معاون وزير اقتصاد:
رد لايحه اصلاح بودجه كاركرد بازارها را محدود مي‌كند
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه لايحه اصلاح قانون بودجه 1395 تقويت نظام بانكي است، گفت: اين اصلاحيه به دنبال باز كردن قفل نظام بانكي بود و رد آن كاركرد بازارها را محدود مي‌كند. شاپور محمدي با اشاره به رد شدن كليات لايحه اصلاح بودجه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحيه بودجه از دو بخش اصلي تشكيل شده بود كه بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامي شامل اسناد خزانه، اوراق مشاركت، صكوك اجاره، اوراق مبارحه و... براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، پيمانكاران و... بود. وي افزود: بخش دوم اين لايحه به افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها از محل مازاد حساب تسعير ارز باز مي‌گشت. به گفته اين مقام مسوول، اوراق بدهي پيش‌بيني شده در اين لايحه قابل تحويل به بانك‌هاي طلب‌كار از دولت بود و به بانك‌هاي تجاري كمك مي‌كرد تا با دريافت اين اوراق، از آنها به عنوان پشتوانه در بازار بين بانكي استفاده كنند كه اگر اين لايحه رد شود، اين امكان از بانك‌ها سلب مي‌شود. محمدي با يادآوري منابع مالي محدود دولت به‌ويژه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي در سال گذشته افزود: در چنين شرايطي دولت نمي‌تواند از منابع خود بابت طلب بانك‌ها پرداخت داشته باشد، زيرا منابع نقدي هم محدود است و از سوي ديگر نمي‌تواند به بانك‌ها اوراق بدهد. محمدي ادامه داد: البته ممكن است دولت بتواند بخشي از بدهي‌هاي خود را از راه تخصيص اوراق به افراد، پيمانكاران و شركت‌هايي كه به سيستم بانكي بدهكارند، پرداخت كند و با در پيش گرفتن يك سياست توصيه‌اي، به آنها پيشنهاد كند تا اين اوراق را به بانك‌ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذيرند، اما اين رقم در عمل بسيار محدود است. معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: هرچند راهكارها و راه‌حل‌هاي ديگري هم براي تامين مالي در كشور وجود دارد، اما مشكلات نظام بانكي بايد حتما حل شود و با رد اين اصلاحيه، هدف تقويت نظام بانكي كشور محدود مي‌شود. وي از تقويت مشاركت عمومي- خصوصي به عنوان يك راهكار ديگر ياد كرد و گفت: در طرح‌هاي عمراني كشور، تاكنون رويه كار به اين شكل بوده كه هزينه كرد همواره به اندازه دريافتي‌ها بوده و براي منابع بخش خصوصي خارجي با آن تركيب نشده و بر اين اساس، از كاركرد واقعي به دور بوده است.