انتقاد از سياهنمايي در صنعت
زيبنده نظام، بالاترين رتبه قاچاق نيست
گروه اقتصادي| همان افرادي كه به دولت ميگويند كه در اقتصاد دخالت نكن، دولت را مورد انتقاد قرار ميدهند كه چرا كارخانهها تعطيل است؟ اينها را اسحاق جهانگيري در جلسه اقتصاد مقاومتي در استان فارس اعلام كرد. وي كه ديروز نيز انتقاداتي به ماجراي پرونده فسادهاي اقتصادي داشت، با انتقاد ار سياهنمايي صنعتي برخي منتقدان دولت، گفت: همان منتقدان پاسخ دهند آيا دولت بايد كارخانه راه بيندازد؟وظيفه دولت هدايت اقتصاد كلان كشور است. وي با انتقاد از برخي افراد كه موضوعهاي مهم كشور را به مسائل سياسي بدل ميكنند تا بتوانند از اين طريق رقباي خود را كنار بزنند، تصريح كرد: موضوعي كه بايد در اين زمينه مدنظر قرار گيرد، اين است كه در اين دعواهاي سياسي نبايد منافع ملي كشور ناديده گرفته شود، زيرا منافع و مصلحت ملي يك خط قرمز است. جهانگيري با اشاره به اينكه ايران در منطقهاي خاص قرار گرفته كه با چالشهاي متعددي روبهرو است، اضافه كرد: در شرايطي كه كشورهاي اطراف ما نظير عراق، سوريه، تركيه، افغانستان، يمن، بحرين و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس با چالشهاي متعدد روبهرو هستند تنها كشوري كه همانند كوه استوار ايستاده است ايران است كه به لطف خدا با مشكلات امنيتي مواجه نيست. معاون اول رييسجمهوري اقتصاد مقاومتي را از موضوعاتي برشمرد كه با منافع ملي كشور مرتبط است و نميتوان آن را دستمايه دعواهاي سياسي كرد و گفت: مهمترين امتياز اقتصاد مقاومتي اين است كه همه اقتصاددانان با گرايشهاي مختلف با آن موافق هستند و اجماع كاملي در اين زمينه وجود دارد. او سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به دو گروه اصلي تقسيم و اضافه كرد: برخي از اين سياستها همانند بهرهوري، سياستهايي بلندمدت هستند كه بايد براي آنها در طول ساليان برنامهريزي كنيم و انتظار نداشته باشيم كه امروز نتيجه آن را ببينيم. وي دسته ديگر اين سياستها را مربوط به امور جاري كشور و برنامههاي كوتاهمدت دانست و گفت: به همين منظور مقام معظم رهبري امسال را سال اقدام و عمل ناميدند و دولت نيز در همين جهت جلسات متعددي برگزار كرد و ١٢١ طرح و برنامه براي دستگاههاي اجرايي تعيين شد تا در سال ٩٥ اجرا شود. جهانگيري از موضوع صادرات و قاچاق به عنوان دو مقوله مهم و تاثيرگذار در اقتصاد كشور ياد و با اشاره به مصوبه دولت براي منهدم كردن كالاهاي قاچاق خطاب به مسوولان دولتي و امنيتي كشور گفت: زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست كه بالاترين مقام كشور از قاچاق سيستمي سخن به ميان ميآورد، بنابراين دولت به طور جدي وارد قضيه شده و براي مبارزه با ١٠ كالاي اصلي قاچاق به كشور تدابير خاصي انديشيده است. معاون اول رييسجمهوري افزود: تدبير دولت طي امسال، افزايش صادرات به ميزان ١٠ ميليارد دلار است، خوشبختانه آمارهاي گمرك كشور نشان ميدهد ميزان صادرات غيرنفتي امسال به نسبت سال ٩٤، ٥٠ درصد به لحاظ وزني و ٣١ درصد به لحاظ ارزشي افزايش داشته است و اميدواريم تا پايان سال اين روند ادامه داشته باشد. وي از مديران استان خواست تا بيش از گذشته شانه خود را زير بار مسووليت قرار دهند و با اتخاذ تصميمهاي درست، راه را براي واگذاري طرحهاي نيمهتمام عمراني به بخش خصوصي باز كنند تا مردم هرچه سريعتر از منافع اين طرحها بهرهمند شوند.