بهرهوري؛ راه خروج غيرتورمي از ركود
حافظ حكمي
موفقيت تحسين‌برانگيز دولت تدبير و اميد در كنترل تورم محصول عوامل متعدد بسياري است كه مهم‌ترين آنها ثبات بازار و انضباط مالي دولت، بهعنوان تاثيرگذارترين بازيگر حوزه اقتصاد است. پايبندي دولت به قوانين مصوب مالي و دست اندازي نكردن به منابع مالي بانك مركزي و محدودسازي نهاد دولت به بودجه از دستاوردهاي درخشاني است كه به توفيق‌هاي بعدي دولت در حوزه اقتصادي منتج شده است.
افزايش 4 برابري خريد تضميني گندم نسبت به سال 91، پيشي گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم سالانه از سال 93، مثبت شدن تراز تجاري كشور در سال 94 پس از دهه‌هاي متمادي و رسيدن سطح توليد نفت به ميزان پيش از تحريم‌ها در طي 6 ماه پس از اجرايي شدن برجام تنها بخشي از دستاورد‌هايي است كه محصول قانونگرايي و انضباط و برنامه‌ريزي اقتصادي دولت آقاي روحاني است. اما ركود غير تورمي آفتي است كه گريبان دولت را گرفته و دستمايه نقد و تخريب مخالفان دولت شده است. دولت يك بار در سال 93 خيز مناسبي براي خروج از ركود برداشت كه به دليل همزماني با افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني اين امر محقق نشد و در سال مالي بسيار سخت 94 نيز امكان مجدد چنان حركتي فراهم نبود. اما دولت در همين مدت توانسته است با افزايش بهره وري در برخي حوزه‌ها به رشدهاي چشمگيري برسد.
رشد بالاي 5 درصدي در حوزه كشاورزي كه نشان از مديريت و هدفگذاري دقيق در اين صنعت دارد، نشان داد كه حتي در ركود غيرتورمي هم مي‌توان به رشد اقتصادي دست پيدا كرد و اگر بنگاه‌هاي عظيم چند ده هزار ميليارد توماني خصولتي كه عملا باعث كند شدن روند توسعه اقتصادي شده‌اند، مانند حوزه كشاورزي با افزايش بهرهوري، حركت رو به جلو و عملكرد سازنده‌اي از خود نشان مي‌دادند چه بسا كه در همان سال سخت 1394 هم شاهد رشد اقتصادي بهتر و ركود كمتري مي‌بوديم.
در ميان بنگاه‌هاي خصولتي نيز با همه مشكلات و بدهي‌هاي به ارث مانده از دولت قبل و نبود نظارت قوي و ضعف جدي ساختاري امكان افزايش بهره وري وجود دارد. در اين گزارش عملكرد سه ساله صندوق ذخيره فرهنگيان بهعنوان يكي از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي خصولتي كشور، كه با كوهي از بحران‌هاي حقوقي و مالي به دولت جديد تحويل شده بود، نويدبخش بود. هدفگذاري دقيق، افزايش بهره وري، ورود آگاهانه به بازارهاي مالي و سرمايه كه از مهم‌ترين راهكارهاي خروج از ركود به حساب مي‌آيد، بخشي از اقدامات اين بنگاه بوده است كه نهايتا موجب افزايش چشمگير و سه برابري دارايي‌هاي اين نهاد طي سه سال بوده است.
تبديل به احسن دارايي‌هاي بنگاه و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي پرسود بر اساس برنامه‌ريزي هدفمند و مطالعه شده مانند بازارهاي مالي يا پتروشيمي و همچنين انضباط‌بخشي به عملكرد موسسات بانكي و بيمه‌اي تحت پوشش، مجموعه اقداماتي است كه مي‌تواند براي ديگر بنگاه‌هاي خصولتي خاكستري كشور الگو باشد تا بتوانند به اندازه سهم خود از اقتصاد كشور در توليد ثروت و رشد اقتصادي نيز سهيم باشند.