سخنگوي دولت :
طرح «همه‌پرسي» خلاف قانون نيست
گروه سياسي| سايه ماجراي صندوق توسعه ملي و پيشنهاد همه‌پرسي توسط رييس‌جمهوري هنوز از سر دولت كنار رفته است؛ موضوعاتي كه ديروز هم به محور اصلي سوالات خبرنگاران از سخنگوي دولت تبديل شدند تا نوبخت هم پاسخ بدهد و هم در خلال پاسخ‌هايش قدري درد‌دل كند. اين‌بار هم سخنان روز سه‌شنبه الياس نادران در مجلس و حمله او به دولت درباره جريان مبالغ مربوط به صندوق توسعه ملي گلايه كرد كه «عده‌يي قصد ادامه دادن اختلافات را دارند. » استدلال نوبخت اين بود كه دولت گمان مي‌كرده بعد از آن بيانيه مشترك، اين بحث تمام شده است. موضوع پيشنهاد همه‌پرسي توسط رييس‌جمهور هم چيز ديگري بود كه باز گلايه‌هاي تلويحي نوبخت را به دنبال داشت، جايي كه سخنگوي دولت تاكيد كرد: «نمي‌دانم كجاي حرف‌هاي رييس‌جمهوري غيرقانوني يا نامناسب بوده كه عده‌يي اين‌گونه نگران شده‌اند. » او كه مي‌گفت مرتبا از حرف‌ها و مواضع دولت برداشت‌هاي نادرستي صورت مي‌گيرد، تاكيد كرد: «ممكن است حتي عده‌يي همين حرف‌هاي من را توهين به خودشان بدانند و من احساس مي‌كنم قرار است دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا هميشه جنبه تدافعي داشته باشد، در حالي كه ما از ابتدا به دنبال حاشيه‌سازي نبوديم و فكر نمي‌كنم در شرايط تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت اين اقدامات درست باشد.» آن‌سو اما برخي خبرنگاران از دولتي‌ها گلايه‌ها داشتند، خبرنگاراني كه اتفاقا از رسانه‌هاي حامي دولت هم بودند. گلايه آنها از حاشيه‌هاي پيش آمده براي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران بود؛ جايي كه اعتقاد داشتند با فشار وزارت كار همچنان بلاتكليف مانده است. محمدباقر نوبخت ابتدا درباره اين ادعا تشكيك كرد و گفت فكر نمي‌كند كه اين وزارتخانه مشكلي با بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران داشته باشد اما بعد از اصرارها قبول كرد تا در جلسه بعدي نشست خبري خود در بين خبرنگاران، علي ربيعي، وزير كار را هم بياورد تا در اين رابطه پاسخگوي اهالي رسانه باشد. مسائل مربوط به بودجه كشور و خبرهايي درباره اقدامات جديد دولت براي فرهنگيان و بازنشستگان آموزش و پرورش، از جمله محورهاي ديگر سخنان ديروز نوبخت بود.
اهم سخنان نوبخت در نشست خبري ديروز به شرح زير است:
مطابق اصل ششم قانون اساسي مساله همه‌پرسي به عنوان يكي از روش‌هاي رجوع به آرا و افكار مردم تعيين شده است. مطابق اصل 59 قانون اساسي اين اصل در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با جلب دو سوم آراي نمايندگان مردم و تاييد آنها مي‌توان با مراجعه مستقيم به آراي مردم از همه‌پرسي استفاده كرد. طبق اصل 177 قانون اساسي هم در موارد ضروري براي اصلاح قانون اساسي مقام معظم رهبري پس از مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام حكمي را به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند كه مي‌تواند از طريق مراجعه به آراي عمومي و تصويب اكثريت شركت‌كنندگان در همه‌پرسي تعيين تكليف شود. بر اساس اصل 113 قانون اساسي رييس‌جمهور پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را برعهده دارد. آيا اينكه مسوول اجراي قانون اساسي به اصل قانون اساسي مبني بر استفاده از همه‌پرسي اشاره كند و بگويد خوب است به اقتضا از اين اصل استفاده شود و البته مصداقي را تعيين نكند اشكال دارد؟ طرح مساله اجراي همه پرسي بدون مصداق،كار خلاف قانوني نيست و اين همه اظهار نگراني با الفاظي كه زيبنده مقام دوم كشور و نظام صورت مي‌گيرد سنجيده و مورد تاييد نخواهد بود.
ممكن است حتي عده‌يي همين حرف‌هاي من را توهين به خودشان بدانند و من احساس مي‌كنم قرار است دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا هميشه جنبه تدافعي داشته باشد، در حالي كه ما از ابتدا به دنبال حاشيه‌سازي نبوديم و فكر نمي‌كنم در شرايط تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت اين اقدامات درست باشد. البته تاكيد مي‌كنم در هر شرايطي كشور را اداره خواهيم كرد و همان‌طور كه در جنگ تحميلي در مقابل حملات نظامي پيروز شديم در مقابل حملات اقتصادي نيز سربلند خواهيم بود و ضعفي از ما ديده نخواهد شد.
تعامل دولت و مجلس از دو سمت در حال پيگيري است اول اينكه به‌طور مستقيم همه كارشناسان دولت و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به نمايندگي از دولت در دفاع از لايحه بودجه در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شركت مي‌كنند تا به صورت رسمي با همفكري و هم‌رايي بتوانيم نسبت به تصويب بودجه سال 94 اقدام كنيم. همچنين به تناسب سلسله نشست‌هايي برگزار مي‌كنيم كه از جمله نمايندگان در دفتر معاون اول جلسه‌يي داشته‌اند و در مورد بودجه بررسي‌هاي لازم انجام شده است تا نگاه‌ها نزديك‌تر شود و بتوانيم قانون كاملي ارايه كنيم.
فكر مي‌كردم با بيانيه مشتركي كه منتشر شد و امضاي اعضاي كميسيون و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مساله تمام شده باشد. حتي برخي سايت‌ها عينا متن دست‌نويس اين بيانيه را منتشر كرده‌اند كه در تاريخ 26/ 12/ 92 مبلغ 1/4 ميليارد دلار از حساب صندوق كه به ريال تبديل شده از منابع فروش نفت بوده است. من در جلسه پيشين هيات دولت كه در مورد اين مساله توضيحات لازم را دادم، به كسي اهانت نكردم و تصورم اين است كه عده‌يي قصد ادامه دادن اين مطلب را دارند. يكي از طرف‌هاي اصلي موضوع برداشت 1/4 ميليارد دلار صندوق توسعه ملي است كه اسناد آن نيز قابل انتشار هستند. اثري از برداشت 1/4 ميليارد دلار در ترازنامه صندوق توسعه ملي وجود ندارد. البته من پاكدامني و شريف بودن افراد را نفي نمي‌كنم اما احساس مي‌كنم عده‌يي مي‌خواهند اين مساله را ادامه دهند و ما ترجيح مي‌دهيم كه سكوت كنيم و در اين ميدان بازي نكنيم و البته معتقديم مجلس بايد هر مساله‌يي را كه ضرورت دارد پيگيري كند و كارش را به خوبي انجام دهد پس ما اقدام مجلس را تاييد مي‌كنيم.
دولت بر اساس منابعي كه داشته است و بررسي‌هاي انجام شده در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اعتبارات مربوط به دستگاه‌هاي مختلف را تخصيص داده كه اين نظر در جلسه هيات وزيران نيز به تصويب رسيده است. البته ممكن است تعدادي از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به اعتباري كه به آنها تخصيص داده شده اعتراض داشته باشند كه نظر آنها براي ما محترم است اما اين تصميم با توجه به منابع محدود موجود اتخاذ شده است كه به تصويب هيات وزيران رسيده است. انتظار نداريم كه يك عضو از وزارتخانه‌ها يا دستگاه‌هاي مختلف پس از تصويب اعتبارات مربوط به هر يك از اين دستگاه‌ها با مراجعه به نمايندگان مجلس بخواهد تا تغييري در بودجه مربوط به دستگاه متبوع خود ايجاد كند. البته معتقديم كه نيت اين افراد خير است اما اين كار را نادرست مي‌دانيم.
بودجه كل 836 هزار ميليارد تومان است و بودجه عمومي 267 هزار ميليارد تومان كه منابع عمومي حدود 224 هزار ميليارد تومان است و درآمدهاي ناشي از فروش نفت 71 هزار ميليارد تومان يعني كمتر از يك سوم كه بي‌سابقه بوده است. البته اگر مجلس طرحي مبني بر كاهش استفاده از منابع درآمدهاي نفتي در بودجه داشته باشد ما از آن استقبال مي‌كنيم. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دولت ادعا كرده است با درآمد نفتي 35 دلار و صفر دلار نيز مي‌تواند كشور را اداره كند، اين امر چگونه تحقق‌پذير است، گفت: در حال حاضر درآمد نفتي تعيين شده در بودجه سال 94، 71 هزار ميليارد تومان است كه اگر اين بودجه به صفر تبديل شود ما سعي مي‌كنيم بودجه جاري و عمراني را به اندازه 71 هزار ميليارد تومان كاهش دهيم و تلاش‌مان اين است كه كمتر از طرح‌هاي عمراني كم كنيم.
پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال، 31 هزار ميليارد تومان عدم تحقق داشته باشيم اما كشور را اداره خواهيم كرد البته به‌طور طبيعي سختي‌هايي وجود خواهد داشت و ما ترديدي نداريم كه پشت مساله كاهش قيمت نفت فقط دلايل اقتصادي وجود ندارد بلكه اغراض و مطامع سياسي وجود دارد اما ما همان‌طور كه در جنگ تحميلي و در برابر فشارهاي نظامي با وجود خسارت‌هايي كه به كشورمان وارد شد، به پيروزي رسيديم در مقابله با حملات اقتصادي نيز به لطف خداوند سربلند خواهيم بود چون كشور منابع زيادي دارد و قطعا مي‌توانيم از اين منابع در چارچوب قانون بهره بگيريم.
در سفرهاي رييس‌جمهور و وزرا و نمايندگان جمهوري اسلامي در خارج از كشور اين مساله اعلام شده و تضمين كافي وجود دارد و آرزو مي‌كنيم با رفع تحريم‌هاي ظالمانه ترديدهاي فعلي در بين سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در داخل كشور برطرف شود.
براي اجراي دقيق‌تر بيمه طلايي فرهنگيان با توجه به تغييرات در تعرفه‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تقبل كرده است مابه‌التفاوت‌ها را به‌گونه‌يي پرداخت كند كه خدمات لازم در بيمه طلايي فرهنگيان مثل گذشته ارايه شود. همچنين مقرر شد تا فرهنگيان بازنشسته از بيمه طلايي مثل شاغلان بهره بگيرند و دانشجوياني كه در دانشگاه فرهنگيان شاغل به تحصيل هستند مثل روال جاري متعهد به خدمت باشند و آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني خود از آنها بهره بگيرد.