفقيت دولت و متوليان در مبارزه با اين امر است. موضوعي كه موجب شده تا بسياري از كارشناسان و مسوولان معتقد باشند اينكه واردات نمي‌تواند قاچاق باشد چرا كه حمل ميوه‌هاي ممنوعه با تريلي‌هاي كانتينردار انجام مي‌شود؛ اين افراد اعتقاد دارند برخوردهايي كه با عرضه‌كنندگان ميوه‌هاي غيرمجاز انجام مي‌شود، جدي و شديد نيست؛ اعتقادي كه تنها به زيان كشاورزان تمام مي‌شود.
جالب آن است كه پيش از اين عيسي كلانتري، مشاور معاون اول رييس‌جمهور نگاه ديگري به اين موضوع داشته و دولت را دخيل در قاچاق ميوه معرفي كرده است، موضوعي كه بسياري از كشاورزان و مردم عادي هم به آن اعتقاد دارند و معتقدند كه «واردكنندگان ميوه يا در درون حاكميت هستند و زور وزارت جهادكشاورزي به آنها نمي‌رسد يا اينكه مجوز مي‌گيرند و وارد مي‌كنند. ميوه‌هايي مثل انگور و پرتقال چگونه مي‌تواند به شكل قاچاق وارد كشور شود؟ چنين ميوه‌هايي اگر بخواهند به صورت غيرمجاز وارد شوند، كيفيت‌شان را از دست مي‌دهند، چراكه بايد از راه‌هاي قاچاق وارد و از همين طريق نيز توزيع شوند.
وي با اشاره به اينكه واردات غيرمجاز ميوه حتي در سطح ۵۰۰ يا ۱۰۰۰ تن امكان‌پذير نيست، چراكه به راحتي مي‌توان جلوي آن را گرفت، افزود: «وقتي قاچاق در سطح وسيع انجام شود، وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مانع آن شود. اگر افرادي بخواهند با حيواناتي مانند قاطر و الاغ ميوه وارد كنند، ميوه‌ها در راه خراب مي‌شود. اگر هم با كاميون سردخانه‌دار بخواهند اين كار را انجام دهند جلوي آن گرفته مي‌شود و اگر مسوولان مانع آن نمي‌شوند، تساهل مي‌كنند. بنابراين اين واردات يا مجوز دارد يا مثلا نهادهاي قوي‌تر از وزارت جهادكشاورزي و گمرك اين كار را انجام مي‌دهند كه مسوولان اين ارگان‌ها نمي‌توانند مانع آن شوند».
كلانتري كه خود در دوره سازندگي وزير جهاد كشاورزي بوده است حتي به رد گفته وزير حجتي هم مي‌پردازد و در واكنش به اظهارنظر وي مبني بر اينكه جلوگيري از قاچاق ميوه وظيفه ما نيست، مي‌گويد: « اين حرف قابل قبول نيست، چراكه قوانين قرنطينه در اختيار اين وزارتخانه است.» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد ماجراي قاچاق ميوه كه در طي هفته‌هاي گذشته مجددا شدت قابل توجهي يافته است.